تنديد بالأحكام الجائرة ضد شباب دوار أولاد الرامي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم 9 أبريل 2026
بيان للرأي العام
الاحتجاج ليس جريمة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالأحكام الجائرة ضد شباب دوار أولاد الرامي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم 9 أبريل 2026
11 أبريل 2026
تلقينا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية - تملالت ، بقلق واستياء بالغين، الأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق المعتقلين من أبناء دوار أولاد الرامي على خلفية احتجاجاتهم السلمية تعبيرا عن رفضهم لإحداث محطة لتكسير الأحجار بالقرب من سكناهم ، لما لها من أضرار جسيمة على الدوار ومقدراته، وتهديد مباشر لاستقرار الساكنة الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي ...
إذ قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وحكمت عليهم بسنة واحدة (01) حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000) درهم، مع تحميلهم الصائر.
في الدعوى المدنية التابعة: في الشكل: بعدم قبول المطالب المقدمة من طرف م، ح وبقبول باقي المطالب المدنية.
في الموضوع: بأداء المتهمين المدانين على سبيل التضامن لفائدة الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة تعويضا مدنيا قدره خمسة وعشرون ألف (25000) درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني شركة ميارة بريكا في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف (5000) درهم، ولفائدة باقي كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف (5000) درهم، مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
إن هذه الأحكام القاسية ليس لها من تبرير سوى الرغبة في التضييق على المحتجين وترهيبهم في محاولة لمصادرة حقهم في للاحتجاج السلمي للتصدي لمشروع يرون فيه الخراب للبلاد والعباد، ولابد من التأكيد في هذا السياق على أن المحكوم عليهم تم اعتقالهم قبل اندلاع المواجهات بساعات، كما أن المتابع في حالة سراح كان يجتاز امتحانا بالكلية تزامنا مع اندلاع المواجهات.
وبناء عليه فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- رفضنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق أبناء دوار أولاد الرامي، على خلفية نضالهم السلمي ضد إقامة المقلع بالدوار.
- تضامننا المطلق وغير المشروط مع المعتقلين وعائلاتهم ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنهم، ووقف كل المتابعات في حق باقي أبناء الدوار.
- مطالبتنا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وملابسات هذا الملف ( المقلع) الذي تحوم حوله الشكوك، وترتيب الجزاءات .
- تقديمنا خالص الشكر والامتنان لهيئة الدفاع على مؤازرتها للمعتقلين.
- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية إلى توحيد الجهود لفضح كل الانتهاكات والتجاوزات، ومساندة المعتقلين وعائلاتهم وكل ضحايا القمع والتهميش، والعمل من أجل حماية الحقوق والحريات .
وفي الختام ،فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية - تملالت، إذ تعبر عن استنكارها الشديد لنهج الاعتقالات التعسفية عوض الانصات والحوار كحل للمشكل، فإنها تؤكد عزمها مواصلة الترافع من أجل إنصاف الضحايا، والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم .
عن المكتب : الرئيس سعيد الفاضلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق