استمرار حالات السقوط والوفيات داخل عمال البناء دون ان تتحرك الجهات المسؤولة* شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية * لجنة عمال البناء
شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية
لجنة عمال البناء 18-7-2026
استمرار حالات السقوط والوفيات داخل عمال البناء دون ان تتحرك الجهات المسؤولة
تتابع شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية – لجنة عمال البناء بقلق بالغ استمرار تعرض عمال البناء والأشغال العمومية والطرقات ومختلف الأوراش المفتوحة بالمغرب لظروف عمل قاسية وخطيرة في ظل موجة الحرارة الاستثنائية الحالية والتي تجاوزت في عدد من المناطق 40 درجة دون اتخاذ إجراءات وقائية كافية تضمن حماية صحة العمال وسلامتهم.
لقد أعادت إلى الواجهة حادثة وفاة عامل مغربي بإيطاليا إثر تعرضه لضربة شمس أثناء اشتغاله في ورش للبناء النقاش حول مسؤولية الدول وأرباب العمل في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وقد سارعت السلطات الإيطالية، في عدد من المناطق إلى إصدار قرارات تمنع أو تقيد العمل في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة عندما تبلغ درجات الحرارة مستويات خطيرة حفاظاً على أرواح العمال.
أما في المغرب فإن آلاف عمال البناء والطرقات والأوراش الكبرى وخاصة العمال المياومين وعمال "الجورني" وغير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواصلون العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة في غياب تدابير وقائية ملزمة وفي ظل ضعف المراقبة مما يعرض حياتهم وصحتهم لمخاطر جسيمة قد تصل إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات دائمة.
وقد تم تسجيل عدة وفيات وعدة اصابات من بداية هذا الشهر لحد الان منها:
•وفاة عامل بناء خمسيني من منطقة بني يخلف بالمحمدية متزوج وله ثلاث ابناء عندما انهال عليه التراب بقادوس اثناء عمله باحد المتاجر الكبرى
• مصرع عامل صباغة ونقل رفيقه الى المستعجلات في حالة حرجة اثر سقوطهما من علو مرتفع بمنطقة العوامة بطنجة
إن مدونة الشغل على علاتها تؤكد على التزام المشغل بضمان شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأجراء من الأخطار التي تهدد حياتهم وصحتهم داخل أماكن العمل وما جاء به الدستور ايضا .
وعلى الصعيد الدولي فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا سيما الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين والاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية تؤكد مسؤولية الدول وأرباب العمل في الوقاية من المخاطر المهنية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية العمال. كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل عامل في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل السلامة والصحة المهنية..
وعليه فإن شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية – لجنة عمال البناء تعلن ما يلي:
- تكثيف عمليات المراقبة من طرف مفتشيات الشغل وترتيب الجزاءات القانونية في حق المشغلين الذين يعرضون حياة العمال للخطر أو يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
- ضمان التصريح بجميع عمال البناء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنهاء أوضاع الهشاشة التي يعيشها آلاف العمال المياومين المحرومين من أبسط الحقوق الاجتماعية.
وتدعو الشبكة مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعيات المهنية وكافة القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل فرض احترام الحق في الحياة والسلامة والصحة المهنية باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للمساومة أو التأجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق