من فلسطين إلى بريكس: مشروعان للبرازيل في صناديق الاقتراع
Da Palestina ao Brics: dois projetos de Brasil nas urnas
A decisão nas urnas terá consequências para nossa presença internacional e para a defesa dos direitos humanos
O segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) coloca em disputa o lugar do Brasil no mundo. A escolha envolve nossa capacidade de decidir com autonomia, diversificar parcerias e defender a paz.
A Palestina atravessa esse debate porque revela como cada candidatura responde à ocupação, à violência contra civis e ao direito dos povos de existir. Para mim, defender Lula significa impedir que a diplomacia brasileira volte a servir às prioridades dos Estados Unidos e de “Israel”.
Essa posição nasce de uma trajetória.
Durante seus primeiros mandatos, Lula ampliou o diálogo com países árabes e colocou a autodeterminação palestina na agenda brasileira. Em 2010, visitou Ramallah e, em dezembro, reconheceu o Estado da Palestina nas fronteiras de 1967.
Como examino em meu livro “Palestina: do mito da terra prometida à terra da resistência” (Editora Anita Garibaldi), esse reconhecimento expressou a decisão política de tratar os palestinos como sujeitos de direitos, com legitimidade para construir seu futuro e exercer soberania sobre seu território.
Diante da devastação de Gaza, Lula denunciou o genocídio e cobrou respostas internacionais. Sua postura rompeu com a complacência de governos que continuaram oferecendo proteção política e apoio militar a “Israel”.
Ainda há limites e contradições na atuação brasileira, que devem ser discutidos e enfrentados. Apoiar sua reeleição não exige silêncio crítico. Exige reconhecer a diferença entre um governo que denuncia os crimes contra os palestinos e uma candidatura que promete estreitar o alinhamento com o Estado responsável por cometê-los.
Flávio Bolsonaro prometeu transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. A proposta afronta a orientação internacional sobre o estatuto da cidade. A Resolução 478 do Conselho de Segurança da ONU rejeita medidas israelenses destinadas a alterar esse estatuto e conclama os países com missões diplomáticas em Jerusalém a retirá-las.
Transferir nossa representação significaria prestigiar a imposição unilateral israelense sobre uma questão central para qualquer solução política. Jerusalém Oriental integra o território palestino ocupado e é reivindicada como capital palestina.
As consequências dessa decisão poderiam ultrapassar o plano simbólico.
O Brasil arriscaria sua credibilidade na defesa da autodeterminação palestina, reduziria sua capacidade de interlocução e criaria tensões com parceiros árabes e muçulmanos.
Nenhuma retaliação comercial é automática, mas seria irresponsável ignorar riscos para exportadores, investimentos e relações construídas durante décadas. A sociedade precisa saber quais interesses brasileiros justificariam assumir esses custos.
Uma promessa eleitoral não pode transformar a política externa em instrumento de mobilização religiosa ou de fidelidade a governos estrangeiros.
O Irã oferece outro sinal preocupante. Flávio criticou a posição brasileira de condenação aos ataques dos Estados Unidos e de “Israel” contra o país. A divergência indica como seu eventual governo poderia reagir a novas escaladas militares.
Se convertida em orientação diplomática, essa postura aproximaria o Brasil das justificativas dos Estados Unidos e do regime sionista israelense, restringindo nosso espaço de mediação.
Defender negociações e rejeitar ataques que ampliam uma guerra corresponde ao interesse brasileiro na estabilidade internacional e na proteção de vidas.
Também preocupa a prioridade anunciada para as relações com os Estados Unidos e “Israel”, acompanhada da disposição de reavaliar a permanência brasileira no Brics.
Lula defende o fortalecimento do bloco, a cooperação com o Sul Global e o multilateralismo. Abandonar ou enfraquecer essa participação reduziria instrumentos de articulação e alternativas de financiamento.
Isso não significaria romper automaticamente o comércio com seus integrantes, mas poderia diminuir o peso político brasileiro e comprometer oportunidades de cooperação econômica, científica e tecnológica.
Vejo nas propostas de Flávio um risco de renovação do isolamento e da subordinação que marcaram a diplomacia de seu pai. O Brasil precisa negociar com todas as regiões, preservando a liberdade de discordar e de defender seus próprios interesses.
Há um parâmetro que nenhuma candidatura pode ignorar: o artigo 4º da Constituição brasileira. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos orientam as relações internacionais brasileiras.
São compromissos do Estado, superiores às afinidades pessoais de um presidente. Precisamos cobrar propostas claras, avaliar consequências e rejeitar qualquer tentativa de apresentar a submissão como pragmatismo. Nenhuma aliança pode dispensar o respeito a esses princípios ou converter nossa soberania em moeda de troca.
A decisão nas urnas terá consequências duradouras para nossa presença internacional, para a defesa dos direitos humanos e para as próximas gerações de brasileiros.
Neste segundo turno, apoio e voto no presidente Lula, porque a solidariedade à Palestina e a defesa do Brasil soberano caminham juntas.
Nosso país deve contribuir para encerrar a ocupação e proteger a população palestina, mantendo autonomia para dialogar com todos. Não podemos entregar nosso futuro às prioridades dos Estados Unidos e de “Israel”.
*Sayid Marcos Tenório é historiador e analista de geopolítica do Oriente Médio, fundador do Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal) e autor de ‘Palestina: do mito da terra prometida à terra da resistência’ (2. ed., Anita Garibaldi/Ibraspal, 2022).
**Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Brasil do Fato.
من فلسطين إلى بريكس: مشروعان للبرازيل في صناديق الاقتراع
قرار صناديق الاقتراع ستكون له عواقب على حضورنا الدولي ودفاعنا عن حقوق الإنسان
تضع الجولة الثانية من الانتخابات بين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال – PT) وفلافيو بولسونارو (الحزب الليبرالي – PL) مكانة البرازيل في العالم موضع التنافس. ويتعلق الاختيار بقدرتنا على اتخاذ قرارات مستقلة، وتنويع الشراكات، والدفاع عن السلام.
تحتل فلسطين مكانة في هذا النقاش، لأنها تكشف كيفية استجابة كل مرشح للاحتلال، والعنف الممارس ضد المدنيين، وحق الشعوب في الوجود. وبالنسبة إليّ، فإن الدفاع عن لولا يعني الحيلولة دون عودة الدبلوماسية البرازيلية إلى خدمة أولويات الولايات المتحدة و«إسرائيل».
ينبع هذا الموقف من مسار نضالي وفكري.
فخلال ولايتيه الرئاسيتين الأوليين، وسّع لولا الحوار مع البلدان العربية، وأدرج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ضمن أجندة السياسة البرازيلية. وفي عام 2010، زار رام الله، وفي ديسمبر من العام نفسه، اعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وكما أوضح في كتابي «فلسطين: من أسطورة الأرض الموعودة إلى أرض المقاومة» (منشورات أنيتا غاريبالدي)، فإن هذا الاعتراف عبّر عن قرار سياسي يقضي بالتعامل مع الفلسطينيين بوصفهم أصحاب حقوق، لهم الشرعية في بناء مستقبلهم وممارسة السيادة على أرضهم.
وأمام الدمار الذي لحق بقطاع غزة، ندّد لولا بالإبادة الجماعية وطالب بتحرك دولي. وقد مثّل موقفه قطيعة مع تساهل حكومات واصلت توفير الحماية السياسية والدعم العسكري لـ«إسرائيل».
ومع ذلك، لا تزال هناك حدود وتناقضات في أداء البرازيل، ينبغي مناقشتها ومواجهتها. إن دعم إعادة انتخاب لولا لا يقتضي التزام الصمت النقدي، بل يقتضي الاعتراف بالفارق بين حكومة تندد بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ومرشح يتعهد بتوثيق التحالف مع الدولة المسؤولة عن ارتكابها.
لقد تعهّد فلافيو بولسونارو بنقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. ويصطدم هذا المقترح بالموقف الدولي بشأن الوضع القانوني للمدينة. فقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 يرفض التدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هذا الوضع، ويدعو الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.
إن نقل تمثيلنا الدبلوماسي سيعني إضفاء الشرعية السياسية على فرض الأمر الواقع الإسرائيلي من جانب واحد، في قضية مركزية بالنسبة إلى أي حل سياسي. فالقدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب الفلسطينيون بها عاصمةً لدولتهم.
وقد تتجاوز عواقب هذا القرار البعد الرمزي.
فمن شأنه أن يعرّض مصداقية البرازيل في الدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم للخطر، ويقلّص قدرتها على الحوار مع مختلف الأطراف، ويثير توترات مع الشركاء العرب والمسلمين.
ولا يعني ذلك أن أي إجراءات انتقامية تجارية ستحدث تلقائياً، لكن سيكون من غير المسؤول تجاهل المخاطر التي قد تهدد الصادرات والاستثمارات والعلاقات التي بُنيت على مدى عقود. ومن حق المجتمع البرازيلي أن يعرف المصالح الوطنية التي تبرر تحمّل هذه التكاليف.
لا يجوز لوعد انتخابي أن يحوّل السياسة الخارجية إلى أداة للتعبئة الدينية أو لإظهار الولاء لحكومات أجنبية.
ويقدّم الموقف من إيران مؤشراً آخر يدعو إلى القلق. فقد انتقد فلافيو موقف البرازيل المندّد بهجمات الولايات المتحدة و«إسرائيل» على إيران. ويكشف هذا الخلاف كيف يمكن لحكومته المحتملة أن تتعامل مع أي تصعيد عسكري جديد.
وإذا تحوّل هذا الموقف إلى توجّه دبلوماسي، فإنه سيقرّب البرازيل من المبررات التي تقدمها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الإسرائيلي، وسيضيّق هامش تحركها في مجال الوساطة.
إن الدفاع عن المفاوضات ورفض الهجمات التي تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب ينسجمان مع المصلحة البرازيلية في تحقيق الاستقرار الدولي وحماية الأرواح.
كما يثير القلق ما أُعلن عن إعطاء الأولوية للعلاقات مع الولايات المتحدة و«إسرائيل»، بالتوازي مع الاستعداد لإعادة النظر في استمرار مشاركة البرازيل في مجموعة بريكس.
يدافع لولا عن تعزيز المجموعة، وعن التعاون مع بلدان الجنوب العالمي، وعن التعددية القطبية والتعاون متعدد الأطراف. أما الانسحاب من هذه المجموعة أو إضعاف المشاركة فيها، فمن شأنه أن يقلّص أدوات التنسيق المشترك والبدائل المتاحة للتمويل.
ولا يعني ذلك بالضرورة قطع العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء فيها، لكنه قد يقلّل من الوزن السياسي للبرازيل ويهدد فرص التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
أرى في مقترحات فلافيو خطراً يتمثل في تجديد العزلة والتبعية اللتين طبعتا دبلوماسية والده. فالبرازيل تحتاج إلى التفاوض مع جميع مناطق العالم، مع الحفاظ على حريتها في الاختلاف والدفاع عن مصالحها الخاصة.
وهناك معيار لا يجوز لأي مرشح تجاهله، وهو المادة الرابعة من الدستور البرازيلي. فالاستقلال الوطني، وسيادة حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل، والدفاع عن السلام، والحل السلمي للنزاعات، كلها مبادئ توجّه العلاقات الدولية للبرازيل.
إنها التزامات تقع على عاتق الدولة، وتتجاوز التفضيلات الشخصية لأي رئيس. ولذلك، ينبغي لنا المطالبة بمقترحات واضحة، وتقييم العواقب، ورفض أي محاولة لتقديم الخضوع على أنه براغماتية سياسية. فلا يجوز لأي تحالف أن يعفينا من احترام هذه المبادئ أو أن يحوّل سيادتنا إلى ورقة للمساومة.
إن قرار صناديق الاقتراع ستكون له عواقب بعيدة المدى على حضورنا الدولي، وعلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى الأجيال القادمة من البرازيليين.
في هذه الجولة الثانية، أدعم الرئيس لولا وأصوّت لصالحه، لأن التضامن مع فلسطين والدفاع عن برازيل ذات سيادة يسيران جنباً إلى جنب.
ينبغي لبلدنا أن يسهم في إنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على استقلالية قراره وقدرته على الحوار مع الجميع. ولا يمكننا تسليم مستقبلنا لأولويات الولايات المتحدة و«إسرائيل».
* ساييد ماركوس تينوريو مؤرخ ومحلل جيوسياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، ومؤسس المعهد البرازيلي الفلسطيني (Ibraspal)، ومؤلف كتاب «فلسطين: من أسطورة الأرض الموعودة إلى أرض المقاومة» (الطبعة الثانية، منشورات أنيتا غاريبالدي/المعهد البرازيلي الفلسطيني، 2022).
ملاحظة تحريرية: هذا مقال رأي، ولا يعكس بالضرورة الخط التحريري لموقع «Brasil do Fato».
التحرير: جيا ماتيوس ألميدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق