اختفاء المهدي بن بركة: 55 سنة من الغموض بقلم: ماري فيردييه
اختفاء المهدي بن بركة: 55 سنة من الغموض
بقلم: ماري فيردييه
نُشر في 29 أكتوبر 2020
أربكت جائحة كوفيد-19 الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد المهدي بن بركة، كما أربكت إحياء ذكرى اختفائه في 29 أكتوبر 1965 بباريس. ولا تزال فرنسا والمغرب يعرقلان الكشف عن الحقيقة بشأن اختطاف واختفاء أبرز معارضي الملك الحسن الثاني في المغرب.
قبل 55 سنة بالضبط، وتحديداً يوم 29 أكتوبر 1965، اختُطف المهدي بن بركة في وضح النهار، وأُركب في سيارة أمام مقهى «ليب» الشهير، الواقع في جادة سان جيرمان بباريس.
لقد اختفى إلى الأبد هذا المناضل المناهض للاستعمار، البالغ من العمر 45 سنة، وأحد أبرز قادة حركة العالم الثالث، وأشهر معارضي الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، اللذين حكما المغرب، الواحد تلو الآخر، بقبضة من حديد. ولم يُعثر على جثمانه قط.
وبعد مرور خمسة وخمسين عاماً، كُلِّفت القاضية الحادية عشرة، أريان أمسون، بالتحقيق في قضية بن بركة، التي تُعد أطول تحقيق قضائي لا يزال مفتوحاً. وما زالت القضية محاطة بهالة من الغموض، وموسومة منذ عقود بختم سر الدولة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
«وصمة عار تمس الكرامة» وتلطخ فرنسا والمغرب
يؤكد الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي أن هذه القضية «ليست مجرد قصة جريمة سياسية دنيئة (...)، بل إنها وصمة عار تمس الكرامة»، وتلطخ فرنسا والمغرب.
وقد عبّر اللعبي عن ذلك في عريضة بعنوان «المجد للمهدي بن بركة» (1)، تندد بـ«حالة النسيان المنظَّم التي أُحيطت بها ذكراه من طرف جميع الذين تورطوا في اغتياله، سواء كانوا وسطاء أو منفذين أو مدبّرين».
وتطالب العريضة بانتصار الحقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاده وإحياء ذكرى اختفائه، الذي مرّت عليه آنذاك 55 سنة.
وبسبب جائحة كوفيد-19، اضطر معهد المهدي بن بركة ــ «ذاكرة حية»، الذي يشرف عليه، من بين آخرين، ابنه البشير، إلى التخلي، للأسف، عن تنظيم الندوات والمعارض والأنشطة المختلفة الرامية إلى الحفاظ على ذاكرة رجل كان من الممكن أن يغيّر مصير بلاده.
حتى التجمع السنوي التقليدي أمام مقهى «ليب»، للمطالبة بكشف الحقيقة بشأن اختفائه، لن يُنظَّم يوم الخميس 29 أكتوبر من تلك السنة.
لقد سادت المرارة، إن لم نقل اليأس، رغم أن عائلة بن بركة لا تعتزم التخلي عن نضالها الذي استمر أكثر من نصف قرن. فقد تبددت آمال كثيرة.
عندما اعترف إيمانويل ماكرون، في سبتمبر 2018، بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اغتيال موريس أودان في الجزائر العاصمة سنة 1957، وهو المناضل الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، اعتقدت عائلة بن بركة أن فرصتها ربما حانت أخيراً، وأن فرنسا ستقبل برفع الستار عن الحقيقة.
وكانت العائلة تأمل أن تكشف فرنسا ما حدث، بعدما وصف فرانسوا هولاند، قبل توليه الرئاسة، القضية بأنها «فضيحة دولة»، بالنظر إلى أن تواطؤ أجهزة الاستخبارات الفرنسية ــ جهاز التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس، المعروف اختصاراً باسم «SDECE» آنذاك ــ في هذه الجريمة التي لم يُعاقَب مرتكبوها يبدو أمراً ثابتاً، وأن الجريمة يُرجَّح بشدة أن تكون قد نُفذت بأمر من الملك الحسن الثاني.
السلطة التنفيذية ترفض الاستجابة لأي طلب
يقول البشير بن بركة، بنبرة يملؤها الاستياء:
«لقد بعثنا بثلاث رسائل إلى الرئيس، لكنه لم يرغب قط في استقبالنا، وأحالنا إلى وزارة الشؤون الخارجية، من دون أن يحدث أي شيء».
كما فشل البشير في الحصول على موعد مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي.
أما الرسالة التي وُجّهت إلى بريجيت ماكرون، فقد أُحيلت إلى إدوار فيليب، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء، لكنه تنصّل بدوره من الأمر.
ويضيف البشير غاضباً:
«قال لنا مكتبه إن علينا التوجه إلى القاضي، لكن رفع السرية عن وثائق الدفاع قرار سياسي يدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية!».
وفي سنة 2017، اعتقدت العائلة مجدداً، كما حدث مرات كثيرة في الماضي، أن القضية ستشهد تقدماً.
فقد وافقت اللجنة الاستشارية للدفاع الوطني، المكلفة بالنظر في طلبات رفع السرية عن وثائق الدفاع، على رفع السرية عن 89 وثيقة، بعدما أحال إليها جان إيف لودريان، وزير الدفاع آنذاك، الطلب بناءً على التماس تقدم به القاضي سيريل باكو، وهو القاضي العاشر الذي تولى التحقيق في القضية.
ويعلق البشير بن بركة مستنكراً:
«إنها عملية خداع واسعة النطاق! فمعظم هذه الوثائق كان موجوداً بالفعل في ملف القضية، أما الوثائق الأخرى فلم تكن ذات أهمية».
إنه ملف قضائي ضخم يضم عشرة آلاف صفحة، ومع ذلك لم يتمكن من رفع غطاء الصمت الثقيل المفروض على القضية.
«حقد الدولة» في المغرب
في سنة 2010، كان القاضي باتريك رامايل، الذي تولى التحقيق آنذاك، قد أجرى تفتيشاً في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE)، التي خلفت جهاز «SDECE»، وذلك بحضور رئيس اللجنة الاستشارية للدفاع الوطني.
ويواصل البشير بن بركة حديثه قائلاً:
«كان القاضي يريد وضع يده على نحو 400 وثيقة، لكن أكثر من ثلاثة أرباعها ظلت، حتى الآن، خاضعة لسرية الدفاع».
أما مذكرات التوقيف الدولية الأربع التي صدرت سنة 2007 بحق مغاربة متورطين في القضية، فلم تُنفَّذ قط، بسبب غياب الإرادة اللازمة، سواء في فرنسا أو في المغرب.
وقد توفي اثنان من الشخصيات المتورطة في القضية منذ ذلك الحين.
أما الاثنان الآخران، وهما الجنرال بنسليمان، القائد السابق للدرك الملكي، وميلود التونسي، المعروف باسم «شتوكي»، العميل السابق للأجهزة السرية الذي أُدين غيابياً سنة 1967، فقد أصبحا متقدمين جداً في السن.
ويتساءل البشير بن بركة:
«هل سيُريدان، على الأقل، إراحة ضميريهما قبل أن يموتا؟».
ثم يضيف:
«إن هذا ليس من تقاليد الأجهزة المغربية».
وكان الملك محمد السادس، عندما كان ملكاً شاباً، قد أبدى رغبة في فتح الأرشيف الملكي.
لكن عبد اللطيف اللعبي يعبّر عن شكوكه قائلاً:
«إن التصرف في هذا الأرشيف يخضع لتقدير السلطة، وربما يكون قد اختفى».
ثم يضيف:
«ليس هناك ما يمكن انتظاره من الجانب المغربي. إن حقد الدولة المخيف، الذي كان سائداً في عهد الحسن الثاني تجاه المعارضين، يعود للأسف إلى الظهور خلال السنوات الأخيرة في عهد محمد السادس».
المصدر: ماري فيردييه، مقال «اختفاء المهدي بن بركة: 55 سنة من الغموض»، نُشر في 29 أكتوبر 2020.
عن موقع la-croix.com
La disparition de Mehdi Ben Barka, 55 ans de mystère
Par Marie Verdier
Modifié le 29 octobre 2020/Le Covid-19 a contrarié la célébration du centenaire de la naissance de Mehdi Ben Barka, et la commémoration de sa disparition le 29 octobre 1965 à Paris. La France et le Maroc s’opposent toujours à l’instauration de la vérité sur l’enlèvement et la disparition du principal opposant au Maroc d’Hassan II.
C’était jour pour jour il y a 55 ans. Le 29 octobre 1965, en pleine journée, Mehdi Ben Barka était enlevé et embarqué dans une voiture devant la célèbre brasserie Lipp, boulevard Saint-Germain à Paris. Le militant anticolonialiste de 45 ans, chef de file du mouvement tiers-mondiste, et plus célèbre opposant aux rois Mohamed V et Hassan II qui, tour à tour, tinrent le Maroc d’une main de fer, disparut à tout jamais. Son corps ne fut jamais retrouvé.
Cinquante-cinq ans plus tard, un onzième juge, Ariane Amson, vient d’être chargé d’instruire l’affaire Ben Barka, la plus longue instruction judiciaire toujours ouverte, et restée entourée d’un halo de mystère estampillé, depuis des décennies, du sceau du secret d’État de part et d’autre de la Méditerranée.
« Une tache d’indignité » qui salit la France et le Maroc
Cette affaire « n’est pas seulement l’histoire d’un crime politique crapuleux (…) ; elle est une tache d’indignité » qui salit la France et le Maroc, fait valoir le poète marocain Abdellatif Laâbi dans une pétition « Gloire à Mehdi Ben Barka » (1) qui dénonce « l’amnésie organisée autour de sa mémoire par tous ceux qui ont trempé dans son assassinat (rabatteurs, exécutants, commanditaires) » et qui réclame que la vérité triomphe à l’occasion de la célébration du centenaire de sa naissance et de la commémoration de sa disparition, il y a 55 ans.
En raison du Covid-19, l’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire vivante, animé notamment par son fils Bachir -, a dû malheureusement renoncer aux colloques, expositions et manifestations diverses pour entretenir la mémoire d’un homme qui aurait pu changer le destin de son pays. Même le traditionnel rassemblement annuel devant la brasserie Lipp pour réclamer la vérité sur la disparition n’aura pas lieu ce jeudi 29 octobre.
L’heure est à l’amertume, si ce n’est au désespoir, même si la famille Ben Barka n’entend pas lâcher son combat vieux de plus d’un demi-siècle. Tant d’espoirs ont été douchés.
Lorsqu’en septembre 2018 Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l’État français dans l’assassinat en 1957 à Alger de Maurice Audin, le militant communiste partisan de l’indépendance de l’Algérie, la famille Ben Barka pense alors que son heure est peut-être enfin venue, que la France acceptera de lever le voile sur ce que François Hollande avait qualifié, avant d’être président, de « scandale d’État » tant la complicité des services de renseignement français - le SDECE à l’époque - semble avérée dans ce crime impuni très probablement commandité par le roi Hassan II.
L’exécutif fermé à toute demande
« Nous avons envoyé trois courriers au président qui n’a jamais voulu nous recevoir et nous a renvoyés vers le ministère des affaires étrangères sans qu’il ne se passe rien », rapporte, amer, Bachir Ben Barka qui a également échoué dans sa demande de rendez-vous avec la ministre de la défense, Florence Parly. Quant au courrier adressé à Brigitte Macron, il fut transféré à Édouard Philippe alors premier ministre, lequel bottera en touche. « Son cabinet nous a dit que nous devions nous adresser au juge, mais la levée du secret-défense est une décision politique qui relève de l’exécutif ! », s’insurge-t-il.
En 2017 encore, comme tant de fois dans le passé, la famille avait cru à une avancée. La commission du secret-défense – saisie par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la défense, sur requête du juge Cyril Paquaux, le 10e juge en charge de l’affaire – avait autorisé la déclassification de 89 documents. « Une vaste fumisterie !, s’exclame Bachir Ben Barka, ces documents figuraient déjà presque tous dans le dossier, les autres étaient sans intérêt ». Un colossal dossier de 10 000 pages qui n’a pas pu soulever la chape de plomb…
La « rancune d’État » au Maroc
En 2010, Patrick Ramaël, le juge d’alors, avait perquisitionné le siège de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE, qui a succédé au SDECE) avec le président de la commission du secret-défense. « Il voulait saisir environ 400 pièces, or plus des trois-quarts sont jusqu’ici restés secret-défense », poursuit Bachir Ben Barka. Quant aux quatre mandats d’arrêts internationaux lancés en 2007 contre des Marocains impliqués dans l’affaire, ils n’ont jamais été exécutés, faute de volonté en France comme au Maroc.
Deux des protagonistes sont morts depuis lors. Les deux autres, le général Benslimane, ancien chef de la gendarmerie royale et Miloud Tounsi, alias Chtouki, ex-agent des services secrets condamné par contumace en 1967, sont très âgés. « Voudront-ils seulement soulager leur conscience avant de mourir ? », interroge Bachir Ben Barka, tout en ajoutant « ce n’est pas dans la tradition des services marocains ».
Mohammed VI, alors jeune monarque, avait affiché des velléités d’ouvrir les archives royales. « Ces archives sont discrétionnaires, et sans doute ont-elles disparu », subodore Abdellatif Laâbi. « Il n’y a rien à attendre du côté marocain, ajoute-t-il, la rancune d’État terrifiante qui prévalait du temps d’Hassan II à l’encontre des opposants fait malheureusement son retour ces dernières années sous le règne de Mohammed VI
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق