تشديد العقوبة في حق المناضل الحقوقي محمد الوسكاري، استئنافية بني ملال ترفع الحكم لـ 6 أشهر نافذة!!!!....
تشديد العقوبة في حق المناضل الحقوقي محمد الوسكاري، استئنافية بني ملال ترفع الحكم لـ 6 أشهر نافذة!!!!....
بعد مناقشة ملف أيت الوسكاري محمد اليوم بمحكمة الاستئناف ببني ملال و مناقشة القضية من طرف الهيئة و الدفاع تبين اننا في المغرب قريبا ستحل هئية الاعوان اي ( المقدمين )مكان الهيئة القضائية .
وذلك بأن المشتكين مقدمين والشهود مقدمين وتعطات لهم صفة هيئة موظفين في حين هم اعوان فقط يرتبطون بوزارة الداخلية حسب عقود بينهما والغرائب هو الطبيب الذي منح المقدمين شواهد طبية مدة العجز بها 22 يوما ومحضر الضابطة القضائية تقول بأنها لم تلاحظ اي اثر للعنف على هؤلاء المقدمين . نتمنى كما تمنت ذلك هيئة الدفاع ترد هيئة محكمة تلاستئناف ببني ملال الامور الى نصابها.
*************************
بيان للرأي العام إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي تابعت أطوار محاكمة الإستئناف للمعطل و المعتقل السياسي الرفيق محمد ٱيت الوسكاري عضو فرع الجمعية بقصبة تادلة ، والمحكوم إبتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا واقعيا على خلفية رفضه للقفة وتمسكه بالحق في الشغل والكرامة وما خلفه موقفه الشهم من تجاوب وتعاطف واسعين أديا إلى فخ كيدي محبوك أفضى الى مثوله أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، وأثناء مناقشتها قضيته في جلسة يومه 16/4/2026 حاول دفاعه من خلال الأستاذين جلال حلماوي وابراهيم حسان تفنيد التهم المنسوبة إليه والتي سبق لدفاعه في المرحلة الإبتدائية أن طالب ببطلانها مجددا الطلب لكونها لا تستند على أساس قانوني و موضوعي مطالبا باستدعاء الشهود والمدعين و الطبيب الذي أصدر الشهادتين الطبيتين المطعون في صحتهما موضحا أن صفة "الموظفين العموميين" الذين يزعمان إهانتهما غير محددة في نظام الوظيفه العموميه و المقدمين والشيوخ ليس من مهامهما فض التجمهر العمومي الغير الثابت في هذه النازلة او الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الرفيق الوسكاري والتي لا تحتاج أساسا لأي ترخيص،طبقا للإجتهادات و القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء .لذلك فإن المحاكمة مسيسة و الرفيق الوسكاري بات واضحا أنه يؤدي ضريبة موافقه النضالية.والدليل على ذلك هو رفض المحكمة ابتدائيا واستنافيا إستدعاء المقدمين المعتديين على الرفيق الوسكاري و "الشاهدَيين" و الطبيب في انتهاك لشروط و ضمان العدل والإنصاف وخرق المبدأ الدستوري الذي ينص على كون جميع المغاربة سواسية أمام القانون علاوة على كون عدم إلزام المعتدين بالحضور تمييز بين المغاربة على أساس الوظيفة والسلطة .
وبعد الكلمة الأخيرة تداولت المحكمة وأصدرت حكمٱ قاسيا برفع العقوبة الحبسية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
نجدد تضامنا المبدئي واللامشروط مع الرفيق الوسكاري ومع كافة المعتقلين السياسيين ونطالب بإطلاق سراحهم جميعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق