فرع سوق السبت اولاد النمة -بيان استنكاري حول الوضع الامني المتردي بالمدينة .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع سوق السبت اولاد النمة
بيان استنكاري حول الوضع الامني المتردي بالمدينة .
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، بقلق بالغ الوضع الامني المتردي بالمدينة، الذي اصبح يعرف تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة ،الامر الذي بات يهدد سلامة وأمن المواطنين وحقهم في الحياة ،فعلى مدار الفترة الاخيرة عرفت المدينة موجة من السرقات طالت اشخاصا وممتلكات عامة وخاصة في واضحة النهار لم تسلم منه حتى المؤسسات التعليمية، كما عرفت المدينة انتشار واستفحال ظاهرة اعتراض السبيل (الكريساج) على متن الدراجات الصينية الصنع وكذا الدراجات ثلاثية العجلات،وتحولها إلى الاشتغال كمركبات لنقل المواطنين فوق طاقتها الاستيعابية في غياب اي مراقبة أمنية ناهيك عن السياقة بسرعة جنونية ومتهورة في تهديد صريح لأمن وسلامة المواطنين وفي تحد صارخ للأجهزة الامنية لعدم توفر اغلبها على الوثائق القانونية، كما ان اغلب شوارع مدينة سوق السبت باتت تعاني من فراغ اغلب مداراتها وشوارعها و محيط مؤسساتها التعليمية من التغطية الأمنية ، مما شرعن الفوضى والتسيب الامني وشجع ركاب الدراجات الصينية في التمادي في سلوكاتهم الغير قانونية، الامر الذي احدث رعبا وسط الساكنة في ظل استمرار غياب اي تدخل امني حازم يعيد للمدينة الامن والاستقرار المفقودين.
ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت وهي تتابع بقلق بالغ هذه الاحداث فإنها تعلن للرأي العام المحلي الوطني يلي :
تنديدها الشديد لتزايد ظاهرة الانفلات الامني وتحذر من عواقبه على أمن واســـــــــــــــتقرار المدينة .
تعبيرها عن قلقها الشديد ازاء الوضع المتردي والمنحى الخطير لهذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة الافراد وممتلكاتهم وتعرض حياتهم للخطر (السرقات المتتالية في واضحة النهار –الاعتداءات المتكررة – انتشار ظاهرة التحرش بالتلميذات بمحيط المؤسسات التعليمية –انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار ي المخدرات بكل أصنافها ببعض الاحياء ,,,,) وضع افقد المواطنين حقوقهم التي تضمنها المرجعيات الحقوقية خاصة العهود والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب والقوانين الجاري بها العمل وطنيا.
تحميلها المسؤولية الى كافة الجهات المحلية و الاقليمية والجهوية من أمن وطني وسلطات محلية كل حسب موقعه ودرجة مسؤوليته.
مطالبتها مديرية الأمن الوطني بالتدخل السريع والعاجل واتخاذ التدابير اللازمة في اطار الحق والقانون ضمانا لسلامة وامن المواطنين تماشيا مع المقتضيات القانونية والدستورية .
استغرابها لسياسة الاذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة في تعاطيها مع شكايات المواطنين.
دعوتها كل القوى الديمقراطية التقدمية وكل مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والغيورين على مصلحة المدينة الى رصد وفضح كل الخروقات الأمنية واستنكارها لأسلوب التجاهل الذي يتعامل به المسؤولون ضدا على الحقوق الاساسية للمواطنين فيما يتعلق بحق الامن والأمان الشخصي والسلامة البدنية والحق في الحياة.
عن مكتب الفرع
سوق السبت في 12/03/2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق