حريق قيسارية «القدس» بتيزنيت: خسائر جسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة وضمان حقوق المتضررين/ات
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تيزنيت
حريق قيسارية «القدس» بتيزنيت: خسائر جسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة وضمان حقوق المتضررين/ات
بلاغ
على إثر الحريق المهول الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، بقيسارية «القدس»، المعروفة محليا بـ«مارشي أوبيهي»، بحي أفراك بمدينة تيزنيت، والذي أتى على عدد كبير من المحلات التجارية وما تحتويه من سلع وممتلكات، تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بقلق بالغ تداعيات هذا الحادث، وما خلفه من خسائر مادية جسيمة وأضرار طالت عددا من التجار والمهنيين/ات.
وإذ نعبر عن تضامننا مع جميع المتضررين/ات ، فإننا نؤكد أن حجم هذه الفاجعة يفرض فتح تحقيق جدي وشفاف حول أسباب اندلاع الحريق والظروف التي أحاطت به، ومدى توفر شروط السلامة والوقاية من الحرائق داخل القيسارية ومحيطها، وكذا مدى جاهزية وسائل الإطفاء ومسالك ولوج مصالح الوقاية المدنية.
كما أن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة ضرورة مساءلة مختلف المتدخلين، كل في حدود اختصاصاته القانونية والإدارية، حول تدبير هذا المرفق، والصيانة، وشروط السلامة، والمراقبة، والحفاظ على النظام العام والسكينة، ومدى اتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بتفادي المخاطر قبل وقوعها.
وفي هذا السياق، يطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بـ:
- فتح تحقيق جدي وشفاف في أسباب وملابسات الحريق، وإعلان نتائجه للرأي العام؛
- إجراء إحصاء دقيق وشفاف للخسائر والأضرار التي لحقت بالتجار والمهنيين/ات؛
- اتخاذ إجراءات عاجلة لمواكبة المتضررين/ات، خصوصا من فقدوا مصدر رزقهم كليا أو جزئيا؛
- الوقوف على مدى احترام شروط السلامة والوقاية من الحرائق داخل القيسارية، ومدى توفر وسائل الإنذار والإطفاء ومسالك النجاة، وضمان ولوج سيارات الوقاية المدنية؛
- فتح نقاش مسؤول حول وضعية الأسواق والقيساريات بمدينة تيزنيت، وتقييم مستوى السلامة بها، واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث؛
- تمكين المتضررين من الحق في المعلومة بشأن نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في شأن الحادث.
إن حماية الأرواح والممتلكات وضمان شروط السلامة داخل المرافق والأسواق ليست مسؤولية ظرفية تستحضر بعد وقوع الكوارث، وإنما هي مسؤولية مستمرة تقتضي الوقاية والمراقبة والتدخل في الوقت المناسب.
وسيواصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت تتبع هذا الملف، والاستماع إلى المتضررين/ات، ورصد ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات المتخذة، بما يضمن الحق في المعلومة، وحماية حقوق المتضررين/ات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
عن المكتب
تيزنيت في 2 أكتوبر 2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق