حقوقيون يجددون المطالبة بكشف حقيقة مقتل الراعي الصغير محمد بوسليخن/ملفات تادلة 24
حقوقيون يجددون المطالبة بكشف حقيقة مقتل الراعي الصغير محمد بوسليخن
-فاطمة الزهراء الراضي*
بعد مرور سنة كاملة على مقتل الطفل محمد بويسليخن، المعروف بـ”محمدينو”، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، وسط تجدد مطالب أسرته وحقوقيين وفاعلين مدنيين بضرورة كشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات.
وعرفت منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للوفاة، شارك فيها أفراد من عائلة الضحية وحقوقيون وفاعلون جمعويون وحقوقيون، حيث جددوا دعواتهم إلى فتح تحقيق شامل من شأنه توضيح ملابسات القضية.
وتعد هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني منذ صيف 2025، من الملفات التي ما تزال تثير نقاشا حقوقيا متواصلا، حيث يعتبر عدد من المتتبعين أن معطياتها لم تحسم بشكل نهائي، ما يفرض إعادة فتح التحقيق من الجديد وتعميقه لمحاكمة الجناة.
وخلال الوقفة، رفع المشاركون شعارات تطالب بكشف الحقيقة، من بينها “محمد لا يهان، الطفولة لا تهان”، مؤكدين أن العدالة لا تكتمل إلا بالإحاطة بجميع تفاصيل وملابسات هذه القضية.
وفي كلمة ل “كبير قاشا” أحد أعضاء لجنة الحقيقة والمساءلة، أكد أن اللجنة تواصل الترافع حول الملف باعتباره قضية حقوقية وإنسانية، مشددا على أن مطلب كشف الحقيقة يندرج ضمن الدفاع عن المظلومين والمقهورين، وعلى حد تعبيره، فإن القضية “تكتسي أبعادا حقوقية وإنسانية”.
واعتبر المتحدث أن الملف يطرح أيضا أبعادا أخرى تستدعي التفاعل، داعيا إلى معالجة شاملة تضمن الوصول إلى الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن “قضية محمدينو” ستظل حاضرة في النقاش الحقوقي والإعلامي المحلي، باعتبارها ملفا ما يزال يثير تساؤلات حول ظروف الوفاة وملابساتها، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.
*صحافية متدربة
-فاطمة الزهراء الراضي*
بعد مرور سنة كاملة على مقتل الطفل محمد بويسليخن، المعروف بـ”محمدينو”، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، وسط تجدد مطالب أسرته وحقوقيين وفاعلين مدنيين بضرورة كشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات.
وعرفت منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للوفاة، شارك فيها أفراد من عائلة الضحية وحقوقيون وفاعلون جمعويون وحقوقيون، حيث جددوا دعواتهم إلى فتح تحقيق شامل من شأنه توضيح ملابسات القضية.
وتعد هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني منذ صيف 2025، من الملفات التي ما تزال تثير نقاشا حقوقيا متواصلا، حيث يعتبر عدد من المتتبعين أن معطياتها لم تحسم بشكل نهائي، ما يفرض إعادة فتح التحقيق من الجديد وتعميقه لمحاكمة الجناة.
وخلال الوقفة، رفع المشاركون شعارات تطالب بكشف الحقيقة، من بينها “محمد لا يهان، الطفولة لا تهان”، مؤكدين أن العدالة لا تكتمل إلا بالإحاطة بجميع تفاصيل وملابسات هذه القضية.
وفي كلمة ل “كبير قاشا” أحد أعضاء لجنة الحقيقة والمساءلة، أكد أن اللجنة تواصل الترافع حول الملف باعتباره قضية حقوقية وإنسانية، مشددا على أن مطلب كشف الحقيقة يندرج ضمن الدفاع عن المظلومين والمقهورين، وعلى حد تعبيره، فإن القضية “تكتسي أبعادا حقوقية وإنسانية”.
واعتبر المتحدث أن الملف يطرح أيضا أبعادا أخرى تستدعي التفاعل، داعيا إلى معالجة شاملة تضمن الوصول إلى الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن “قضية محمدينو” ستظل حاضرة في النقاش الحقوقي والإعلامي المحلي، باعتبارها ملفا ما يزال يثير تساؤلات حول ظروف الوفاة وملابساتها، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.
*صحافية متدربة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق