حوار الفصائل الفلسطينية مع وفد "فتح" مضيعة للوقت وهروب إلى الأمام في ضوء اشتراطات رئيس السلطة المهينة *عليان عليان
حوار الفصائل الفلسطينية مع وفد "فتح" مضيعة للوقت وهروب إلى الأمام في ضوء اشتراطات رئيس السلطة المهينة
عليان عليان 20-10-2026( طرح وفد حزب السلطة (فتح) في لقائه مع وفد حركة حماس شروط رئيس السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام السبعة المهينة لإنهاء الانقسام ، وهي شروط إذلال لعموم فصائل المقاومة ، من زاوية أن تتخلى الفصائل عن برنامج المقاومة والتحرير ، وأن تخضع لبرنامج السلطة الذي يعترف بحق ( إسرائيل) في الوجود ، ويؤكد على نبذ العنف (المقاومة) والتخلي عن الكفاح وأن يكون التنسيق الأمني مع الاحتلال في غزة تماماً كما هو الحال في الضفة الغربية).
حفلت الساحة الفلسطينية على مدى الأسابيع الماضية بلقاءات بين حركة فتح والفصائل الفلسطينية في القاهرة، من ضمنها لقاء وفد من لجنة فتح لمركزية مع وفد من الجبهة الشعبية ، بخصوص إجراء الانتخابات، وفق مرسوم رئيس السلطة الفلسطينية الذي أكد على إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع في 28 نوفمبر- تشرين ثاني القادم.
وفي هذا السياق أطلقت الجبهة الشعبية مبادرة لإنهاء الانقسام لقيت ترحيباً من حركة حماس وبقية الفصائل تدعو فيه إلى إطلاق حوار وطني شامل، يضم مختلف القوى والفصائل وصولًا إلى اجتماع للأمناء العامين، للاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج سياسي مشترك وقواعد للشراكة الوطنية / وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وتشكيل مجلس وطني جديد لفترة انتقالية، إلى جانب حكومة توافق وطني موحدة تتولى توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة/ والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني بصورة متزامنة، ومن دون اشتراطات مسبقة للمشاركة.
كما طالب نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي بترتيب البيت الفلسطيني ، وأن تنصب حوارات القاهرة على برنامج سياسي مشترك ، والبحث عن مرجعية وطنية تتمثل بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية يتم التوافق عليها/ كما أكدت الفصائل على مسألة مركزية ، وهي أن يتضمن الحوار دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية .
لكن السلطة الفلسطينية أدارت ظهرها لمبادرة الشعبية ولفصائل المقاومة التي باتت تنشد الحوار، وتعاملت مع أطروحات الحوار بعنجهية ، وطالبت الفصائل بالرضوخ لاشتراطات رئيس السلطة كشرط لإنهاء الانقسام .
شروط الإذلال لإنهاء الانقسام
الحوار الذي تم بين وفد حركة فتح المشكل من كل من جبريل الرجوب – أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ومحمد شتية – عضو اللجنة المركزية وبين وفد حركة حماس برئاسة زاهر جبارين- رئيس حركة حماس في الضفة الغربية برعاية مصرية انتهى عملياً إلى الفشل ، بعد أن طرح فيها وفد حزب السلطة (فتح) شروط رئيس السلطة السبعة المهينة لإنهاء الانقسام ، والتي تعني في التحليل النهائي شروط إذلال لعموم فصائل المقاومة ، من زاوية التخلي عن برنامج المقاومة والتحرير ، والخضوع لبرنامج السلطة الذي يعترف بحق ( إسرائيل) في الوجود ، ويؤكد على نبذ العنف (المقاومة) والتساوق مع الشروط الصهيو أمريكية وأن يكون التنسيق الأمني مع الاحتلال في غزة سيكون تماماً كما هو الحال في الضفة الغربية.
لقد تمثلت هذه الشروط فيما يلي:
1. إنهاء مفرزات الانقلاب وتبعات السيطرة في قطاع غزة.
2. الالتزام بالنظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
3. الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
4. الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية كوسيلة للنضال في المرحلة الحالية.
5. الالتزام بالحل السياسي المبني على حل الدولتين، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية (إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967).
6. تشكيل حكومة تكنوقراط (حكومة كفاءات مركزية) بقرار من الرئيس محمود عباس، تتولى مهامها وإدارة الشؤون في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
7. حصرية المفاوضات السياسية بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل ليكون من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وحده
على الفصائل أن لا تضع رؤوسها في الرمال
بخصوص ما تقدم لا بد من تسجيل ملاحظات أساسية أبرزها:
1-أن الفصائل في حوارات القاهرة، تتصرف وكأن الساحة الفلسطينية تعيش مرحلة استقرار على الصعيد الداخلي الفلسطيني ،وحالة تهدئة في الصراع مع قوات الاحتلال وتتجاهل حقيقة أن مياهاً عادمة كثيرة، جرت منذ معركة طوفان الأقصى في العلاقة بين فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية وحزبها حركة فتح .
2-تتجاهل الفصائل حقيقة أن الطوفان والعدوان على قطاع غزة، خلق حالة كبيرة من الفرز الوطني ، لا سيما وأن قيادة السلطة وقفت في الخندق المناهض للمقاومة وصمتت عملياً على العدوان على قطاع غزة ، وعملت خلال الحرب على إضعاف الجبهة الداخلية للمقاومة في قطاع غزة ، ناهيك أنها حالت دون انتفاضة فلسطينية في الضفة لتخفيف الضغط على قطاع غزة .
3- والأخطر من ذلك أن قيادة السلطة الفلسطينية، بدلاً من التواصل مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، واصلت تواصلها مع حكومة العدو ، ووصلت الأمور أن أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ – ضابط الاتصال مع حكومة العدو- تواصل مع القيادات الأمنية الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة ،وقدم لها خطة لها بشأن تمكين السلطة من حكم القطاع لضبط الأمور الأمنية فيه، على النحو القائم في الضفة ما يستدعي تراجع نتنياهو عن موقفه بشأن رفض فتحستان وحماستان وعدم المساواة بينهما.
4- أن فصائل المقاومة المشغولة بقضية الحوار، تجاهلت حقيقة استمرار السلطة الفلسطينية بنهج التنسيق الأمني، ودورها في إجهاض المقاومة في شمال الضفة الغربية ، وفي الذاكرة – على سبيل المثال لا الحصر- الدور الذي لعبه الأمن الفلسطيني ،في إجهاض المقاومة في مخيم جنين ، عندما حاصر المخيم لمدة 45 يوما، وهاجمه بمختلف أنواع الأسلحة ، ما سهل مهمة العدو في اجتياحه وتجريفه لاحقاُ ، وتهجير سكانه، حيث تكرر الأمر لاحقاً في مخيمي طولكرم ونور شمس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منهما.
5- أن فصائل المقاومة، تتجاهل حقيقة أن قيادة السلطة أجهضت المبادرة الجزائرية واتفاق بكين ، وأنها اشترطت على الفصائل في لقاء العلمين – أثناء العدوان الصهيو – أمريكي على قطاع غزة ، التخلي عن المقاومة المسلحة ، والالتزام بما التزمت به قيادة المنظمة والسلطة ، ومن ضمنها الاعتراف بحق ( إسرائيل) في الوجود ونبذ العنف” المقاومة”.
واللافت للنظر أن قيادة السلطة باتت تتشفى بحركة حماس وببقية فصائل المقاومة جراء ما آلت ليه الأمور في القطاع ، بعد خطة ترامب وتشكيل مجلس السلام المزعوم الذي شكل غطاءً لاستمرار العدوان على القطاع بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر/ الأول 2025 ، ووصلت الأمور بهذه القيادة أن تطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن معركة طوفان الأقصى، التي تمثل الصفحة الأكثر إشراقاً في تاريخ القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948.
سؤال التحديات والإجابة عليه
قد يقول البعض أن التحديات الراهنة للقضية الفلسطينية في غزة والضفة، تقتضي الوحدة وانهاء لانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير ألخ وعدم الوقوف أمام الملاحظات سالفة الذكر ، لكن هذا الطرح يمكن القبول به في ظل بعض الضوابط والاشتراطات أبرزها:
1-أن تتراجع قيادة السلطة والمنظمة عملياً عن نهج التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.
2- أن تعلن إلغاءها اتفاقيات أوسلو وكافة الاتفاقيات المشتقة منها.
3- أن تتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطينية من عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وأن تتصدى للاستيطان الزاحف الذي بات يلتهم 42 في المائة من مساحة الضفة الغربية و (90) في المائة من منطقة الأغوار ، وأن تتصدى لاعتداءات قطعان المستوطنين اليومية على القرى والبلدات الفلسطينية وأن تتصدى لخطة الضم والتهجير ، لا سيما أن لديها (75) ألف رجل أمن ،ينحصر دور معظمهم في ضرب المقاومة ، والاختفاء الفوري حال دخول قوات الاحتلال والمستوطنين المدن والقرى الفلسطينية..
وذكر إن نفعت الذكرى
وتعلم الفصائل جميعها ، أن قيادة السلطة لن تنفذ ما تقدم من ضوابط واشتراطات بحكم أن نهجها سالف الذكر ، بات بمثابة أيديولوجيا تلتزم بها قيادة السلطة بحكم بنيتها الطبقية والدور المناط بها إسرائيليا وأمريكياً وفق المنظور الصهيو أمريكي في اتفاقيات أوسلو ، ومن المفيد إنعاش ذاكرة الفصائل بهذا الصدد بالتذكير بما يلي:
1-أن قيادة السلطة لم تلتزم بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني عام 2015 وقرارات المجلس الوطني عام 2018 بشأن إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال والتراجع عن اتفاقيات أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي وبقية الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال ، وتعاملت مع هذه القرارات كتوصيات تم الإلقاء بها في سلة المهملات.
2- أن قيادة السلطة لم تلتزم بنتائج كونفرنس الأمناء العامين في بيروت ورام الله بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول) 2020، الذي جرى التوافق فيه على إلغاء أوسلو والتنسيق الأمني، وإنها الانقسام وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، لكن نتائج هذا الاجتماع تبخرت لحظة فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، وعادت حليمة لعادتها القديمة.
3- تراجع قيادة السلطة عن اتفاق القاهرة وميثاق الشرف المنبثق عن اجتماع الأمناء العامين ، في 8-2- و 17-3-2021، الذي يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو 2021 ، بذرائع تتعلق بعراقيل الاحتلال الإسرائيلي لمنع التصويت في القدس ، وبدون الرجوع لأمناء الفصائل، إذ جاء هذا التراجع بعد تأكد قيادة السلطة وفتح، بعدم توفر إمكانية فوزها المطلوب في الانتخابات، في مواجهة قائمة الحرية التي شكلها القياديان الفتحاويان مروان البرغوثي وناصر القدوة ، وفي مواجهة قائمة حماس وقوائم بقية الفصائل .
فقه الأولويات :
في ضوء ما تقدم من حقائق دامغة ، أعتقد كغيري بأنه يتوجب على فصائل المقاومة أن تركز على أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة ، لا أن تهرب إلى الأمام بالحديث عن حوار شامل ، لن يفضي إلى أي شيء سوى الفشل ، في ضوء اشتراطات قيادة السلطة الفلسطينية، إذ إن أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة تتمثل في العديد من المهمات أبرزها ما يلي :
1-العمل على تشكيل جبهة وطنية عريضة تضم الفصائل الملتزمة بنهج المقاومة وتضم شخصيات وطنية ، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والاجتماعية والنقابية في الداخل والشتات.
2- أن تضع هذه الجبهة برنامج عملي لتجاوز المأزق الناجم عم خطة ترامب ومجلس السلام المزعوم، الذي بات يغطي تنصل الاحتلال من الالتزامات المترتبة عليه وعلى رأسها وقف العدوان على قطاع غزة ، وفتح المعابر لإيصال الإمدادات الغذائية والدوائية والخيم والكرفانات ومعدات إزالة الأنقاض.
3- العمل على تشكيل قيادة موحدة للحراك الجماهيري في الضفة الغربية بعد وصول الأمور إلى نقطة التأزم العليا المفجرة للانتفاضة ، ممثلةً بعناصر خطة الضم والتهجير وأدواتهما من استيطان واعتداءات يومية للمستوطنين وتضييق اقتصادي ناهيك عن عمليات القتل والاعتقال اليومية في الضفة الغربية.
4- التشبيك المستمر مع القوى الحية في الدول الغربية، من أجل مواصلة مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني ، في مواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وخطة الضم والتهجير في الضفة.
وأخيراً : مطلوب من فصائل المقاومة التي خاضت حرب الدفاع عن قطاع غزة باقتدار مذهل، مواصلة التواصل والتفاعل مع أطراف محور المقاومة التي دعمت المقاومةـ وقدمت آلاف الشهداء دفاعاً عن غزة ، بدلاً من إضاعة الوقت في حوارات غير مجدية مع طرف يرفض نهج المقاومة، ومصر على ذات البرنامج الذي وضع قضيتنا على مذبح التصفية ، طرف كان ينتظر انهاء المقاومة في قطاع غزة ليتمكن من حكمه في سياق توفير الضمانات لأمن الاحتلال .
كاتب فلسطيني
أبرز محاور المقال
1. فشل حوارات القاهرة والاشتراطات السبعة
تعثر المفاوضات: انتهت اللقاءات الأخيرة في القاهرة بين حركتي "فتح" و"حماس" (وبقية الفصائل) إلى الفشل.
اشتراطات السلطة: طرح وفد "فتح" شروط الرئيس محمود عباس السبعة لإنهاء الانقسام، والتي اعتبرها الكاتب شروط إذلال وتعجيز، تهدف لفرض برنامج السلطة وتجريد الفصائل من سلاح المقاومة.
أبرز الشروط:
إنهاء مفرزات أحداث غزة والتزام النظام والقانون والسلاح الشرعي الواحد.
التزام برنامج منظمة التحرير والمقاومة الشعبية السلمية وحل الدولتين.
تشكيل حكومة تكنوقراط بقرار من الرئيس، وحصرية المفاوضات بـ"منظمة التحرير".
2. تجاهل الفصائل لواقع وسلوك قيادة السلطة
ينتقد الكاتب استمرار الفصائل في خوض حوارات عقيمة متجاهلة عدة حقائق:
موقف السلطة من "طوفان الأقصى": صمت قيادة السلطة ومحاولاتها إضعاف الجبهة الداخلية، والتواصل مع الاحتلال لحكم غزة أمنياً.
التنسيق الأمني: استمرار السلطة في قمع وإحباط المقاومة بالضفة الغربية (كما حدث في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس).
التراجع عن الاتفاقيات: النكوص المتكرر عن التوافقات الوطنية السابقة (اتفاق الجزائر، بكين، مخرجات اجتماع الأمناء العامين 2020، وإلغاء انتخابات 2021).
3. الضوابط الخائبة والالتزامات المفقودة
يؤكد الكاتب أنه لا يمكن قبول دعوات الوحدة والتوافق مع قيادة السلطة إلا إذا تحققت ضوابط أساسية تر فضها السلطة بتركيبتها الحالية، ومنها:
الإلغاء العملي لاتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني.
حماية المواطنين بالضفة من الاستيطان والضم والتصدي لاعتداءات المستوطنين.
4. فقه الأولويات ورؤية الحل (الخروج من المأزق)
يدعو الكاتب فصائل المقاومة إلى التوقف عن "الهروب إلى الأمام" وإضاعة الوقت في حوارات غير مجدية، والتركيز بدلاً من ذلك على أولويات وطنية عمليّة:
أولويات العمل الوطني المقترحة
├── 1. تشكيل جبهة وطنية عريضة (تضم الفصائل والشخصيات والمؤسسات بالداخل والشتات).
├── 2. وضع برنامج عملي لتجاوز مخرجات "خطة ترامب" وفك حصار غزة.
├── 3. قيادة حراك جماهيري موحد في الضفة لمواجهة الضم والاستيطان.
├── 4. تعزيز التشبيك مع حركات التضامن الدولية ومواصلة التنسيق مع محور المقاومة.
خلاصة القول: يرى الكاتب أن الحوار مع قيادة السلطة الحالية – في ظل اشتراطاتها القائمة – هو مجرد مضيعة للوقت؛ لأن برنامج السلطة قائم على التنسيق الأمني والتساوق مع الاشتراطات الخارجية، بينما الواجب الوطني يتطلب ترتيب بيت المقاومة وبناء جبهة موحدة لمواجهة التحديات المصيرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق