كلمة شبكة تقاطع للحقوق الشغلية في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والمعطلات بالمغرب
الرفيقات والرفاق،
تحية نضالية عالية
تحية الصمود في وجه التهميش، وتحية الكرامة في وجه الإقصاء، وتحية لكل من اختار طريق النضال والمواجهة بدل الاستسلام والخنوع
نلتقي اليوم في هذا المؤتمر للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، باسم شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، لنؤكد أن واقع البطالة في بلادنا ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة، عمّقت الفوارق، ووسّعت دوائر الإقصاء، وجعلت من الحق في الشغل حقًا مؤجلا أو مشروطا أو منتهكا.
إن البطالة في بلادنا ليست مجرد رقم في تقارير رسمية، بل هي واقع يومي قاسٍ يعيشه آلاف الشباب واسرهم، يعكس اختيارات اقتصادية لا تضع الإنسان في قلب أولوياتها، بل تقدم منطق السوق والربح على حساب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، لم يقتصر الأمر على غياب فرص الشغل، بل تم الدفع نحو تكريس أشكال متعددة من الهشاشة داخل سوق الشغل، من بينها نظام التعاقد، والشغل بالتفويض، وغيرها من الصيغ التي تعمّق هشاشة الشغيلة وتضرب مبدأ الاستقرار المهني، في إطار توجه عام يمس الوظيفة العمومية ومكانتها.
إن هذه الاختيارات لا تنفصل عن بعضها البعض، فهي تعكس نفس المنطق الذي يربط التشغيل بالإقصاء بدل الإدماج، ويجعل من الحق في الشغل حقًا غير مضمون في الواقع.
الرفيقات والرفاق،
إننا في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية نعتبر أن معركة المعطلين ليست معركة فئة معزولة، بل هي جزء لا يتجزأ من معركة أوسع من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحق في الشغل اللائق.
كما نؤكد أن تفاقم البطالة يرتبط بشكل مباشر بتفكيك المرافق العمومية، وتوسيع الخوصصة، وإضعاف الوظيفة العمومية، وهي اختيارات تنعكس على كل الفئات: المعطلين/ت ، الشغيلة، والطبقات الشعبية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، لا يفوتنا أن نشيد بالدور النضالي والكفاحي الذي اضطلعت به الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في ترسيخ ثقافة الاحتجاج والنضال، وفي نقل وتوسيع الوعي الاحتجاجي داخل أوساط أبناء وبنات الشعب، من خلال فروعها وتنظيماتها، خاصة في المناطق النائية والمهمشة. لقد ساهم هذا الدور في تشجيع أشكال التعبير الجماعي عن المطالب الاجتماعية والقضاياالعادلة، وهو ما يجعل من هذا المسار النضالي وساما على كتف هذه الجمعية ومساهمتها في ترسيخ ثقافة الكرامة والاحتجاج.
وفي هذا السياق أيضا، نؤكد دعمنا لهذا الاستحقاق التنظيمي الهام، المتمثل في المؤتمر الوطني السابع عشر، تحت شعار:
"نضال جماهيري ديمقراطي وواعٍ ومنظم من أجل الحق في الشغل والتنظيم"
إن هذا الشعار يلخص بوضوح جوهر المعركة: معركة التنظيم، والوعي، والنضال الجماهيري من أجل انتزاع الحق في الشغل والكرامة.
إن هذه المعركة تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى توحيد الصفوف، وبناء أشكال تنسيق نضالي مشترك، وتجاوز التشتت، من أجل فرض ملف التشغيل كأولوية وطنية حقيقية، لا كشعار مناسباتي.
كما نؤكد أن الحق في الشغل ليس امتيازا بل حق أساسي من حقوق المواطنة الكاملة، وأن أي مساس به هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وبالعدالة الاجتماعية.
الرفيقات والرفاق،
إن المرحلة تتطلب المزيد من النضال، والاستمرارية فيه لأن الحقوق لا تُنتزع إلا بالتنظيم، وبالوحدة، وبالتضامن الفعلي بين كل الفئات المتضررة.
فلنجعل من هذا المؤتمر محطة لتقوية هذا المسار النضالي، وتجديد العهد على مواصلة الطريق، حتى يصبح الحق في الشغل واقعا ملموسا، لا مجرد وعود مؤجلة.
عاش نضال المعطلين،/ت
عاشت وحدة النضال والتضامن،
المجد لكل المناضلات والمناضلين،
الرفيقات والرفاق،
تحية نضالية عالية،
تحية الصمود في وجه التهميش، وتحية الكرامة في وجه الإقصاء، وتحية لكل من اختار طريق النضال والمواجهة بدل الاستسلام والخنوع
نلتقي اليوم في هذا المؤتمر للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، باسم شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، لنؤكد أن واقع البطالة في بلادنا ليس قدرا محتوما، بل نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة، عمّقت الفوارق، ووسّعت دوائر الإقصاء، وجعلت من الحق في الشغل حقًا مؤجلًا أو مشروطًا أو منتهكًا.
إن البطالة في بلادنا ليست مجرد رقم في تقارير رسمية، بل هي واقع يومي قاسٍ يعيشه آلاف الشباب واسرهم، يعكس اختيارات اقتصادية لا تضع الإنسان في قلب أولوياتها، بل تقدم منطق السوق والربح على حساب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، لم يقتصر الأمر على غياب فرص الشغل، بل تم الدفع نحو تكريس أشكال متعددة من الهشاشة داخل سوق الشغل، من بينها نظام التعاقد، والشغل بالتفويض، وغيرها من الصيغ التي تعمّق هشاشة الشغيلة وتضرب مبدأ الاستقرار المهني، في إطار توجه عام يمس الوظيفة العمومية ومكانتها.
إن هذه الاختيارات لا تنفصل عن بعضها البعض، فهي تعكس نفس المنطق الذي يربط التشغيل بالإقصاء بدل الإدماج، ويجعل من الحق في الشغل حقًا غير مضمون في الواقع.
الرفيقات والرفاق،
إننا في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية نعتبر أن معركة المعطلين ليست معركة فئة معزولة، بل هي جزء لا يتجزأ من معركة أوسع من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحق في الشغل اللائق.
كما نؤكد أن تفاقم البطالة يرتبط بشكل مباشر بتفكيك المرافق العمومية، وتوسيع الخوصصة، وإضعاف الوظيفة العمومية، وهي اختيارات تنعكس على كل الفئات: المعطلين/ت ، الشغيلة، والطبقات الشعبية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، لا يفوتنا أن نشيد بالدور النضالي والكفاحي الذي اضطلعت به الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في ترسيخ ثقافة الاحتجاج والنضال، وفي نقل وتوسيع الوعي الاحتجاجي داخل أوساط أبناء وبنات الشعب، من خلال فروعها وتنظيماتها، خاصة في المناطق النائية والمهمشة. لقد ساهم هذا الدور في تشجيع أشكال التعبير الجماعي عن المطالب الاجتماعية والقضاياالعادلة، وهو ما يجعل من هذا المسار النضالي وساما على كتف هذه الجمعية ومساهمتها في ترسيخ ثقافة الكرامة والاحتجاج.
وفي هذا السياق أيضا، نؤكد دعمنا لهذا الاستحقاق التنظيمي الهام، المتمثل في المؤتمر الوطني السابع عشر، تحت شعار:
"نضال جماهيري ديمقراطي وواعٍ ومنظم من أجل الحق في الشغل والتنظيم"
إن هذا الشعار يلخص بوضوح جوهر المعركة: معركة التنظيم، والوعي، والنضال الجماهيري من أجل انتزاع الحق في الشغل والكرامة.
إن هذه المعركة تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى توحيد الصفوف، وبناء أشكال تنسيق نضالي مشترك، وتجاوز التشتت، من أجل فرض ملف التشغيل كأولوية وطنية حقيقية، لا كشعار مناسباتي.
كما نؤكد أن الحق في الشغل ليس امتيازا بل حق أساسي من حقوق المواطنة الكاملة، وأن أي مساس به هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وبالعدالة الاجتماعية.
الرفيقات والرفاق،
إن المرحلة تتطلب المزيد من النضال، والاستمرارية فيه لأن الحقوق لا تُنتزع إلا بالتنظيم، وبالوحدة، وبالتضامن الفعلي بين كل الفئات المتضررة.
فلنجعل من هذا المؤتمر محطة لتقوية هذا المسار النضالي، وتجديد العهد على مواصلة الطريق، حتى يصبح الحق في الشغل واقعا ملموسا، لا مجرد وعود مؤجلة.
عاش نضال المعطلين،/ت
عاشت وحدة النضال والتضامن،
المجد لكل المناضلات والمناضلين،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق