سقوط رافعة على عمارة سكنية بإقامة الياسمين بالبرنوصي ومطالبة بتفعيل كل شروط السلامة لدى اوراش البناء*الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي -اللجنة التحضيرية
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي
اللجنة التحضيرية 8-7-2026
سقوط رافعة على عمارة سكنية بإقامة الياسمين بالبرنوصي
ومطالبة بتفعيل كل شروط السلامة لدى اوراش البناء
تابعت اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي ببالغ القلق والاستنكار نبأ الحادث الخطير الذي تمثل في سقوط رافعة تابعة لورش للبناءبإقامة الياسمين على عمارة سكنية بحي الازهربمنطقة البرنوصي وهو الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية بعدما تسبب في أضرار مادية لاحدى العمارات وحالة من الذعر والخوف في صفوف السكان.
إن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة إشكالية احترام شروط السلامة والوقاية داخل أوراش البناء خاصة تلك المنجزة وسط أحياء سكنية مكتظة كما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى قيام الجهات المختصة بواجبها في المراقبة الدورية والتأكد من احترام القوانين والمعايير التقنية الكفيلة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمن الشخصي وصون ممتلكات المواطنين.
وإذ تعبر اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي عن تضامنها الكامل مع سكان العمارة المتضررة وجميع المتضررين من هذا الحادث فإنها تؤكد أن الحق في السكن الآمن والعيش في بيئة سليمة وحق المواطنين في الأمن والسلامة حقوق أساسية لا يجوز التساهل في حمايتها.
وبناء عليه فإن اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي تعلن ما يلي:
- تضامنها المطلق مع سكان العمارة المتضررة ومطالبتها بضمان سلامتهم وسلامة مساكنهم.
- مطالبتها بفتح تحقيق جدي نزيه وشفاف لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث ونشر نتائجه للرأي العام.
- الدعوة إلى إنجاز خبرة تقنية وهندسية مستقلة لتقييم مدى سلامة العمارة المتضررة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السكان.
- تحميل الجهة المسؤولة عن الورش وكل من يثبت تقصيره أو إخلاله بقواعد السلامة كامل المسؤولية القانونية والإدارية.
- مطالبة السلطات المحلية والمصالح التقنية المختصة بتشديد المراقبة على جميع أوراش البناء بمنطقة سيدي البرنوصي والتصدي لكل المخالفات المتعلقة بشروط السلامة والصحة المهنية.
- التأكيد على ضرورة تعويض جميع المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وفقا لما يقتضيه القانون.
- دعوة مختلف المؤسسات المعنية إلى اعتماد مقاربة وقائية صارمة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق