بيان وموقف حول مستجدات التشريعات المهنية والمسطرية (في أفق 20 نونبر 2026)*الرفيق عبد السلام الشاوش
بيان وموقف حول مستجدات التشريعات المهنية والمسطرية (في أفق 20 نونبر 2026)*الرفيق عبد السلام الشاوش
في أفق محطة 20 نونبر 2026 المهنية، تواصل المحاماة ومزاولوها معركتهم النضالية في مواجهة التشريعات التي تستهدف، أولاً، شروط العمل المهني واستقلالية المهنة، وثانياً، حق المواطن في التقاضي وضمانات استمراره التمرحلي، سواء وفق المسطرة الترافعية المدنية أو الجنائية.
إن معركة المحاماة المستمرة اليوم تتصدى لتشريع ترهيبي، غير مشروع وغير دستوري، يتسم بالعداء للمحاماة ومزاوليها؛ إذ لم تكن هناك أية ضرورة موضوعية لمراجعة القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، ولم يأتِ التشريع الجديد المرفوض إلا للإساءة إلى المهنة وتقييد ممارستها. ويطال هذا الاستهداف المحامي وهو يرتدي بذلته المهنية، كما يمتد إلى صفته الاعتبارية، حيث تُستغل هذه المقتضيات للانتقام منه، وهو ما أكدته حالات ملموسة وقعت مؤخراً في بعض جلسات المحاكم.
أولاً: المساس بالاستقلالية المؤسساتية لهيئات المحامين
يتعلق الشق الأول من هذا الاستهداف بالتدبير المؤسساتي لهيئات المحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب (على مستوى الانتخابات، والتسيير الإداري والمالي)، وذلك عبر الدفع نحو تغوّل النيابة العامة ومن معها، وفرض ما سُمي بـ «الرقابة المالية»، فضلاً عن إخضاع ما يُسمى «التكوين المستمر» لرقابة كتابة الضبط وأعوان إدارة وزارة العدل.
ويأتي هذا التوجه فقط لأن وزارة العدل، منذ خروج السلطة القضائية من تحت وصايتها، أصبحت وزارة فائضة عن الحاجة ومعطلة المهام؛ فيسعى القائم على شؤونها إلى ترك بصمة وهمية عبر محاولة استرجاع هيبة الوزارة على حساب مهنة المحاماة. ويخفي هذا المسار خلفية أخرى تتمثل في إقصاء الدور الحقوقي والحرياتي للمحاماة، بالإضافة إلى مخطط يروم دفع عدد كبير من المزاولين إلى الانقطاع عن المهنة نتيجة فرض شروط وظروف عمل مفتعلة تتسم بالإذلال والتحقير.
ثانياً: التضييق على حق التقاضي وتكريس العدالة الطبقية
أما الشق الثاني من معركة المحاماة، فيهمّ مستجدات نصوص المسطرتين المدنية والجنائية، ويتجلى في المظاهر التالية:
التحكم والرقابة اللصيقة: فرض شروط إلزامية في مقال الدعوى عند كل مرحلة يباشرها المحامي، عبر إلزامه بإثبات هويته المهنية بواسطة الترقيم، وكأن الاسم والصفة لا يكفيان لإثبات الهوية، وذلك بغرض مزيد من الضبط والمتابعة والمراقبة البوليسية.
تعجيز المتقاضين وحماية الخصوم: وضع شروط تعجيزية في المقال تجاه المطلوب في الدعوى أو الطعن، تصبّ في مجملها لحماية هذا الأخير، تحت ذريعة تضليلية تزعم التخفيف من القضايا التي تثقل كاهل المحاكم، حتى وإن أدت هذه العراقيل إلى سحق حقوق المواطن وحرمانه من الإنصاف واسترجاع حقه بطرق حضارية.
تكريس الفوارق الطبقية في الولوج إلى العدالة: ضاعف هذا التعسف التشريعي غير الدستوري من حيفه عبر توسيع الحقوق لأصحاب الثروات، مقابل مسّ حق الفقير المحتاج؛ إذ يُمنع صاحب الحق المادي البسيط من ممارسة الطعون، وتُرفع تكلفة رسوم الطعن إلى حد الإعجاز.
ثالثاً: من العدالة الطبقية إلى تهديد السلم الاجتماعي
لقد كنا نقول سياسياً إن الحكم طبقي، وإن المجتمع السياسي المؤسساتي طبقي، وإن القانون طبقي؛ أما اليوم، فيتأكد عملياً أن القضاء نفسه بات يُدفع نحو عدالة طبقية تحمي الأثرياء في المنازعات المدنية والجنائية على حد سواء، سواء على المستوى المسطري أو عند تطبيق ما سُمي بـ «العقوبات البديلة» — أو ما يطلق عليه العامة «شراء الحبس أو السجن» — حيث يستطيع الثري المحكوم بعشرين سنة سجناً شراء مدة عقوبته ومغادرة السجن، بينما يقضي الفقير العاجز العقوبة الحبسية مهما بلغت مدتها.
فأين المساواة أمام الحق، وأمام الحرية، وأمام القضاء، وأمام مساطر الطعن؟ إن التاريخ يعلمنا أن انتشار الفاشية والنازية والاستبداد كان دائماً نتيجة غياب القانون العادل؛ وإن القمع والتسلط وتقويض مساواة جميع المواطنين أمام قوانين تسلطية من شأنه أن يدفع المجتمع نحو التطرف والراديكالية.
عاشت المحاماة قوية، مستقلة، حصينة، وحقوقية.
وتحية طليعية.
لا يمكن تطبيق التشريع الترهيبي، غير المشروع وغير الدستوري، بفروعه الثلاثة.
الرفيق ذ. عبد السلام الشاوش
عضو سابق بمجلس هيئة المحامين بالرباط
التاريخ: 17 نونبر 2026

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق