المغرب. بعد ستين عاماً من اختفاء مهدي بن بركة، هل أعيد فتح التحقيق؟resumenlatinoamericano
Marruecos. Sesenta años después de la desaparición de Mehdi Ben Barka, ¿
se ha reabierto la investigación?
Hace sesenta años, el líder de la oposición marroquí desapareció, secuestrado en París en 1965, y su cuerpo nunca ha sido encontrado. La investigación, dirigida en Francia por un nuevo juez de instrucción, pronto avanzará, promete el hijo del líder de la oposición marroquí.
Durante dos horas, este jueves 17 de julio, Bachir Ben Barka, hijo del líder de la oposición marroquí, fue interrogado por el nuevo magistrado encargado de las investigaciones en París. La investigación, en curso desde 1975, se presenta como la más antigua de Francia.
«Creemos que esta jueza está realmente implicada. En un año, se ha involucrado de lleno en el caso y quiere realizar investigaciones», declaró el hijo de Mehdi Ben Barka , quien compareció como parte civil. «La investigación no está estancada». «El tiempo transcurrido favorece una nueva lectura de los documentos», aseguró el hombre, interrogado por primera vez en 1975 y que no había sido interrogado desde 2019.
Muchas hipótesis
Sesenta años después de los hechos, el misterio persiste. ¿Cómo murió esta gran figura de la independencia? ¿Dónde está su cuerpo? Figura destacada del movimiento anticolonialista y opositor del rey Hassan II , Mehdi Ben Barka, de 45 años, fue secuestrado el 29 de octubre de 1965 frente a la cervecería Lipp de París . Condenado a muerte en ausencia por la justicia marroquí, nunca reapareció.
Se han barajado muchas teorías: su cuerpo fue fundido en hormigón cerca de una carretera, cortado en pedazos, disuelto en un tanque de ácido, enterrado en el bosque de Saint-Germain-en-Laye o bajo la mezquita de Évry, dos lugares cercanos a París. Otros afirman que su cabeza fue repatriada a Marruecos y enterrada en una antigua prisión secreta…
¿Cuál es la convicción más profunda de su hijo? «No quiero preocuparme por eso», declaró a la AFP. «Ha habido tantas pistas falsas que estoy esperando a que se verifiquen los hechos mediante procedimientos legales».
Un juicio inicial en 1967 estableció que el secuestro había sido planeado por los servicios secretos marroquíes con la complicidad de la policía francesa y criminales. Pero el caso no se resolvió del todo. «Está probado que los servicios israelíes estuvieron involucrados en la desaparición, y que los servicios franceses y estadounidenses lo sabían de antemano», sostiene Bachir Ben Barka. Sobre todo, «me indigna el cinismo de las autoridades marroquíes y francesas, que intentan ganar tiempo», insiste.
«Mascarada»
Bachir Ben Barka denuncia las comisiones rogatorias internacionales dirigidas a Marruecos «sin respuesta «. O incluso la «farsa» que, según él, montó el Estado francés al anunciar la desclasificación de más de 80 documentos… cuando «ya estaban en el expediente». «Creo que están esperando a que todos los testigos estén muertos», lamenta el hijo del opositor marroquí.
En cuanto a los sospechosos, de las cinco órdenes de arresto emitidas en 2007 por un juez de instrucción parisino, sólo «dos» siguen vigentes (la del general Hosni Benslimane, jefe de la gendarmería real en el momento de los hechos , y de Miloud Tounsi, alias Larbi Chtouki, presunto miembro del comando) porque «las otras tres personas buscadas están fallecidas».
«En este tipo de casos, el tiempo no es un enemigo, sino una ventaja», señaló Marie Dosé, abogada de Bachir Ben Barka. «Los testigos pueden atreverse a hablar, los archivos pueden desclasificarse…»
En el verano de 2010, se llevó a cabo una búsqueda sin precedentes en el Servicio de Documentación Externa y Contraespionaje (Sdece, servicio secreto), que se convirtió en la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), lo que resultó en la incautación de más de 400 archivos. Sin embargo, solo se desclasificaron «documentos menores», según Bachir Ben Barka. «Desde entonces, hemos estado intentando desclasificar los demás», añadió. «Debemos derribar el muro de la razón de Estado «.
المغرب. بعد ستين عاماً من اختفاء مهدي بن بركة، هل أعيد فتح التحقيق؟
قبل ستين عامًا، اختفى الزعيم المعارض المغربي بعد أن تم اختطافه في باريس عام 1965، ولم يُعثر على جثته حتى اليوم. التحقيق، الذي يقوده قاضٍ جديد في فرنسا، سيتقدم قريبًا، حسبما وعد ابن الزعيم المغربي المعارض.
خلال ساعتين، يوم الخميس 17 يوليو، تم استجواب بشير بن بركة، ابن الزعيم المعارض المغربي، من قبل القاضي الجديد المكلف بالتحقيقات في باريس. التحقيق، الذي بدأ منذ عام 1975، يُعد من أقدم التحقيقات في فرنسا.
قال ابن المهدي بن بركة، الذي حضر بصفته طرفًا مدنيًا: «نعتقد أن هذه القاضية منخرطة حقًا. خلال عام واحد، شاركت بشكل كامل في القضية وتريد إجراء تحقيقات». وأضاف: «التحقيق لم يتوقف». وتابع: «الزمن الذي مضى يساعد على قراءة جديدة للوثائق»، وهو الذي استُجوب لأول مرة عام 1975 ولم يُستجوب منذ 2019.
العديد من الفرضيات
بعد ستين عامًا على الأحداث، لا يزال الغموض قائمًا. كيف توفي هذه الشخصية الكبيرة في حركة الاستقلال؟ وأين جسده؟ كان المهدي بن بركة، البالغ من العمر 45 عامًا، شخصية بارزة في الحركة المناهضة للاستعمار والمعارضة للملك الحسن الثاني، وقد اختُطف في 29 أكتوبر 1965 أمام مقهى ليب في باريس. وحُكم عليه بالإعدام غيابياً من قبل القضاء المغربي، ولم يظهر مرة أخرى.
تم تداول العديد من النظريات: أن جسده صُهر في الخرسانة قرب طريق، أو قُطع إلى أجزاء، أو حُلّ في خزان حمض، أو دُفن في غابة سان جيرمان أون لاي أو تحت مسجد إيفري، وهما مكانان قريبان من باريس. ويؤكد آخرون أن رأسه أعيد إلى المغرب ودُفن في سجن سري قديم…
موقف الابن
سُئل عن قناعته الأعمق فقال: «لا أريد أن أقلق بشأن ذلك. هناك الكثير من الأدلة الكاذبة، وأنا أنتظر التحقق من الحقائق عبر الإجراءات القانونية».
أُجري حكم أولي عام 1967 يثبت أن الاختطاف كان مخططًا له من قبل المخابرات المغربية بتواطؤ من الشرطة الفرنسية والمجرمين، لكن القضية لم تُحل بالكامل. ويؤكد بشير بن بركة: «ثُبت أن الأجهزة الإسرائيلية كانت متورطة في الاختفاء، وأن الأجهزة الفرنسية والأمريكية كانت على علم بذلك مسبقًا». وأضاف: «ما يثير غضبي هو تهرب السلطات المغربية والفرنسية، ومحاولتها كسب الوقت».
«مسرحية»
يشير بشير بن بركة إلى أن المذكرات القضائية الدولية الموجهة إلى المغرب «لم تُجب». وحتى ما سماه «المسرحية» التي أعدتها الدولة الفرنسية بالإعلان عن رفع السرية عن أكثر من 80 وثيقة… بينما «كانت موجودة بالفعل في الملف». وأضاف: «أعتقد أنهم ينتظرون حتى يموت جميع الشهود».
بالنسبة للمشتبه بهم، من بين خمس مذكرات توقيف صدرت عام 2007 من قاضٍ في باريس، لم تظل «اثنتان» فقط ساريتين (للقائد حسني بنسليمان، رئيس الدرك الملكي في وقت الأحداث، وملود التونسي، المعروف باسم العربي شتوكي، المشتبه بكونه عضوًا في الكوماندو)، لأن «الثلاثة الآخرون توفوا».
قالت محامية بشير بن بركة، ماري دوسيه: «في مثل هذه القضايا، الوقت ليس عدوًا بل ميزة. الشهود يمكن أن يجرؤوا على الكلام، والملفات يمكن رفع السرية عنها…».
في صيف 2010، جرت عملية بحث غير مسبوقة في جهاز التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس (SDECE) الذي تحول لاحقًا إلى المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، وتم ضبط أكثر من 400 ملف. ومع ذلك، لم تُرفع السرية إلا عن «وثائق ثانوية»، حسب قول بشير بن بركة. وأضاف: «منذ ذلك الحين، نحاول رفع السرية عن الباقي. علينا هدم جدار سر الدولة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق