محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤيد حكما بالسجن 6 أشهر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بسبب تدوينة عن العلاقات المغربية-الفرنسية.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤيد حكما بالسجن 6 أشهر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بسبب تدوينة عن العلاقات المغربية-الفرنسية.
برشلونة - 29 أكتوبر 2026:
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، على خلفية تدوينة نشرها على موقع فيسبوك قبل سنتين بالتمام.
وتعود وقائع القضية إلى 28 أكتوبر 2024، تزامنا مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. وكان عبد المومني، وهو المنسق الوطني للجمعية المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين والسجين السياسي السابق في سنوات الرصاص (1977 و1982)، قد أعاد نشر تدوينة للصحافي حمزة محفوظ حول الأزمة المغربية-الفرنسية، مرفقة بتعليق تحليلي. وجاء في التعليق موضوع المتابعة: "برافو حمزة، ولو أن الأزمة بين البلدين أعمق في تقديري من قضية بيغاسوس. فالدولة المغربية تريد إقناع مواطنيها بأنها ناجحة، وتريد كدليل على ذلك أنها قادرة على تمريغ القوة الاستعمارية والمتجبرة سابقا في الوحل. وفرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة، بما فيها المهاجرون واستعادة القاصرين واللاقانونيين منهم، والمعلومة الأمنية، والمصالح الاقتصادية، وتعليق الاتفاقات... وطبعا التجسس الذي تعتبر فرنسا أن أخطر ما فيه أن إسرائيل هي من تستغل معطياته"
واعتبرت النيابة العامة بالدار البيضاء أن هذا التعليق يشكل جنحتي "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم" و "التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها" و "إهانة هيئة منظمة"، وفق الفصول 447-2 و264 و265 من القانون الجنائي المغربي.
وكشف عبد المومني في تصريح صحفي عقب الحكم، أنه تعرض غداة نشره للتدوينة، وأثناء دخوله التراب الوطني، للاختطاف والاحتجاز التعسفي لمدة يومين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (BNPJ)، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح.
وأكد الناشط الحقوقي أن قرار المتابعة في حالة سراح لم يكن ليتم "لولا حملة تضامن واسعة جدا داخل المغرب وخارجه، أنا مدين لكل من ساهم فيها". وكانت منظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، قد أدانت في مارس 2025 الحكم الابتدائي، معتبرة أنه "دليل إضافي على تصاعد القمع ضد النشطاء والصحافيين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".
ويأتي تأييد الحكم الاستئنافي في نفس اليوم الذي دعت فيه 6 منظمات حقوقية وازنة، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف، إلى وقفة جماعية أمام محطة القطار الرباط-المدينة، بمناسبة اليوم الوطني للمختطف، وتحت شعار "من أجل الحقيقة والمساءلة في ملف الاختفاء القسري بالمغرب"، في ذكرى اختطاف المهدي بن بركة والحسين المانوزي.
El Tribunal de Apelación de Casablanca confirma la condena a seis meses de prisión contra el activista de derechos humanos Fouad Abdelmoumni por una publicación sobre las relaciones marroquí-francesas
Barcelona, 29 de octubre de 2026:
La Sala de Apelación de lo Penal del Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó ayer, martes 28 de octubre de 2026, la sentencia dictada en primera instancia contra el activista de derechos humanos y economista Fouad Abdelmoumni. La resolución lo condena a seis meses de prisión efectiva y a una multa, por una publicación que había difundido exactamente dos años antes en Facebook.
Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2024, coincidiendo con la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a Marruecos. Abdelmoumni, coordinador nacional de la Asociación Marroquí de Apoyo a los Presos Políticos y antiguo preso político durante los llamados años de plomo —en 1977 y 1982—, había vuelto a publicar un texto del periodista Hamza Mahfouz sobre la crisis marroquí-francesa, acompañado de un comentario analítico.
El comentario que dio lugar al proceso decía: «Bravo, Hamza, aunque, a mi juicio, la crisis entre los dos países es más profunda que el asunto Pegasus. El Estado marroquí quiere convencer a sus ciudadanos de que tiene éxito y quiere demostrarlo mostrando que es capaz de arrastrar por el barro a la antigua potencia colonial y dominante. Francia, que ve cómo su posición retrocede entre las naciones, no acepta someterse al chantaje de un Estado débil que utiliza todas las cartas de presión disponibles, incluidos los migrantes, la recuperación de menores y de personas en situación irregular, la información de seguridad, los intereses económicos y la suspensión de acuerdos… Y, por supuesto, el espionaje, cuyo aspecto más peligroso para Francia es que Israel sea quien explote sus datos».
La Fiscalía de Casablanca consideró que este comentario constituía los delitos de «difusión y distribución de alegaciones y hechos falsos con la intención de atentar contra la vida privada de las personas y difamarlas», «denuncia de un delito ficticio sabiendo que no se ha cometido» e «insulto a una institución organizada», conforme a los artículos 447-2, 264 y 265 del Código Penal marroquí.
En declaraciones a la prensa tras la sentencia, Abdelmoumni reveló que, al día siguiente de publicar el texto y cuando entraba en territorio nacional, fue secuestrado y detenido arbitrariamente durante dos días en la sede de la Brigada Nacional de la Policía Judicial de Casablanca (BNPJ), antes de que la Fiscalía decidiera procesarlo en libertad.
El activista confirmó que la decisión de mantenerlo en libertad durante el proceso no se habría producido «sin una campaña de solidaridad muy amplia dentro y fuera de Marruecos; estoy en deuda con todas las personas que contribuyeron a ella». Organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch y Democracy for the Arab World Now (DAWN), habían condenado en marzo de 2025 la sentencia de primera instancia, considerándola «una prueba más del aumento de la represión contra activistas y periodistas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión».
La confirmación de la sentencia en apelación se produce el mismo día en que seis importantes organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la Organización Marroquí de Derechos Humanos y el Foro Verdad y Equidad, convocaron una concentración frente a la estación de tren Rabat-Ville, con motivo del Día Nacional de las Personas Secuestradas y bajo el lema «Por la verdad y la rendición de cuentas en el caso de las desapariciones forzadas en Marruecos», coincidiendo con el aniversario del secuestro de Mehdi Ben Barka y Hussein El Manouzi.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق