إحياء ذكرى اختطاف واختفاء المهدي بن بركة تجمع 29 أكتوبر 2026 في باريس كلمة عائلة المهدي بن بركة
COMMÉMORATION DE L'ENLÈVEMENT ET LA DISPARITION DE MEHDI BEN BARKA
RASSEMBLEMENT DU 29 OCTOBRE 2026 À PARIS
INTERVENTION DE LA FAMILLE DE MEHDI BEN BARKA
Au nom du SNES-FSU et de l'Institut Mehdi Ben Barka – mémoire vivante, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque année en ce lieu de mémoire et de ressourcement où nous nous donnons rendez-vous année après année pour poursuivre le combat pour la vérité et la justice, contre l'oubli et
l'impuni té. Je salue votre présence toujours aussi nombreuse ainsi que celle des responsables et représentants d'associations et organisations amies qui nous apportent depuis toujours leur soutien dans notre combat commun. Des familles de disparus sont représentées, en particulier la famille de Houcine El Manouzi dont on commémore le 54° anniversaire de l'enlèvement à Tunis. Je salue Danielle Simonnet, députée de l'APRES, Souad Frikech, députée de la Coalition de la gauche au Parlement marocain, Me Souad Brahma, présidente de l'Association Marocaine des Droits Humains, François Sauterey, co-président du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, Gilles Manceron pour la Ligue des Droits de l'Homme, Claire Gueville secrétaire nationale au SNES-FSU, avec qui on organise chaque année ce rassemblement et les camarades et amis de la Coordination européenne pour les droits humains au Maroc
Pouria Amirshahi député EELV s'est excusé en envoyant ce message : « je regrette sincèrement de ne pas pouvoir être présent pour la 61e commémoration de la disparition de Mehdi Ben Barka : retenu à l'Assemblée nationale, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. L'exigence de vérité et de justice reste intacte, tout comme l'héritage de la Tricontinentale. »
Cette commémoration se tient à un moment où la France connaît un large mouvement de mobilisation lycéenne et étudiante pour obtenir les meilleures conditions matérielles et d'encadrement afin d'assurer leur avenir, au moment également où se déroulent de grandes manifestations populaires de revendications contre la cherté de la vie et la politique socio-économique gouvernementale.
Mais surtout, cette commémoration se tient au moment où nous sommes encore sous le choc de l'agression terroriste raciste qui a eu lieu la semaine dernière à Trappes. On dénombre un mort, de nombreux blessés dont une fillette. Depuis, ce sont tous les habitants qui sont plongés dans une terrible angoisse.
En votre nom, je me permets de m'incliner devant la mémoire de Pengo Bossio Wangi, assassiné froidement et exprimer toute notre solidarité avec les personnes blessées, leurs familles et l'ensemble des habitants profondément éprouvés par ces événements.
Ce crime n'est pas un banal fait divers ni l'acte d'un déséquilibré, c'est le résultat de la libération de la parole raciste et islamophobe et c'est sa banalisation médiatique et politique qui a ouvert la voie au passage à l'acte.
Face au racisme meurtrier, notre fraternité et notre solidarité doivent devenir une force de résistance collective. Seulement, la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'islamophobie ne peut se résumer à des déclarations de principe ou à des condamnations de circonstance. Elle exige de la part des pouvoirs publics une réelle volonté politique ainsi que des moyens et des actes, avec, de notre part, encore plus de vigilance et de mobilisation.
Cher-ère-s ami-e-s
Comme je le rappelle chaque année, en cette « Journée du disparu », un rassemblement similaire au notre se tient en ce moment à Rabat à l'appel de la Coordination marocaine des associations de Droits Humains et du Comité de suivi, avec le mot d'ordre suivant : « Pour la vérité sur la disparition forcée et pour que les responsables rendent compte »
Pour nous familles et proches des victimes de disparition forcée dont certains sont à nos côtés ici et à vous toutes et tous, attaché(e)s à la vérité, la justice et la mémoire, cette commémoration marque notre volonté à poursuivre notre combat contre ceux qui veulent organiser l'oubli et permettre aux criminels à continuer à bénéficier de l'impunité qu'ils leur accordent.
C'est un combat contre l'oubli, pour que la mémoire des victimes de la disparition forcée reste vivante, que la cause pour laquelle ils ont combattu et dédié leur vie ne soit pas sacrifiée sur l'autel des opportunismes politiques et des reniements moraux et idéologiques.
Près de vingt ans après les conclusions des travaux de l'Instance équité et réconciliation le constat est sans appel. Les limites du processus en ce qui concerne la disparition forcée sont aujourd'hui flagrantes. Les recommandations de l'IER ne sont pas respectées ; au contraire, le Conseil national des droits humains s'évertue à les vider de leur substance, ignorant les exigences des familles quant à notre droit à la vérité et à la justice.
Ne pas désigner les responsables des violations graves des droits humains durant les années de plomb, les autoriser à poursuivre leurs activités dans les domaines sécuritaires et politiques, allant même jusqu'à les gratifier pour ce qu'ils ont commis, ont permis à ce que les tortionnaires de ces années de plomb se pavanent aujourd'hui, jouissant de l'impunité que leur a garanti le régime, sans aucune compassion, sans aucun remord, sans aucun repentir, se permettant même d'accuser leurs victimes de « cinquième colonne » qui menacerait la société, alors que ces mêmes victimes, militants politiques, syndicaux et associatifs avaient eu le seul tort de se battre pour une société plus juste, plus digne et plus égalitaire.
Cher-ère-s ami-e-s
Malgré une apparence de pluralisme de façade, le nouveau gouvernement marocain apparaît de toute évidence comme la continuation du précédent avec uniquement un changement à sa tête et une redistribution des alliances partisanes. Pourra-t-il répondre aux revendications populaires concernant la cherté de la vie, la dégradation continuelle,
de la part des puissances occidentales, la France en particulier et de certains régimes arabes. C'est en partie à cause du reniement de ces derniers au droit international que le gouvernement suprémaciste israélien s'est senti encouragé à poursuivre sa politique génocidaire à Gaza et à protéger la terreur pratiquée par les colons en Cisjordanie.
Cher-ère-s ami-e-s
Depuis l'an dernier, le dossier judiciaire de l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka n'a connu aucun progrès notable. La juge d'instruction en charge du dossier n'a toujours pas obtenu les résultats des recherches engagées par elle à notre demande, la partie civile avec Me Marie Dosé. Nous lui renouvelons toute notre confiance pour procéder aux nouvelles démarches en direction des autorités marocaines. Nous espérons que le ministre de la Justice du nouveau gouvernement marocain donnera suite aux Commissions rogatoires internationales qu'il n'a lui-même toujours pas exécuté en tant que ministre de la Justice du précédent gouvernement.
Les commémorations de l'an dernier avaient été en partie parasitées par le battage médiatique autour d'un ouvrage prétendant avoir résolu le mystère de la disparition de mon père. Aussi bien en France qu'au Maroc certains avaient cédé aux sirènes médiatiques pour lui donner un large écho, sans le recul nécessaire du travail d'investigation ni la curiosité la plus élémentaire de prendre connaissance des faits établis par la justice. Aujourd'hui, on en est au même point. Les questions que nous posons depuis 61 ans sont toujours sans réponse : Qui sont les assassins ? Où est le corps ? Toutes les responsabilités sont-elles établies ?
Il ne suffit pas d'émettre quelques hypothèses non étayées par des preuves concrètes ni d'évoquer des rapports de services secrets jamais rendus publics pour prétendre avoir résolu le mystère.
Pourquoi le secret-défense en France empêche-t-il toujours la justice de prendre connaissance des dossiers relatifs à l'affaire en possession des services secrets français qui sont partie prenante dans l'enlèvement de mon père ? A ce propos, il y a quelques jours, le journal Libération a publié une tribune du Collectif secret défense – un enjeu démocratique, dont l'Institut Mehdi Ben Barka fait partie, qui a rappelé que les dossiers de près de vingt affaires sont bloquées en justice à cause du secret-défense en France.
Pour revenir à l'affaire de la disparition de Mehdi Ben Barka : pourquoi les autorités marocaines empêchent-elles des fouilles dans la prison secrète du PF3 qui pourraient révéler certaines vérités concernant aussi bien la disparition de mon père que celles d'autres victimes de la disparition forcée ? Je voudrais rappeler que ce lieu est localisé à Rabat et est toujours protégé par de hauts murs d'enceinte.
Pourquoi la justice ne peut-elle toujours pas interroger Miloud Tounsi, condamné par contumace par la justice française sous le nom de Larbi Chtouki pour enlèvement et séquestration ?
sinon le délabrement, des services publics de l'éducation, de la santé et des services sociaux ? Pourra-t-il éviter que des milliers de citoyens, dont beaucoup de jeunes, préféreront mourir par dizaines sinon par centaines, plutôt qu'affronter le désespérant avenir sans perspective que leur offre la politique économique et sociale suivie depuis des décennies. Seul l'avenir nous le dira car les mesures annoncées restent très insuffisantes.
En tout cas, ce gouvernement a raté le rendez-vous attendu avec les droits humains. C'était l'occasion ou jamais de faire un geste d'apaisement en procédant à la libération de tous les prisonniers politiques, en premier lieu ceux du Hirak du Rif, des prisonniers d'opinion, des blogueurs, des artistes, des jeunes de la génération GenZ 212 et décréter une amnistie permettant entre autres le retour des exilés. Il n'en a rien été, ce qui prouve la force de la mainmise du système sécuritaire sur la vie politique et judiciaire du pays.
Le même geste d'apaisement aurait consisté à suspendre toutes les poursuites contre tous ceux qui osent exprimer une voix critique, en particulier les manifestants contre la normalisation criminelle avec l'Etat génocidaire d'Israël.
Cher-ère-s ami-e-s
Depuis trois ans, dans de très nombreuses villes du Maroc, les immenses manifestations populaires se sont succédé, exprimant la solidarité du peuple marocain avec la résistance du peuple palestinien face au génocide dont il est la victime et dénonçant la normalisation de la honte poursuivie et renforcée par le régime marocain. La pénétration sioniste au Maroc ne se traduit pas seulement dans la coopération politique, militaire, économique et sécuritaire, elle atteint également le domaine culturel et les manuels scolaires, allant jusqu'à une volonté de révision de l'histoire du Maroc. On assiste de plus en plus à une soumission intolérante à la volonté sioniste et états-unienne dans les instances internationales. Le Maroc apparaît de plus en plus comme un Etat sous tutelle sioniste à la souveraineté menacée.
Dorénavant, il fait partie du petit groupe de vassaux qui votent à l'ONU dans le même sens que les Etats-Unis et Israël. Ainsi, c'est une honte de voir le Maroc voter contre la levée du blocus qui affame le peuple cubain et plonge Cuba dans une crise économique sans pareil. En fait, ce n'est pas si surprenant si on se rappelle que, en 1965, Hassan II avait menacé Cuba de ne plus lui acheter de sucre si un visa était accordé à Mehdi Ben Barka. Fidel Castro n'avait pas cédé.
C'est aux Etats-Unis qu'a été signé en catimini, la décision d'échanger des ambassadeurs entre le Maroc et Israël, sans état d'âme compte tenu du génocide qui se poursuit à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie qui accompagne les crimes des colons. Le mépris ultime pour la conscience et la mémoire populaire marocaines consistera à vouloir situer l'ambassade sioniste avenue Mehdi Ben Barka à Rabat. Il est vrai que l'assassin revient souvent sur les lieux de son crime !
Malgré la forte progression du vote palestinien arabe, les résultats des élections israéliennes ne vont rien changer au fond du problème : quel que soit le gouvernement qui s'en suivra, il est vital que soit mis fin au soutien politique économique et militaire à Israël
Voilà des éléments matériels qui permettraient de progresser effectivement vers la vérité, loin des enfumages.
Cher-ère-s ami-e-s
Avec vous, le combat pour la vérité se poursuit résolument, mais hélas sans l'un de ses plus valeureux combattant. Me Marice Buttin nous a quittés l'été dernier. Plus que l'avocat historique de la famille, c'était l'ami, celui que notre mère appelait « son frère », qui disparaissait. Maurice Buttin était l'avocat de ma famille depuis plus de soixante ans. C'est peu dire qu'il a incarné le combat pour la vérité, la justice et la mémoire. En raison de sa profonde connaissance de l'histoire politique contemporaine du Maroc et de sa maîtrise du dossier, Maurice Buttin a pu éclairer depuis le début de l'Affaire les magistrats instructeurs sur les tenants et aboutissants qui avaient mené à l'enlèvement de mon père.
De nombreux marocains et palestiniens étaient en deuil à l'annonce de sa disparition.
Né à Meknès, Maurice était marocain de cœur. Avocat au Maroc, il a défendu nombre de militants nationalistes durant le Protectorat et nombre de démocrates et progressistes après l'indépendance. Depuis juin 1967, s'attela à cette autre « mission impossible » pour laquelle il mobilisa toutes ses forces spirituelles, physiques et politiques : la Palestine. Il engagea ce combat dans différentes associations à différents postes de responsabilité. Son action lui valut de devenir citoyen d'honneur de la Palestine.
Sa vitalité, sa détermination et sa bonne humeur vont nous accompagner dans la poursuite de notre combat.
Beaucoup d'amis et camarades proches nous ont hélas quittés l'année écoulée. Je retiendrai en particulier :
Mehdi Ben Barka, Bernard Riguet, Mhamed Touzani, Laila Chahid, Mohamed Dahbi, Ghani Niame, Liarbi Maâninou, Abdelaziz Bennani et Karim Messaoudi
Leur mémoire restera toujours vivante.
إحياء ذكرى اختطاف واختفاء المهدي بن بركة تجمع 29 أكتوبر 2026 في باريس كلمة عائلة المهدي بن بركة
باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (SNES-FSU) ومعهد المهدي بن بركة - الذاكرة الحية، يسعدني جداً أن ألقاكم كما في كل سنة في هذا المكان المخصص للذاكرة والاستمداد، حيث نضرب موعداً عاماً بعد عام لمواصلة النضال من أجل الحقيقة والعدالة، وضد النسيان والإفلات من العقاب.
أحيي حضوركم الدائم والكثيف، وكذلك حضور مسؤولي وممثلي الجمعيات والمنظمات الصديقة التي طالما قدمت لنا الدعم في نضالنا المشترك. إن عائلات المختفين ممثلة هنا، ولا سيما عائلة الحسين المنوزي التي نحيي الذكرى الرابعة والخمسين لاختطافها في تونس. كما أحيي دانييل سيموني، دوقة الجمعية الباريسية (APRES)، وسعاد فريكس، نائبة تحالف اليسار في البرلمان المغربي، والأستاذة سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفرانسوا سوتري، الرئيس المشارك للحركة من أجل العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، وجيل مانسيرون عن رابطة حقوق الإنسان، وكلير غيفيل، السكرتيرة الوطنية لنقابة (SNES-FSU) التي ننظم معها سنوياً هذا التجمع، إضافة إلى الرفاق والأصدقاء في التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالمغرب.
لقد اعتذر النائب عن حزب الخضر (EELV) بوريا أميرشاهي بإرسال الرسالة التالية: "أسف بشدة لعدم تمكني من الحضور لإحياء الذكرى الـ61 لاختفاء المهدي بن بركة، نظراً لارتباطي بأعمال الجمعية الوطنية (البرلمان)، أرجو أن تتفضلوا بقبول اعتذاري. إن مطلب الحقيقة والعدالة يظل قائماً، تماماً مثل إرث مؤتمر القارات الثلاث."
يُعقد هذا الإحياء في وقت تشهد فيه فرنسا حركة واسعة لتعبئة طلاب المدارس الثانوية والجامعات للحصول على أفضل الظروف المادية والتأطيرية لضمان مستقبلهم، وفي وقت تتخلله أيضاً مظاهرات شعبية كبرى تطالب بالحقوق وضد غلاء المعيشة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
والأهم من ذلك كله، أن هذا الإحياء يأتي بينما ما زلنا تحت صدمة الاعتداء الإرهابي العنصري الذي وقع الأسبوع الماضي في تراب (Trappes)، والذي خلف قتيلاً والعديد من الجرحى بينهم طفلة صغيرة. ومنذ ذلك الحين، يعيش جميع السكان في حالة من القلق الشديد.
باسمكم، أسمح لنفسي أن أنحني إجلالاً لذكرى بينغو بوسيو وانغي، الذي قُتل بدم بارد، وأن أعبر عن تضامننا الكامل مع الجرحى وعائلاتهم وعموم السكان المتضررين بعمق من هذه الأحداث.
هذه الجريمة ليست خبراً عادياً ولا فعلاً لشخص مختل، بل هي نتيجة لتحرير الخطاب العنصري والمعادي للإسلام، وإن تطبيعه الإعلامي والسييسي هو الذي مهّد الطريق نحو ارتكاب الفعل.
في مواجهة العنصرية القاتلة، يجب أن تصبح أخوتنا وتضامننا قوة مقاومة جماعية. لكن النضال ضد كافة أشكال العنصرية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، لا يمكن أن يقتصر على إعلانات مبدئية أو إدانات ظرفية. إنه يتطلب من السلطات العامة إرادة سياسية حقيقية، فضلاً عن الوسائل والأفعال، مع مزيد من اليقظة والتعبئة من جانبنا.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
كما أذكر كل سنة، وفي هذا "اليوم العالمي للمختفى"، يُعقد تجمع مشابه لتجمعنا في هذه اللحظة بالرباط بدعوة من التنسيقية المغربية لجمعيات حقوق الإنسان ولجنة المتابعة، تحت الشعار التالي: "من أجل الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين".
بالنسبة لنا نحن عائلات وأقارب ضحايا الاختفاء القسري، والذين يوجد بعضهم إلى جانبنا هنا، ولكم جميعاً المتمسكين بالحقيقة والعدالة والذاكرة، يمثل هذا الإحياء إرادتنا في مواصلة نضالنا ضد أولئك الذين يريدون تنظيم النسيان والسماح للمجرمين بالاستمرار في الاستفادة من الإفلات من العقاب الذي يمنحونه لهم.
إنه نضال ضد النسيان، لكي تظل ذاكرة ضحايا الاختفاء القسري حية، ولكي لا يُضحى بالقضية التي ناضلوا من أجلها وكرسوا حياتهم لها على مذبح الانتهازية السياسية والتنصل الأخلاقي والأيديولوجي.
بعد ما يقرب من عشرين عاماً على نتائج أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن الحصيلة قطعية. إن حدود هذه العملية فيما يتعلق والاختفاء القسري باتت اليوم صارخة. فتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لا تُحترم؛ بل على العكس من ذلك، يجتهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تفريغها من مضمونها، متجاهلاً مطالب العائلات بشأن حقنا في الحقيقة والعدالة.
إن عدم تسمية المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، والسماح لهم بمواصلة أنشطتهم في المجالات الأمنية والسياسية، بل وحتى مكافأتهم على ما ارتكبوه، قد سمح لجلادي سنوات الرصاص بأن يتجولوا اليوم متبخترين، محظوظين بالإفلات من العقاب الذي ضمنه لهم النظام، دون أدنى شفقة، ودون أي ندم، ودون أي توبة، بل ويسمحون لأنفسهم باتهام ضحاياهم بأنهم "طابور خامس" يهدد المجتمع، في حين أن هؤلاء الضحايا أنفسهم، من مناضلين سياسيين ونقابيين وجمعويين، لم يكن ذنبهم الوحيد سوى النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً وكرامة ومساواة.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
على الرغم من مظهر التعددية الشكلية، يبدو الحكومة المغربية الجديدة بوضوح تام كامتداد للحكومة السابقة، مع تغيير فقط على رأسها وإعادة توزيع التحالفات الحزبية. فهل ستكون قادرة على الاستجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بغلاء المعيشة، والتدهور المستمر،
من جانب القوى الغربية، ولا سيما فرنسا وبعض الأنظمة العربية. ويرجع جزء من ذلك إلى تنصل هذه الأخيرة من القانون الدولي، مما جعل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشعر بالتشجيع لمواصلة سياساتها الإبادية في غزة وحماية الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
منذ العام الماضي، لم يشهد الملف القضائي المتعلق باختطاف واختفاء المهدي بن بركة أي تقدم ملحوظ. فقاضية التحقيق المكلفة بالملف لم تحصل بعد على نتائج التحقيقات التي باشرتها بناءً على طلبنا، نحن المدعين بالحق المدني ومعنا المحامية ماري دوزي. ونحن نجدد كامل ثقتنا فيها لاتخاذ إجراءات جديدة تجاه السلطات المغربية. ونأمل أن يقوم وزير العدل في الحكومة المغربية الجديدة بالاستجابة لطلبات الإنابة القضائية الدولية التي لم يقم هو نفسه بتنفيذها بصفته وزيراً للعدل في الحكومة السابقة.
إن إحياء الذكرى للعام الماضي قد شابه جزئياً الصخب الإعلامي حول كتاب يزعم أنه حل لغز اختفاء والدي. ففي فرنسا كما في المغرب، انقاد البعض للصفارات الإعلامية لمنحه صدى واسعاً، دون الحد الأدنى من التروي المطلوب في العمل الاستقصائي أو الفضول الأولي للاطلاع على الحقائق التي أثبتتها العدالة. اليوم، نحن في نفس النقطة. فالأسئلة التي نطرحها منذ 61 عاماً لا تزال بدون جواب: من هم القتلة؟ أين الجثة؟ هل تم تحديد كافة المسؤوليات؟
لا يكفي طرح بعض الفرضيات غير المدعومة بأدلة ملموسة، ولا استدعاء تقارير أجهزة مخابرات لم تُنشر للعموم قط، لادعاء حل اللغز.
لماذا لا يزال السر الدفاعي في فرنسا يمنع العدالة من الاطلاع على الملفات المتعلقة بالقضية والتي بحوزة أجهزة المخابرات الفرنسية التي كانت طرفاً مشاركاً في اختطاف والدي؟ في هذا السياق، نشرت صحيفة "ليبيراسيون" قبل أيام مقال رأي لـ "تجمع السر الدفاعي - رهان ديمقراطي" - والذي يعد معهد المهدي بن بركة جزءاً منه - والذي ذكر بأن ملفات ما يقرب من عشرين قضية مجمّدة قضائياً بسبب السر الدفاعي في فرنسا.
وللعودة إلى قضية اختفاء المهدي بن بركة: لماذا تمنع السلطات المغربية عمليات التنقيب في سجن "بي إف 3" (PF3) السري والتي قد تكشف عن بعض الحقائق المتعلقة باختفاء والدي فضلاً عن ضحايا آخرين للاختفاء القسري؟ أود أن أذكر أن هذا المكان يقع في الرباط ولا يزال محمياً بأسوار عالية.
لماذا لا تستطيع العدالة حتى الآن استجواب ميلود التونسي، المحكوم غيابياً من طرف القضاء الفرنسي تحت اسم العربي الشتوكي بتهمة الاختطاف والاحتجاز؟
أو الخراب المستشري في الخدمات العامة للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية؟ هل ستستطيع تجنب تفضيل آلاف المواطنين، والكثير منهم من الشباب، للموت بالعشرات إن لم يكن بالمئات، بدلاً من مواجهة المستقبل الميؤوس منه وبدون آفاق الذي تفرضه عليهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة منذ عقود؟ وحدها الأيام القادمة ستخبرنا بذلك، لأن التدابير المعلنة تظل غير كافية للغاية.
على أي حال، لقد أخفقت هذه الحكومة في الموعد المنتظر مع حقوق الإنسان. لقد كانت الفرصة مواتية للقيام بلفتة انفراج عبر الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو الرأي، والمدونون، والفنانون، وشباب جيل (GenZ 212)، وإصدار عفو يتيح من بين أمور أخرى عودة المنفيين. لم يحدث أي من ذلك، مما يبرز قوة سيطرة النظام الأمني على الحياة السياسية والقضائية للبلد.
وكان من المفترض أن تتمثل نفس لفتة الانفراج في تعليق كافة المتابعات ضد كل من يتجرأ على التعبير عن صوت منتقد، وخاصة المتظاهرين ضد التطبيع الإجرامي مع دولة إسرائيل الإبادية.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
منذ ثلاث سنوات، وفي مدن مغربية عديدة، تلتفت المظاهرات الشعبية الحاشدة للتعبير عن تضامن الشعب المغربي مع مقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة التي يتعرض لها والتنديد بالتطبيع المخزي الذي يواصله النظام المغربي ويعززه. فالاختراق الصهيوني للمغرب لا يقتصر فقط على التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني، بل يطال أيضاً المجال الثقافي والكتب المدرسية، ليصل إلى حد الرغبة في مراجعة تاريخ المغرب. ونشهد يوماً بعد يوم خضوعاً غير مقبول للإرادة الصهيونية والأمريكية في المحافل الدولية. وبات المغرب يظهر أكثر فأكثر كدولة تحت الوصاية الصهيونية وذات سيادة مهددة.
ومنذ الآن، أصبح المغرب يندرج ضمن المجموعة الصغيرة من التابعين الذين يصوتون في الأمم المتحدة بنفس اتجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. هكذا، فمن المخزي رؤية المغرب يصوت ضد رفع الحصار الذي يجوع الشعب القبطي (الشعب الكوبي) ويغرق كوبا في أزمة اقتصادية لا مثيل لها. في الواقع، ليس الأمر مفاجئاً كثيراً إذا تذكرنا أنه في عام 1965، كان الحسن الثاني قد هدد كوبا بالتوقف عن شراء السكر منها إذا تم منح تأشيرة للمهدي بن بركة. ولم يرضخ فيدل كاسترو.
لقد تم توقيع قرار تبادل السفراء بين المغرب وإسرائيل سراً في الولايات المتحدة، ودون أي ضمير بالنظر إلى الإبادة المستمرة في غزة والتطهير العقي في الضفة الغربية المرافق لجرائم المستوطنين. والازدراء الأقصى للضمير والذاكرة الشعبية المغربية يتمثل في الرغبة في وضع السفارة الصهيونية في شارع المهدي بن بركة بالرباط. حقاً، القاتل يعود دائماً إلى مسرح الجريمة!
على الرغم من التقدم الكبير للتصويت العربي الفلسطيني، فإن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تغير شيئاً في جوهر المشكلة: بغض النظر عن الحكومة القادمة، من الحيوي وضع حد للدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل.
ها هي عناصر مادية تتيح التقدم الفعلي نحو الحقيقة، بعيداً عن التضليل والأكاذيب.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
معكم، يستمر النضال من أجل الحقيقة بحزم، ولكن للأسف دون أحد أشجع مقاتليه. لقد فارقنا الأستاذ موريس بوتين (Maurice Buttin) الصيف الماضي. وأكثر من كونها وفاة المحامي التاريخي للعائلة، فقد غاب الصديق، ذاك الذي كانت أمنا تناديه "أخي". لقد كان موريس بوتين محامي عائلتنا لأكثر من ستين سنة. ومن القليل أن نقول إنه جسد نضال الحقيقة والعدالة والذاكرة. وبفضل معرفته العميقة بالتاريخ السياسي المعاصر للمغرب وإلمامه بالملف، استطاع موريس بوتين تنوير قضاة التحقيق منذ بداية القضية بخبايا وتفاصيل اختطاف والدي.
لقد كان العديد من المغاربة والفلسطينيين في حداد عند إعلان نبات وفاته.
وُلد في مكناس، وكان موريس مغربياً بقلبه. محامٍ بالمغرب، دفع عن العديد من المناضلين الوطنيين خلال فترة الحماية وعن العديد من الديمقراطيين والتقدميين بعد الاستقلال. ومنذ يونيو 1967، انكب على "مهمة مستحيلة" أخرى حشد لها كل قواه الروحية والجسدية والسياسية: فلسطين. لقد خاض هذا المعترك في مختلف الجمعيات وضمن مناصب مسؤولية مختلفة. وقد جلب له عمله هذا أن يصبح مواطناً شرفياً لفلسطين.
إن حويويته وعزيمته وروحه المرحة سترافقنا في مواصلة نضالنا.
الكثير من الأصدقاء والرفاق المقربين فارقونا للأسف خلال السنة المنصرمة. وأخص بالذكر منهم:
المهدي بن بركة، برنار ريغي، امحمد توزاني، ليلى شهيد، محمد ذهبي، غاني نيام، العربي المعنينو، عبد العزيز بناني، وكريم مسعودي.
ستظل ذاكرتهم حية دائماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق