بيان تضامني مع تجار وحرفيي سوق "أوزين البراد" بمنطقة بنمسيك *شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء
شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء 23-7-2026
بيان تضامني مع تجار وحرفيي سوق "أوزين البراد" بمنطقة بنمسيك
لا للتشريد وتجفيف مصادر الرزق... نعم لاحترام الحقوق الشغلية والحق في العيش بكرامة
تتابع شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء ببالغ القلق والغضب ما يتعرض له تجار وحرفيو سوق "أوزين البراد" بمنطقة بنمسيك من سياسة إقصائية تهدف إلى إخلاء السوق وهدمه دون توفير أي بديل يضمن استمرار نشاطهم الاقتصادي ودون تمكينهم من تعويضات عادلة أو إشراكهم في أي حوار جدي حول مصيرهم ومستقبل أسرهم.
إن شبكة تقاطع تعتبر أن ما يجري لا يتعلق بمجرد عملية تهيئة عمرانية بل يشكل انتهاكاً مباشراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين وضرباً لمبدأ الأمن الاجتماعي وإلقاءً بعشرات الأسر في براثن البطالة والفقر والهشاشة ومنهم من قضى مايفوق ال60 سنة بتلك الدكاكين .
وإذا كانت السلطات العمومية تتحدث عن التنمية والتأهيل الحضري فإن التنمية التي تؤدي إلى تجفيف مصادر رزق المواطنين وتشريدهم ليست تنمية بل هي شكل من أشكال الإقصاء الاجتماعي الذي يتعارض مع روح ومقتضيات الدستور..
كما أن ما يتعرض له التجار يتعارض مع التزامات المغرب الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل الحق في العمل وحق كل شخص في كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ويلزم الدولة بحماية هذا الحق واتخاذ التدابير اللازمة لضمانه فضلاً عن تعارضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد حق كل إنسان في العمل وفي مستوى معيشي لائق يكفل له ولأسرته الكرامة الإنسانية.
وتسجل الشبكة بقلق بالغ ما يؤكده التجار من أنهم خضعوا سابقاً لعمليات إحصاء رسمية قبل أن يتم إقصاء عدد كبير منهم من لوائح المستفيدين من أي تعويض أو بديل وهو ما يطرح أسئلة جدية حول شفافية تدبير هذا الملف ويكرس شعوراً بالحيف والتمييزوالذي يقتضي فتح تحقيق فيه.
وبناءً عليه فإن شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء تعلن:
1- تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة التجار والحرفيين والعمال المتضررين الذين يشتغلون بالاجرة لديهم ويعيلون اسرا عدة من قرار هدم هذا السوق واعتبار قضيتهم قضية حقوقية واجتماعية بامتياز.
2- مطالبتها بالوقف الفوري لتنفيذ قرار الإخلاء والهدم إلى حين فتح حوار مسؤول وشفاف مع ممثلي هؤلاء التجارومن معهم من المستخدمين...
3- مطالبتها بتوفير سوق بديل مجهز ولائق قبل أي عملية إخلاء بما يضمن استمرارية الأنشطة التجارية والحرفية وعدم انقطاع مصادر رزق المتضررين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق