انتصار قانوني هائل للشعب الفلسطيني
UNE IMMENSE VICTOIRE JURIDIQUE POUR LE PEUPLE PALESTINIEN.
LA JUSTICE BELGE VIENT DE RECONNAÎTRE QU'ISRAËL A COMMIS UN GÉNOCIDE EN PALESTINE.
ET QUE LE GOUVERNEMENT BELGE A FAILLI À SES OBLIGATIONS POUR PRÉVENIR OU EMPÊCHER LA POURSUITE DU GÉNOCIDE EN PALESTINE.
C’est une décision qui fera date dans l’histoire de la justice belge.
Saisie dans le cadre d’une procédure d’urgence par plusieurs associations de défense des droits humains, la cour d’appel de Bruxelles vient de rendre un arrêt retentissant.
Pour la toute première fois, des juges belges se déclarent compétents pour vérifier si notre pays respecte ses obligations internationales face à un risque de génocide.
Et leur conclusion est implacable :
l’État belge a commis une faute grave par son inaction prolongée dans le cadre du conflit israélo-palestinien.
Concrètement, la justice reproche au gouvernement fédéral d’avoir délibérément traîné des pieds alors que l’urgence vitale était absolue. Dès le 26 janvier 2024, la Cour internationale de Justice alertait officiellement le monde sur un risque sérieux de génocide dans la bande de Gaza.
À partir de cette date précise, la Belgique avait l’obligation légale de prendre des mesures immédiates pour ne pas s’en rendre complice.
Pourtant, il a fallu attendre janvier 2026 pour que nos dirigeants adoptent enfin un arrêté royal interdisant le survol de notre espace aérien aux avions transportant du matériel militaire vers Israël.
Pour la cour d’appel, ce délai de près de deux ans est une défaillance inexcusable : l’État n’a tout simplement pas fait ce qui était en son pouvoir au moment opportun.
L’affaire ne s’arrête d’ailleurs pas là. Si la question du transit strict d’armes est désormais actée par la loi, les juges exigent maintenant des comptes sur les biens dits « à double usage », c’est-à-dire du matériel théoriquement civil mais qui peut très facilement être détourné pour des opérations militaires.
La justice estime que le gouvernement manque totalement de transparence sur ses actions réelles pour bloquer ces transferts sensibles.
Cette victoire juridique des ONG prouve une chose essentielle :
les tribunaux peuvent désormais forcer l’État à aligner ses actes sur le droit international, au lieu de le laisser se contenter de condamnations diplomatiques de façade tout en laissant passer les avions.
Source : Belga - 23 mars 2026
انتصار قانوني هائل للشعب الفلسطيني
لقد اعترفت العدالة البلجيكية للتو بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في فلسطين.
كما اعتبرت أن الحكومة البلجيكية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها لمنع أو إيقاف استمرار هذه الإبادة الجماعية في فلسطين.
إنه قرار سيُسجَّل في تاريخ القضاء البلجيكي.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل حكمًا مدويًا، بعد أن تم اللجوء إليها في إطار إجراء مستعجل من قبل عدة جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وللمرة الأولى على الإطلاق، يعلن قضاة بلجيكيون اختصاصهم في التحقق مما إذا كانت دولتهم تحترم التزاماتها الدولية في مواجهة خطر الإبادة الجماعية.
وكان استنتاجهم حاسمًا:
لقد ارتكبت الدولة البلجيكية خطأً جسيمًا بسبب تقاعسها المطوّل في سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وبشكل ملموس، تُحمّل العدالة الحكومة الفيدرالية مسؤولية المماطلة المتعمدة رغم الطابع العاجل والملح للوضع. فمنذ 26 يناير 2024، كانت محكمة العدل الدولية قد حذّرت رسميًا العالم من وجود خطر جدي بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومنذ ذلك التاريخ، كان على بلجيكا التزام قانوني باتخاذ إجراءات فورية حتى لا تصبح متواطئة.
غير أنه لم يتم إلا في يناير 2026 إصدار مرسوم ملكي يمنع عبور الطائرات التي تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر المجال الجوي البلجيكي.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف، فإن هذا التأخير الذي يقارب عامين يُعدّ إخفاقًا غير مبرر: إذ لم تقم الدولة ببساطة بما كان في وسعها القيام به في الوقت المناسب.
ولا تتوقف القضية عند هذا الحد. فبينما تم حسم مسألة عبور الأسلحة بشكل صارم في القانون، يطالب القضاة الآن بتوضيحات بشأن ما يُعرف بـ"السلع ذات الاستخدام المزدوج"، أي المعدات ذات الطابع المدني نظريًا والتي يمكن بسهولة تحويلها إلى استخدامات عسكرية.
وترى المحكمة أن الحكومة تفتقر تمامًا إلى الشفافية بشأن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها لمنع هذه التحويلات الحساسة.
إن هذا الانتصار القانوني للمنظمات غير الحكومية يثبت أمرًا أساسيًا:
بإمكان المحاكم اليوم أن تُجبر الدولة على مواءمة أفعالها مع القانون الدولي، بدل الاكتفاء بإدانات دبلوماسية شكلية مع السماح في الوقت نفسه بمرور الطائرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق