“لجنة الحقيقة” في ملف مقتل الطفل بويسلخن تستنكر “التضييق” وتعلن الاحتجاج أمام البرلمان
“لجنة الحقيقة” في ملف مقتل الطفل بويسلخن تستنكر “التضييق” وتعلن الاحتجاج أمام البرلمان
أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة في ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، عن شروعها في التحضير لشكل احتجاجي أمام مقر البرلمان بالرباط، بتنسيق مع أسرة الضحية، سيعلن عن موعده في وقت لاحق، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى السنوية الأولى من وفاته.
وقالت اللجنة، في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، إن تخليد الذكرى بأغبالو، التابعة لعمالة ميدلت، عرف حضورا لمناضلين من جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، إلى جانب أسرة الضحية وساكنة المنطقة، معتبرة أن المناسبة شكلت محطة لتجديد المطالبة بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات في القضية.
وأشادت اللجنة بما وصفته بـ”نجاح” تخليد الذكرى السنوية الأولى، مؤكدة مواصلة التنسيق مع أسرة الطفل للإعداد لوقفة احتجاجية أمام البرلمان، كما عبرت عن قلقها مما اعتبرته استمرارا لمحاولات التضييق على مناضليها، مشيرة إلى وجود اتصالات، قالت إنها صادرة عن أشخاص ينسبون إلى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهدف ثني بعض مسؤولي الفروع المحلية عن مواصلة عملهم داخل اللجنة أو إقناعهم بالانسحاب منها.
وأدانت اللجنة، في بيانها، ما وصفته بمحاولات التشويش على عملها، معلنة تضامنها مع عدد من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين وردت أسماؤهم في البيان، كما جددت دعوتها إلى وقف ما اعتبرته ممارسات تستهدف أعضاءها.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في مواصلة البحث والتحقيق في ملف مقتل الطفل محمد بويسلخن، والعمل على تقديم المسؤول أو المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، مع توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع من قد تكون له صلة بالملف.
كما أعلنت اللجنة عزمها تنظيم ندوتين إشعاعيتين لتسليط الضوء على تطورات الملف، وعلى ما وصفته بالعراقيل التي اعترضت مسار القضية، داعية إلى دعم جهودها في المطالبة بكشف الحقيقة وترسيخ الحق في الحياة والعدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق