الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تمسكها بالدفاع عن الحريات في الذكرى 16 لتأسيسها من الرباط .
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تمسكها بالدفاع عن الحريات في الذكرى 16 لتأسيسها من الرباط .
أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، يوم 03 يوليوز 2026 بالرباط، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيسها، أكدت فيه استمرار التزامها بخطها النضالي في الدفاع عن الحقوق والحريات، في سياق وصفته باستمرار التضييق على الحريات العامة، وعلى رأسها الحق في التنظيم.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها ما تزال تعاني من الحرمان من وصل الإيداع القانوني، معتبرة ذلك انتهاكا للدستور المغربي وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. كما اعتبرت أن هذه الوضعية تعكس استمرار عراقيل إدارية تمس حقها في التنظيم والعمل القانوني.
وأضافت الهيئة أن هذه الذكرى لا تقتصر على الاحتفاء بمسارها النضالي، بل تشكل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والانتصار لضحايا الانتهاكات، مع التشبث باستقلاليتها ومواقفها المبدئية رغم ما وصفته بأشكال التضييق والحصار الإداري.
وأكدت الهيئة في بيانها رفضها المطلق لكل أشكال التضييق على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التنظيم والتجمع، مع تشبثها باستقلاليتها وخطها الحقوقي القائم على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. كما جددت عزمها على مواصلة النضال السلمي والقانوني من أجل انتزاع حقها في التنظيم وتمكينها من حقوقها القانونية والدستورية.
وعبرت أيضا عن تضامنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومع الهيئات المهنية المناضلة، في معاركها التي وصفتها بالعادلة من أجل قانون يحترم مهنة المحاماة وكرامة المتقاضين، كما أعلنت دعمها لمطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المرتبطة بالحق في الشغل والعيش الكريم باعتبارها حقوقا دستورية.
ودعت الهيئة السلطات إلى الإفراج عن معتقلي الرأي وإخلاء السجون منهم، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وحراك الريف، وشباب جيل زيد، والمدونة سعيدة العلمي، وباقي المدونين، في إطار احترام حرية الرأي والتعبير.
كما دعت القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحريات وبناء دولة الحق والقانون القائمة على احترام الدستور وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وصون كرامة الإنسان. وطالبت أيضا باتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية، من بينها تخفيض أسعار المواد الأساسية وخلق فرص الشغل وإعادة الاعتبار لقطاعي الصحة والتعليم.
وفي سياق آخر، طالبت الهيئة بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة ذلك موقفا مرتبطا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن ستة عشر عاما من الصمود ستظل عنوانا لاستمرار النضال من أجل الحقوق والحريات، حتى تحقيق العدالة والكرامة وترسيخ قيم الديمقراطية، مجددة وفاءها لرسالتها النضالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق