إدريس عدة: التغول التشريعي يهدد استقلالية المحاماة.. ومعركة المحامين دفاعٌ عن حق المغاربة في العدالة
الشريط يتناول أزمة قانون المحاماة رقم 66.23 في المغرب، وهي معركة مهنية وسياسية مستمرة منذ مطلع 2026، ويمكن تلخيص أبرز نقاطه في:
1. التغول التشريعي
يُوصف تمرير القانون بأنه "تغول تشريعي" عبر توظيف الأغلبية العددية لتمرير نصوص مثيرة للجدل خارج روح الدستور والمقاربة التشاركية. فبعد جلسات حوار مع وزارة العدل، جاءت الصيغة النهائية متناقضة مع ما تم التوافق عليه.
2. مساس باستقلالية المحاماة
من أبرز المواد التي اعترض عليها المحامون:
تبعية لهيئات المحامين لوزارة العدل: وجوب تبليغ الوزارة بقرارات النقيب والمجلس
انتزاع اختصاصات من مجلس الهيئة وإسنادها لجهات أخرى
إخضاع حسابات ودائع الهيئات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات
إحالة 14 مقتضى جوهرياً على نصوص تنظيمية لاحقة، مما يجعل حقوقاً مهنية معلقة
- 3. "الاعتداء التشريعي" والتصعيد
صادق مجلس النواب في 19 ماي 2026 بالأغلبية (163 صوتاً مقابل 57)
صادق مجلس المستشارين في قراءة ثانية في يوليوز 2026
وصفته جمعية هيئات المحامين بـ "الاعتداء التشريعي" على مكتسبات المهنة
خاض المحامون إضرابات شاملة شلت المحاكم، واحتجاجات أمام البرلمان بالرباط
أُعلن عن تصعيد "غير مسبوق" يشمل فعاليات محلية ودولية
- 4. البعد الحقوقي: دفاع عن حق المغاربة في العدالة
النقطة الجوهرية التي يُركّز عليها الشريط: المعركة ليست مهنية بحتة، بل دفاع عن حق المغاربة في عدالة مستقلة. فالقانون يحوّل المحاماة إلى قطاع تابع لوزارة العدل والنيابة العامة، مما يمسّ جوهر المحاكمة العادلة التي كرسها دستور 2011.
5. الوضع الحالي
المحكمة الدستورية أمامها البت في الطعون، والجمعية أعلنت استمرارها في رفض القانون المصادق عليه مع متابعة خطوات تصعيدية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق