أتيليو بورون: يجب منع الديكتاتورية العالمية لترامب Atilio Borón: Hay que impedir la dictadura mundial de Trump.
Atilio Borón: Hay que impedir la dictadura mundial de Trump.
Días atrás el gobierno cubano informó a las aerolíneas que operan en el país la suspensión del suministro del combustible de aviación a partir de la cero hora del martes 10 de febrero. Obediente, el poderoso aparato de propaganda del imperio puso manos a la obra y comenzó a desinformar coordinadamente atribuyendo dicha situación a la “crisis energética” de Cuba. Sus exponentes en los más diversos países –desde El País de España hasta La Nación y Clarín en Argentina y El Mercurio en Chile para mencionar sólo los más conocidos– ametrallaron a sus lectores, televidentes o quienes fuesen las víctimas de su ataque informativo con un sólo mensaje: la crisis energética cubana es el resultado previsible e inevitable de un mal gobierno, una muestra más del “fracaso” de la Revolución Cubana.
Se informa sobre el hecho pero se ocultan sus causas; no se dice que la crisis energética es consecuencia del criminal bloqueo integral a que ha sido progresivamente sometida Cuba desde los albores mismos de la Revolución cobrándose miles de víctimas a lo largo de siete décadas. Esa política, iniciada por Dwight Eisenhower y potenciada por John F. Kennedy y sus sucesores tenía, y aún tiene hoy, por objetivo sabotear al proceso revolucionario y demostrar ante los pueblos de Nuestra América que el socialismo conduce inexorablemente al caos económico y a la generalización de la pobreza.
Recordemos que las primeras “sanciones” que afectaron el normal funcionamiento de la economía cubana fueron impuestas por Eisenhower en julio de 1960 (reducción de la cuota azucarera) y en octubre de ese mismo año prohibiendo las exportaciones estadounidenses a la isla, con excepción de alimentos y medicamentos. Desde aquellos lejanos días el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba no hizo sino expandirse y endurecerse, llegando a construir una monstruosa red mundial que –ilegal extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos mediante– no sólo sanciona a la isla sino también a quienes tienen la osadía de desafiar los mandatos de Washington y desde terceros países mantienen relaciones económicas con la isla.
En 1962 el presidente Kennedy decretó un embargo total al comercio, citando en su apoyo la Ley de Ayuda Extranjera de 1961. Los acuerdos comerciales con la Unión Soviética atenuaron en buena medida los tremendos impactos del bloqueo norteamericano, pero la desintegración de la URSS en diciembre de 1991 dejó a Cuba sumida en una situación de extrema vulnerabilidad. Viendo a su presa debilitada, el congreso de EEUU no demoró en arrojarse sobre ella y sancionar, en octubre de 1992, la Ley Torricelli –mentirosamente llamada “Ley para la Democracia en Cuba”– por la cual se prohibía a las empresas estadounidenses localizadas en terceros países comerciar con Cuba e inclusive limitar la autonomía de las naves destinadas al transporte marítimo comercial estableciendo que cualquiera de ellas que tocase un puerto cubano durante los 180 días siguientes no podrían hacerlo en otros de Estados Unidos. Para una isla como Cuba esta restricción tiene efectos devastadores, restringiendo el acceso a bienes importados, dificultando las exportaciones y encareciendo enormemente el costo de los fletes.
A lo anterior se le sumó pocos años más tarde, en 1996, otra ley con un nombre tan pomposo como mentiroso: “Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana.” Fue propuesta por el archiconservador senador republicano Jesse Helms y el activista antivacunas y representante republicano en la cámara Dan Burton. Mediante este adefesio legal se establecieron nuevas restricciones a la inversión extranjera en Cuba, se internacionalizó aún más la persecución contra empresas o personas que comercien con ella y, sobre todo, en su Título III, permite que ciudadanos estadounidenses presenten demandas legales en cortes federales de Estados Unidos contra empresas (incluidas las no estadounidenses) que mantengan relaciones económicas de cualquier tipo con propiedades confiscadas en Cuba desde 1959. Mas grave aún dicha pieza legal –promulgada por Bill Clinton en 1996– elimina la capacidad del presidente para anular las sanciones sin la aprobación del Congreso, convirtiendo lo que antes había sido una “orden ejecutiva” de la presidencia en una ley de la nación y que sólo el Congreso puede modificar.
Aparte de todo esto hay que contar las restricciones a los viajes de nacionales cubanos, la discriminación en contra de las remesas que puedan enviar familiares residentes en Estados Unidos, prohibiciones para que ciudadanos estadounidenses visiten la isla y se alojen en hoteles del estado cubano –¡y también en residencias privadas!– así como para la llegada de cruceros a la isla, entre un sinfín de limitaciones de todo tipo que ninguna economía puede resistir sin una significativa merma de su capacidad de funcionamiento. Si a Estados Unidos se le hubieran aplicado la décima parte de las medidas del bloqueo anticubano –que la prensa hegemónica designa con la expresión más amable y falaz de “embargo”– aquel país se habría desintegrado por completo y convertido en un enorme basural en donde bandas de despojos humanos –esos que a diario vemos deambulando como zombies por las calles de algunas ciudades estadounidenses– estarían matándose para conseguir algo con qué subsistir, al estilo de lo que muestra Blade Runner, el notable film de Ridley Scott. Pero tal desenlace no se produjo en Cuba porque la fibra moral de la isla es infinitamente más sana y fuerte que la de la sociedad estadounidense.
Con Trump en su primer mandato, y muchísimo más ahora, las medidas discriminatorias llegaron a extremos nunca vistos. El veto y las sanciones aplicadas en contra de quienes abastezcan de petróleo a Cuba es un acto de guerra de suprema gravedad. La penalización colectiva de un país es genocidio. No hay otra palabra para ello. El costo acumulado de siete décadas de bloqueo asciende, en dólares referenciados contra el valor del oro, a 1 billón 500 mil millones de dólares, una cifra que supera ampliamente el PIB de Argentina, y otros países de la región como Colombia, Perú, Chile y casi todo el resto de países de América Latina y el Caribe. Esa cifra, además, equivale a unas siete veces el costo del Plan Marshall, mismo que permitió la reconstrucción de algunos países europeos luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, una cifra mucho mayor se destina a castigar a Cuba por su Revolución, pese a lo cual este país mantuvo por décadas índices de desarrollo social, educativo, sanitario y cultural que en no pocos casos eran mejores que los de varios países desarrollados. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. Pese a ello los papagayos del imperio insisten en caracterizar a Cuba como un “estado fallido” cuando, en realidad, haber logrado mantener durante tanto tiempo la calidad de la atención médica de su población en medio de los fragores del bloqueo indica precisamente lo contrario. Algo que, por ejemplo, todavía Estados Unidos no ha logrado. ¿Cuál es el “estado fallido” en este caso?
Cuba sobresale en este mundo donde impera el egoísmo capitalista por su solidaridad internacional, por su militante humanismo. La “Operación Milagro” ha devuelto la vista a centenares de miles de personas en El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Guyana, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana. Sus médicos, enfermeras y enfermeros y personal de la salud en general viajaron a contener la epidemia del Ebola en África Occidental, sobre todo en Sierra Leona, Liberia y Guinea, lugares que nunca vieron un médico estadounidense o europeo. Cuando Milán y toda la región de Lombardía se encontraba abrumada por el avance de la Covid-19 fueron los médicos y enfermeros de la brigada médica Henry Reeve los que acudieron en ayuda de los italianos, realizando una notable labor que ha sido unánimemente reconocida en toda la península. Este espíritu martiano y fidelista que caracteriza a Cuba se manifestó no sólo en el campo de la medicina y las campañas de alfabetización. También en la ayuda a naciones como Angola, agredida en 1975 por una coalición racista encabezada por el gobierno de Sudáfrica, y desempeñando un papel crucial en la derrota de los invasores y, por añadidura, para poner punto final al apartheid en Sudáfrica.
No menos importante fue la ayuda que desde los inicios de la Revolución Cubana se prestó a los patriotas argelinos que luchaban en contra del colonialismo francés. Esto fue públicamente reconocido por Ahmed ben Bella, primer presidente de Argelia, en un seminario internacional que se llevó a Cabo en el Palacio de Convenciones de La Habana. En esa ocasión Ben Bella volvió a agradecer públicamente a Fidel por los envíos de armas, municiones y pertrechos militares disimulados en cargamentos de azúcar destinados a Europa. Angola y Argelia son dos países exportadores de petróleo.
Una muestra contundente de su gratitud por lo mucho que Cuba hizo por su independencia sería asumir el compromiso de enviar cargamentos de petróleo a Cuba. ¿Temen a la represalia del emperador, a la imposición de mayores aranceles? Pues paguen con la misma moneda, porque la guerra de aranceles está destruyendo la economía de Estados Unidos. Además, Trump los va a agredir más pronto que tarde para robarles su petróleo. Más les vale estar preparados para la batalla. Y también podría Brasil hacer lo propio con su empresa de bandera, Petrobrás, y enviar buques petroleros a Cuba, sobre todo si el gigante sudamericano quiere entrar definitivamente a jugar en las grandes ligas del sistema internacional. ¿Qué esto producirá el enojo y desatará las sanciones arancelarias de Trump? Sí, pero Brasil tiene espaldas para aguantar esa eventual represalia y por lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum México está por reanudar sus envíos a Cuba pese a la extorsión de Washington. Si estos dos países de Nuestra América dan un paso al frente otros los imitarán.
No podemos permanecer indiferentes ante la destrucción de la sociedad cubana privándola de combustible, energía eléctrica y todo lo que de una manera u otra depende del abastecimiento petrolero. Sin luz, sin Internet, sin transporte los cubanos y las cubanas serán víctimas de nuevos y cada vez más intensos sufrimientos. Pero no serán doblegados. Se impone por lo tanto reforzar la solidaridad con Cuba, el apoyo activo para que pueda enfrentar esta nueva agresión. Es urgente y necesario organizar un boicot mundial contra buques mercantes procedentes de, o que se dirigen a, Estados Unidos. Ni se los carga ni se los descarga. Y nosotros, por nuestra parte, boicotear todo producto o empresa estadounidense. Ese boicot fue muy efectivo en la lucha contra el apartheid sudafricano, y el que hoy existe, sobre todo en Europa, contra el régimen racista israelí también ha tenido cierta efectividad. En suma, hay que frenar esta dictadura mundial que pretende instaurar Donald Trump con sus compinches dentro y fuera de Estados Unidos. Aún estamos a tiempo para hacerlo, pero hay que actuar ya.
https://revistapoliticaypoder.com/عن موقع
أتيليو بورون: يجب منع الديكتاتورية العالمية لترامب
03/03/2026
قبل أيام قليلة أبلغت الحكومة الكوبية شركات الطيران العاملة في البلاد بتعليق تزويدها بوقود الطيران ابتداءً من الساعة صفر من يوم الثلاثاء 10 فبراير. وبطاعة تامة، شرع جهاز الدعاية الضخم للإمبراطورية في العمل وبدأ حملة تضليل منسقة نسبت هذا الوضع إلى ما سمته “الأزمة الطاقية” في كوبا. وقد قامت أبواقه في مختلف البلدان – من صحيفة إل باييس في إسبانيا إلى لا ناسيون وكلارين في الأرجنتين وإل ميركوريو في تشيلي، على سبيل المثال لا الحصر – بإغراق قرّائها ومشاهديها، وكل من وقع ضحية لهذا الهجوم الإعلامي، برسالة واحدة: إن الأزمة الطاقية الكوبية هي النتيجة المتوقعة والحتمية لسوء الحكم، ودليل إضافي على “فشل” الثورة الكوبية.
يتم الإبلاغ عن الحدث، لكن يتم إخفاء أسبابه؛ فلا يقال إن الأزمة الطاقية هي نتيجة للحصار الشامل الإجرامي الذي فُرض على كوبا بشكل متدرج منذ بدايات الثورة نفسها، والذي حصد آلاف الضحايا على مدى سبعة عقود. هذه السياسة، التي بدأها دوايت أيزنهاور وعززها جون كينيدي وخلفاؤهما، كان هدفها – وما يزال – تخريب المسار الثوري وإقناع شعوب أميركا اللاتينية بأن الاشتراكية تقود حتماً إلى الفوضى الاقتصادية وتعميم الفقر.
ولنتذكر أن أولى “العقوبات” التي أثرت على السير الطبيعي للاقتصاد الكوبي فرضها أيزنهاور في يوليو/تموز 1960 (تخفيض حصة السكر الكوبية)، ثم في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه عندما حظر الصادرات الأميركية إلى الجزيرة باستثناء الغذاء والدواء. ومنذ تلك الأيام البعيدة لم يتوقف الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا عن التوسع والتشدد، حتى تحول إلى شبكة عالمية هائلة – بفضل التطبيق خارج الحدود للقوانين الأميركية – لا تعاقب الجزيرة فقط، بل أيضاً كل من يجرؤ على تحدي أوامر واشنطن والحفاظ على علاقات اقتصادية معها من دول ثالثة.
في عام 1962 أصدر الرئيس كينيدي مرسوماً بفرض حظر كامل على التجارة، مستنداً إلى قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. وقد خففت الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد السوفيتي إلى حد كبير من آثار الحصار الأميركي، لكن تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر/كانون الأول 1991 ترك كوبا في وضع شديد الهشاشة. وعندما رأت الولايات المتحدة فريستها ضعيفة، لم يتأخر الكونغرس في الانقضاض عليها، فسنّ في أكتوبر/تشرين الأول 1992 قانون توريتشيلي – الذي سُمّي زوراً “قانون الديمقراطية في كوبا” – والذي منع الشركات الأميركية الموجودة في دول أخرى من التجارة مع كوبا، وفرض قيوداً حتى على السفن التجارية، إذ منع أي سفينة تزور ميناءً كوبياً من دخول موانئ الولايات المتحدة خلال 180 يوماً. بالنسبة لجزيرة مثل كوبا، كانت هذه القيود مدمرة، لأنها حدّت من الوصول إلى السلع المستوردة، وصعّبت التصدير، ورفعت تكاليف الشحن بشكل هائل.
وبعد ذلك بسنوات قليلة، في عام 1996، أُضيف قانون آخر يحمل اسماً براقاً لكنه مضلل أيضاً: “قانون الحرية والتضامن الديمقراطي مع كوبا”. وقد اقترحه السيناتور الجمهوري المحافظ جيسي هيلمز والنائب الجمهوري دان بيرتون. ومن خلال هذا التشريع المشوّه فُرضت قيود جديدة على الاستثمار الأجنبي في كوبا، وتم توسيع ملاحقة الشركات أو الأفراد الذين يتعاملون معها. والأخطر من ذلك أن الباب الثالث من القانون يسمح لمواطنين أميركيين برفع دعاوى أمام المحاكم الفيدرالية الأميركية ضد شركات – بما فيها غير الأميركية – تتعامل اقتصادياً مع ممتلكات تمت مصادرتها في كوبا منذ عام 1959. والأسوأ أن هذا القانون، الذي وقعه بيل كلينتون عام 1996، سلب الرئيس صلاحية إلغاء العقوبات دون موافقة الكونغرس، محولاً ما كان في السابق “أمراً تنفيذياً” إلى قانون لا يمكن تغييره إلا من قبل الكونغرس.
إلى جانب ذلك، هناك قيود على سفر المواطنين الكوبيين، والتمييز ضد التحويلات المالية التي يرسلها أقاربهم المقيمون في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من زيارة الجزيرة والإقامة في فنادق الدولة الكوبية – بل وحتى في المنازل الخاصة – إضافة إلى حظر وصول السفن السياحية، فضلاً عن عدد لا يحصى من القيود التي لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحملها دون تراجع كبير في قدرته على العمل. ولو طُبِّق على الولايات المتحدة عُشر الإجراءات التي يتضمنها الحصار المفروض على كوبا – والذي تسميه الصحافة المهيمنة بلطف مضلل “حظراً تجارياً” – لتفككت تلك الدولة تماماً وتحولت إلى مكبّ ضخم للنفايات. لكن هذا لم يحدث في كوبا لأن البنية الأخلاقية للمجتمع الكوبي أقوى بكثير من نظيرتها في المجتمع الأميركي.
في عهد ترامب الأول، وأكثر من ذلك اليوم، وصلت الإجراءات التمييزية إلى مستويات غير مسبوقة. إن الفيتو والعقوبات المفروضة على من يزوّد كوبا بالنفط تشكل عملاً حربياً بالغ الخطورة. فالعقاب الجماعي لدولة بأكملها هو إبادة جماعية، ولا يوجد وصف آخر لذلك. وقد بلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن سبعة عقود من الحصار – محسوبة بالدولار وفق قيمته مقابل الذهب – نحو 1.5 تريليون دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين وعدة دول أخرى في المنطقة. كما يعادل نحو سبعة أضعاف تكلفة خطة مارشال التي أعادت إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك، استطاعت كوبا على مدى عقود الحفاظ على مستويات عالية من التنمية الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية، بل وتفوقت أحياناً على بعض الدول المتقدمة، مثلما يظهر في معدل وفيات الأطفال. ومع ذلك، لا تزال أبواق الإمبراطورية تصفها بأنها “دولة فاشلة”. لكن الحقيقة أن الحفاظ على نظام صحي فعال طوال عقود الحصار يدل على العكس تماماً.
تبرز كوبا في عالم تسوده الأنانية الرأسمالية بتضامنها الدولي وإنسانيتها المناضلة. فقد أعادت “عملية المعجزة” البصر لمئات الآلاف من الأشخاص في بلدان عديدة بأميركا اللاتينية. كما شارك أطباؤها وممرضوها في مكافحة وباء إيبولا في غرب أفريقيا، وخاصة في سيراليون وليبيريا وغينيا، وهي أماكن لم يرَ سكانها طبيباً أميركياً أو أوروبياً. وعندما اجتاح وباء كوفيد-19 شمال إيطاليا، كان أطباء وممرضو لواء هنري ريف الكوبيون من بين الذين هرعوا لمساعدة الإيطاليين.
كما تجلت روح التضامن الكوبية أيضاً في دعم أنغولا عام 1975 عندما تعرضت لهجوم من تحالف عنصري تقوده حكومة جنوب أفريقيا، حيث لعبت كوبا دوراً حاسماً في هزيمة الغزاة والمساهمة في إنهاء نظام الفصل العنصري. ولا يقل أهمية الدعم الذي قدمته كوبا منذ بدايات ثورتها للثوار الجزائريين في نضالهم ضد الاستعمار الفرنسي، وهو ما اعترف به علناً أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر.
إن أنغولا والجزائر دولتان مصدّرتان للنفط، وإحدى الطرق للتعبير عن الامتنان لكوبا هي إرسال شحنات نفط إليها. وإذا كانت هذه الدول تخشى انتقام الإمبراطور أو فرض رسوم جمركية أعلى، فعليها أن ترد بالمثل، لأن حرب الرسوم الجمركية نفسها تدمر الاقتصاد الأميركي. كما يمكن للبرازيل عبر شركة بتروبراس أن ترسل ناقلات نفط إلى كوبا، خاصة إذا أرادت لعب دور أكبر في النظام الدولي. وربما يؤدي ذلك إلى غضب ترامب وفرض عقوبات، لكن البرازيل قادرة على تحمّلها، كما أن المكسيك، وفق ما أعلنته كلاوديا شينباوم، قد تستأنف إرسال النفط إلى كوبا رغم ضغوط واشنطن.
لا يمكننا أن نبقى غير مبالين إزاء تدمير المجتمع الكوبي بحرمانه من الوقود والطاقة الكهربائية وكل ما يعتمد على الإمدادات النفطية. فبدون كهرباء أو إنترنت أو وسائل نقل سيعاني الشعب الكوبي من آلام متزايدة، لكنه لن يستسلم. لذلك يجب تعزيز التضامن مع كوبا وتنظيم دعم فعال لها في مواجهة هذا العدوان الجديد.
ومن الضروري تنظيم مقاطعة عالمية للسفن التجارية القادمة من الولايات المتحدة أو المتجهة إليها: لا تحميل ولا تفريغ. كما يجب مقاطعة كل منتج أو شركة أميركية. لقد كانت المقاطعة فعالة في النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما أن المقاطعة القائمة حالياً في أوروبا ضد النظام العنصري الإسرائيلي حققت بعض النتائج.
باختصار، يجب وقف هذه الديكتاتورية العالمية التي يسعى دونالد ترامب إلى فرضها مع حلفائه داخل الولايات المتحدة وخارجها. ما زال لدينا وقت للقيام بذلك، لكن يجب التحرك الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق