بيان لائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبر عن الاستنكار الشديد للتعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية مع مطالب الشعب المغربي

الرئيسية الحراك والاحتجاجات الشعبية بيان لائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبر عن الاستنكار الشديد للتعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية مع مطالب الشعب المغربي

بيان لائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبر عن الاستنكار الشديد للتعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية مع مطالب الشعب المغربي

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

 الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

الكتابة التنفيذية                                               

                   بيان

لائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبر عن الاستنكار الشديد للتعاطي المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية مع مطالب الشعب المغربي

             *****

يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بقلق وانشغال بالغين، ما يشهده الوضع الحقوقي من تراجعات تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتزيد من منسوب القلق الذي ينتاب الرأي العام، في ظل استمرار الدولة في ممارساتها المتناقضة بالكامل، مع خطابها المعلن حول احترام حقوق الانسان، سواء من حيث ما نص عليه دستور يوليوز 2011، ولاسيما الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، أو من حيث التزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على عدد من الاتفاقيات والعهود الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ولعل ما تشهده بلادنا، يكشف التراجعات الخطيرة التي يشهدها الوضع الحقوقي، ويفضح كيف يتم العصف بالمكتسبات الجزئية، التي راكمتها القوى المناضلة للشعب المغربي، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية المغربية، التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل انتزاعها، حيث لاحظنا تواتر الانتهاكات التي تمس الحريات والحقوق الأساسية، ومن أبرزها:

أولا: المساس بالحق في التنظيم، حيث تتمادى سلطات الولايات والعمالات والباشويات، منذ ازيد من عقد من الزمن، في خرق مقتضيات القانون المتعلقة بتسليم وصولات إيداع الملف القانوني من طرف التنظيمات عند  التأسيس أو تجديد مكاتبها بما فيه الوصل المؤقت في انتظار تسليم الوصل النهائي، الأمر الذي يشكل عرقلة متعمدة وممنهجة، لعمل عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية، ويؤدي إلى تشديد التضييق والحصار المفروض عليها، في عملها المرتبط بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، و نسوق من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الانسان، ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، واتحاد شباب التعليم بالمغرب، و جمعية "الحرية الآن " ، وجمعية العقد العالمي للماء- المغرب، و منتدى المواطنون ، وجمعية أطاك ـ المغرب، وشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، واللجنة التحضيرية لحزب الأمة، وفروع من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والشبكة المغربية لحماية المال العام والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وشبكة نساءورجال التعليم ضد عقوبةالاعدام...وغيرها كثير....

ثانيا: المساس بالحق في التظاهر السلمي، والذي لازلنا نتابع تداعياته، في محاكمات المئات من الشباب، بمن فيهم القاصرين، وهو الشباب الذي طالب ضمن حراك شباب جيل Z، بضمان الحق في التعليم والصحة، والجواب كان هو شيطنة الحراك، وصدور الأحكام الجائرة بمئات السنين وصلت في حق عدد منهم 15 سنة سجنا نافذا، و مست حتى المارة وبعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

ثالثا : المساس بحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، والحقوق النقابية، حيث يتعرض عدد من المدونين ومستعملي الفضاء الازرق، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، ومناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعموما المعارضين للسياسات العمومية المتبعة  في بلادنا، لمتابعات قضائية واستهداف ممنهج،  بسبب آرائهم أو أنشطتهم. ومن بين هذه الحالات : 

- الصحفي حميد المهداوي، الذي تتوالى المتابعات في حقه، خصوصا من طرف وزارة العدل، وما كان يحاك ضده من طرف لجنة الأخلاقيات المؤقتة، للمجلس الوطني للصحافة، قبل أن تنفضح ويظهر جليا  المستوى المتدني الذي وصل إليه تدبير قطاع الإعلام ببلادنا، مع ما رافق  ذلك من حملة  تشهير  في المواقع القريبة من السلطة استهدفت زوجته الصحفية  بشرى الخونشافي انتقاما منه،  

- النقيب محمد زيان، الذي يتعرض لما يعتبره العديد من المتتبعين، تعسفا وانتقاما سياسيا، وملف تدبير إدماج العقوبتين مثال فاضح بهذا الصدد، في استهتار تام بوضعه الصحي وسنه المتقدم .

- المناضلة  سعيدة العلمي، التي أكدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الحكم الجائر الصادر بحقها ابتدائيا، بثلاث سنوات سجنا نافذا ،  بسبب تعبيرها عن آرائها ، بخصوص  تدبير الشأن العام. 

 - المناضلة الأستاذة  نزهة مجدي ،التي تعرضت للاعتقال ، وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها ، بثلاثة اشهر حبسا نافذا ، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد، قبل الإفراج عنها قبل أيام.

- المناضل ياسين بنشقرون الذي قضت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، بإدانته بـستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية انتقاده في تدوينة للسياسات العمومية، التي تنتهك حقوق المواطنات والمواطنين .

- الناشطة زينب خروبي التي تعرضت للاعتقال عند وصولها لمطار مراكش المنارة، لتباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التحقيق معها بخصوص تدويناتها المؤيدة لحراك شباب جيل زيد، وتحيلها على النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة سراح .

- الناشط  ضمن  حراك جيل زيد  محمد خليف،  الذي اعتقل بمدينة الدار البيضاء وأحالته الضابطة القضائية على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال .

ـ المغني الراب صهيب قبلي، الملقب ب "الحاصل" الذي استدعته الضابطة القضائية، حيث استمعت إليه، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بمدينة فاس، لتحيله على النيابة العامة بتازة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، على خلفية آرائه السياسية، التي تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية، وضمنها مناهضة التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني...

ـ الناشط محمد الوسكاري بقصبة تادلة، الذي تم اعتقاله وإحالته على القضاء بسبب إرجاعه قفة المساعدات للسلطة المحلية التي توزعها المواطنين، رفضا لها ومطالبته بتمكينه من الحق في الشغل عوض ذلك.

- الاعتقالات والمتابعات، التي مست مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بجامعة بن طفيل بمدينة القنيطرة ، بسبب ممارستهم لحقهم النقابي، من أجل ملفهم المطلبي .

رابعا: المتابعات التي تستهدف فاضحي الفساد وناهبي المال العام ومن أبرزها:

- متابعة الناشط الحقوقي الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي حكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 1500،00 درهم، وتعويض للمشتكي 20000،00 درهم، على خلفية شكاية البرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواجه تهما جنائية، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وغسل الأموال .

- متابعة الناشط الحقوقي والسياسي ، الأستاذ موسى مريد بمدينة الزمامرة ، المتابع في حالة سراح، والذي قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بالحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، على خلفية شكايته الموجهة لباشا الزمامرة، التي جاءت في إطار مهامه الحقوقية، وتهدف إلى كشف خروقات في تدبير الجماعة، مستندة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وشكايات أعضاء المجلس، والساكنة المحلية.

-اعتقال و متابعةالناشط السياسي ليمام آيت الجديدةالكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالسمارة صباح يوم الجمعة 06 مارس 2026، على خلفية حضوره لمؤازرة المحتجين والمحتجات أمام العمالة على مظاهر الفساد والتلاعبات التي تعرفها عملية توزيع المساعدات الغذائية باقليم السمارة .

خامسا : تسجيل  ظاهرة انتشار التظلم من المحاكمات و من الاختلالات التي تعرفها المحاكمات الجزائية من خلال عدم تدبيرها وفقا للقواعد الدولية المقرة للمحاكمات، من احترام لقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وحياد القضاة، وحرصهم على استقلالهم، والتعامل بمساواة،  خلال تدبير المحاكمات ، وخصوصا احترام حقوق النساء و الاحداث. وهو السياق نفسه، الذي يتم فيه تمرير عدد من القوانين التشريعية، التي تمس في الجوهر الحقوق والحريات، وذلك عبر اعتماد نصوص قانونية، من شأنها محاصرة المجتمع المدني ،للمزيد من تشديد القبضة الأمنية اتجاه القوى المجتمعية الساعية بالنضال السلمي ، للتعبير عن آرائها ومواقفها من القضايا التي تهم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بغاية الحد من لعبها الأدوار  التي تضطلع بها،  في حماية المجتمع من الفساد والاستبداد ، وهو ما يتوضح من خلال مايلي: 

- سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع .

- سحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي .

- تمرير القانون 23-03، المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث تمنع  المادتان 3 و7 منه المجتمع المدني من رفع الشكايات في مواجهة ناهبي المال العام، في تناقض  مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، المصادق عليها من طرف بلادنا، ومع دستور يوليوز 2011.

- انفراد الحكومة بوضع إطار قانوني جديد لمهنة المحاماة بالمغرب، عبر مشروع القانون رقم 66.23، الذي يشكل انحرافا تشريعيا، ويضرب في الصميم استقلال مهنة المحاماة، ويهدد بشكل مباشر حق المواطنات والمواطنين في عدالة مستقلة، وهو ما نتج عنه:

- حراك أكثر من 18 الف محامية ومحامي ، الذين أضربوا/ن عن العمل لفترة عطلت المحاكم كليا .

- تضامن مجتمعي قوي، تمثل في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة المشكلة، من 43  هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية ومهنية، لدعم معركة هيآت الدفاع، على اعتبار معركتها  شأنا عاما، ودعامة أساسية للدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان، والحق في المحاكمة العادلة.

سادسا: استمرار والتجاهل والتسويف التي تواجه به حراكات متعددة يشهدها الوطن من بينها :

- حراك شغيلة شركة سيكوم / سيكوميك بمكناس المستمر منذ خمس  سنوات.

- حراك ساكنة واحة فكيك المستمر منذ ازيد من 28 شهرا .

- حراك ضحايا زلزال الحوز .

- الاحتجاج المرتبط بالهدم التي تتعرض له عدد من الأحياء بعدة مدن .

- الاحتجاج المرتبط ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة.  

إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذا المنحى التصاعدي لقمع الحريات، الذي يطبع الوضع العام بالبلاد، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لا يسعها إلا أن تعلن ما يلي:

ـ1ـ   الاستنكار الشديد من التعاطي  المفرط في اعتماد المقاربة الأمنية، مع مطالب الشعب المغربي ، حيث تواجه الإحتجاجات الإجتماعية ضد سياسة التفقير والتجهيل والبطالة ،ومحاولة اسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية في مختلف المجالات ، ولعل ماتعرض شباب جيلZ   من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة،  لشباب يطالب بإدماجة في عجلة التنمية بالبلاد ، مثال صارخ على الضعف الكبير لافق  للذين يسهرون على شؤون البلاد والعباد .

ـ2ـ  التضامن مع كل ضحايا السياسات العمومية بالبلاد،  سواء حراك  شباب جيل زيد ، أو حراكات ساكنة واحة فكيك، أوشغيلة شركة سيكوم / سيكوميك بمكناس، أو ضحايا زلزال الحوز، أو ضحايا الهدم التي تتعرض له عدد من الأحياء بعدة مدن، وضحايا  بعض المناطق المتضررة من  الفيضانات الأخيرة  .

 ـ3ـ  التأكيد على أن سياسة القبضة الأمنية التي تسلكها الدولة /السلطة راهنا، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، وهو ما يستدعي احترام القانون أولا وأخيرا، سواء فيما يتعلق بالحق في التنظيم، والتظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، أو تعلق الأمر بتوسيع فضاء الحقوق والحريات، ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب التي  تتناقض مع مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنتهكه، مهما كان مركز هذه المسؤولية.

ـ4ـ ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات مستعجلة تهم ملف الاعتقال السياسي،  بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وكافة معتقلي شباب جيل Z ، والمناضلة سعيدة العلمي ، وطلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ورضوان القسيسط بطنجة، والملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير و الصحافة، ورفع  المتابعات المرتبطة بالحقوق النقابية، والحق  في السكن، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ورواد  مواقع التواصل الإجتماعي ، والمدونين/ات، وفاضحي الفساد وهدر المال العام ،  ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم ، ومغنو الراب،

ـ5ـ  وقف التدهور المعيشي لعموم المواطنات والمواطنين، بوضع حد للارتفاع  الصاروخي  للأسعار، وجمود  الأجور،  وإعمال كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع .

-6- الاحتجاج على الهيمنة التي تمارسها السلطة على الإعلام العمومي، والتي توظفه لخدمة تصوراتها و اختياراتها وتمنعه من معالجة كل القضايا المجتمعية المعقدة والتي يريد الرأي العام معرفة الحقائق حولها و احترام حقه في المعلومة بكل شفافية و اخلاق، والمثال الساطع بهذا الصدد هو عدم إعطاء المعلومة الحقيقية حول قضية الماء ،وحول قضية الزلزال والفيضانات التي عرفتها عدد من المناطق المغربية

ـ7ـ التأكيد مجددا على ضرورة أن تتحمل كافة القوى المناضلة، سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، مسؤوليتها برص صفوفها، والتصدي لكل السياسات التي تستهدف تقويض الحقوق والحريات .

   ـ8ـ التأكيد ــ والعالم يحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة ــ على الإشادة بالنضالات التي تخوضها المرأة المغربية في كل المجالات من أجل أن تسود حقوق الإنسان عامة، ومن أجل إقرار قوانين عادلة تنصف النساء خاصة،  وتمكنهن من حقوقهن المنصوص عليها في المنظومة الكونية لحقوق الانسان.

الرباط في :10 مارس 2026

الكتابة التنفيذية

**********

الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

 جمعية هيئات المحامين بالمغرب

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المرصد المغربي للسجون

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للحريات العامة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مرصد العدالة بالمغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة المركز المغربي لحقوق الإنسان جمعية الريف لحقوق الإنسان الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

نقابة المحامين بالمغرب

الشبكة المغربية لحماية المال العام

شارع الحسن الثاني   زنقة أكنسوس العمارة 6 الشقة 1 ص.ب : 1740   ب.م-  الرباط،'   61 09 73 537 212 ---  الفاكس 51 88  73 375 212 للإتصال محمول المنسق :0667708600

ائتلاف حقوقي يدعو لوقف "الارتفاع الصاروخي للأسعار" وينتقد جمود الأجور

أزاحت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، الستار عن "تفاقم التدهور المعيشي الذي يطال عموم المواطنات والمواطنين"، داعية إلى وضع حد "للارتفاع الصاروخي للأسعار وجمود الأجور، وإعمال كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع".

واستنكرت، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ما وصفته بـ"التعاطي المفرط مع المقاربة الأمنية تجاه مطالب الشعب المغربي، حيث تواجه الاحتجاجات الاجتماعية ضد سياسة التفقير والتجهيل والبطالة محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية في مختلف المجالات، ولعل ما تعرض له شباب جيل Z من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة، أثناء مطالبته بإدماجهم في عجلة التنمية بالبلاد، مثال صارخ على ذلك".

وشددت على ضرورة الإسراع بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وكافة معتقلي شباب جيل Z، والناشطة سعيدة العلمي، وطلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ورضوان القسيسط بطنجة، وكافة الملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفع المتابعات المرتبطة بالحقوق النقابية، والحق في السكن، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين/ات، وفاضحي الفساد وهدر المال العام، ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومغني الراب.

وطالبت باحترام القانون أولًا وأخيرًا، سواء فيما يتعلق بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، أو بتوسيع فضاء الحقوق والحريات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنتهكه، مهما كان مركز هذه المسؤولية.

وانتقدت ما سمّته "الهيمنة" التي تمارسها السلطة على الإعلام العمومي، واعتبرته "توظيفه لخدمة تصوراتها واختياراتها، ومنعه من معالجة كل القضايا المجتمعية المعقدة، والتي يريد الرأي العام معرفة الحقائق حولها واحترام حقه في المعلومة بكل شفافية وأخلاق. والمثال الساطع في هذا الصدد هو عدم إعطاء المعلومة الحقيقية حول قضية الماء، وقضية الزلزال والفيضانات".تيل كيلtelquel

ائتلاف حقوقي يستنكر “المقاربة الأمنية” في التعامل مع مطالب المغاربة ويحذر من تراجع الحريات

عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن قلقه من تصاعد التراجعات في مجال الحقوق والحريات بالمغرب، والاعتماد المتزايد على المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، داعيا إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، ووقف التشريعات التراجعية.

وقال الائتلاف في بلاغ له إن هذه التراجعات “تتناقض مع الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان، ومع ما نص عليه دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب”، مؤكدا أن ما يجري في البلاد ينم عن تراجعات خطيرة في الوضع الحقوقي، والعصف بمكتسبات جزئية راكمتها الحركة الحقوقية.

 

ورصد الائتلاف الحقوقي خرق مقتضيات القانون المتعلقة بتسليم وصولات إيداع ملفات الجمعيات والتنظيمات، وعرقلة عملها، في تضييق ممنهج عليها، خاصة التي تنشط في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

كما نبه إلى المساس بالحق في التظاهر السلمي، مشيرا إلى محاكمات طالت “مئات الشباب، بينهم قاصرون، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شباب جيل زد المطالبة بالحق في التعليم والصحة”، مؤكدا أن الجواب على تلك المطالب كان شيطنة الحراك وإصدار أحكام قاسية وصلت في بعض الحالات إلى 15 سنة سجنا نافذا.

وتوقف البلاغ على استمرار متابعة مدونين وصحافيين ونشطاء، والاستهداف الممنهج لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن عددا من المدونين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين يتعرضون لمتابعات قضائية بسبب آرائهم أو أنشطتهم، ومنهم الصحافي حميد المهداوي، والنقيب محمد زيان، والناشطة سعيدة العلمي، إضافة إلى نشطاء آخرين تعرضوا للاعتقال أو المتابعة بسبب تدوينات أو مواقف انتقادية للسياسات العمومية، ناهيك عن متابعة فاضحي الفساد، وعلى رأسهم محمد الغلوسي.

وفي السياق التشريعي، انتقد الائتلاف تمرير أو سحب بعض مشاريع القوانين، معتبرا أن بعضها “يمس جوهر الحقوق والحريات”، ومن بينها تعديلات مرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، التي “تمنع المجتمع المدني من رفع شكايات ضد المتورطين في نهب المال العام”. إضافة إلى الجدل الذي أثاره مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي “يمس استقلال المهنة ويهدد الحق في عدالة مستقلة”.

وأعرب الائتلاف عن تضامنه مع عدد من الحراكات الاجتماعية، من بينها حراك واحة فكيك، وحراك عمال شركة “سيكوم” بمكناس، وضحايا زلزال الحوز، إضافة إلى احتجاجات مرتبطة بعمليات الهدم في بعض المدن وبالفيضانات الأخيرة.

وجدد الائتلاف الحقوقي دعوته إلى الإفراج عن معتقلي الرأي والاحتجاجات الاجتماعية، مؤكدا أن “سياسة القبضة الأمنية لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا”. وشدد على ضرورة “احترام الحق في التنظيم والتظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة”، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتوقف الائتلاف على ما تشهده الأسواق من غلاء، وطالب باتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع الاجتماعية، من خلال “الحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار وجمود الأجور وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.موقع لكم 

ائتلاف حقوق الإنسان يحذر من تدهور المعيشة ويدعو لضمان الحريات في المغرب

أصدرت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، بيانا شديد اللهجة حول الوضع الاجتماعي والحقوقي في المغرب، مشيرة إلى "تفاقم التدهور المعيشي الذي يطال مختلف الشرائح الاجتماعية"، وداعية السلطات إلى وضع حد "للارتفاع المتواصل للأسعار وجمود الأجور، وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وفي حسب بيان اطلع عليه تيليغراف.ما، انتقد الائتلاف ما وصفه بـ"المقاربة الأمنية المفرطة تجاه الاحتجاجات الاجتماعية"، مؤكدا أن مطالب الشعب المغربي بالعدالة الاقتصادية والتعليم والعمل تواجه محاولات لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية.

وأشار إلى أن ما تعرض له شباب جيل Z من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة أثناء مطالباتهم بالمشاركة في التنمية الوطنية يُعد مثالاً واضحًا على هذه السياسات.

وطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف، وشباب جيل Z، والناشطة سعيدة العلمي، وطلاب جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ورضوان القسيسط بطنجة، إضافة إلى معالجة جميع الملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والحقوق النقابية، والحق في السكن، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ناشطي مواقع التواصل والمدونين وفاضحي الفساد ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومغنيي الراب.

وأكد الائتلاف على ضرورة احترام القانون بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بحق التظاهر السلمي والتنظيم، أو حرية التعبير والصحافة، مشددا على توسيع فضاء الحقوق والحريات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مهما كان مستوى المسؤولية.

كما انتقد البيان "هيمنة السلطة على الإعلام العمومي"، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى "توظيف الإعلام لخدمة رؤى السلطة وحرمان الرأي العام من معرفة الحقائق حول القضايا المجتمعية المهمة"، مشيرا إلى أمثلة مثل "ملفات الماء، وكوارث الزلازل والفيضانات، التي لم تُكشف فيها المعلومات بشكل شفاف".

المصدر: /.telegraphe-تلغراف