بلاغ تضامني واستنكاري مع الأستاذ عبد اللطيف قنجاع، المحامي بهيئة تطوان،
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تطوان
بلاغ تضامني واستنكاري
يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، بقلق بالغ واستنكار شديد، ما تعرض له الأستاذ عبد اللطيف قنجاع، المحامي بهيئة تطوان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان، من معاملة مهينة وتعسفية بمعبر باب سبتة يوم الثلاثاء 26 ماي 2026، أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش الجمركي من الجانب المغربي .
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذ عبد اللطيف قنجاع تعرض لسلسلة من التجاوزات الخطيرة، تمثلت في تفتيش مهين ومساس غير مشروع بحياته الخاصة، من خلال الاطلاع على وثائق ومقتنيات شخصية وخاصة، من بينها وثائق ذات طابع طبي ودفتر شيكات خاص، إضافة إلى ما رافق ذلك من استفزاز وعنف لفظي لا ينسجمان مع الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الإدارة، ولا مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، إذ يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ عبد اللطيف قنجاع، فإنه يعتبر ما تعرض له انتهاكاً واضحاً للحق في الكرامة والحق في الخصوصية، وضرباً لمبادئ دولة الحق والقانون، ويؤكد أن حماية الحدود ومراقبة المعابر لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبرراً للتعسف أو الشطط في استعمال السلطة أو المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وعليه، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان:
1. يدين بشدة ما تعرض له الأستاذ عبد اللطيف قنجاع من معاملة مهينة وانتهاك لحقوقه الدستورية والقانونية؛
2. يعبر عن تضامنه الكامل معه، ويدعمه في كل الخطوات القانونية التي باشرها من أجل إنصافه ومساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات؛
3. يطالب بفتح تحقيق عاجل، مستقل ونزيه في هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات؛
4. يدعو إدارة الجمارك والسلطات المعنية إلى احترام الضوابط القانونية والمعايير الحقوقية في تدبير عمليات المراقبة والتفتيش، بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين ويحمي حقوقهم الأساسية؛
5. يجدد مطالبته بوضع حد لكل أشكال التعسف والإهانة التي يتعرض لها المواطنون، خاصة بمعبر باب سبتة، وضمان خضوع جميع المرافق العمومية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه الواقعة بجدية، تؤكد أن صون الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق والحريات ليسا امتيازاً تمنحه الإدارة، بل التزام دستوري وقانوني لا يقبل أي انتقاص أو تجاوز.
عن المكتب المحلي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – تطوان
26 ماي 2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق