تجميد عضوية حقوقي بارز لدفاعه عن وفاة طفل في ظروف غامضة
تجميد عضوية حقوقي بارز لدفاعه عن وفاة طفل في ظروف غامضة
أعلن الناشط الحقوقي كبير قاشا رفضه قرار تجميد عضويته داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمدة ستة أشهر، في تطور أثار ردود فعل متضامنة معه من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين، على خلفية الخلافات المرتبطة بملف الطفل الراعي محمد بويسلخان.
وكشف قاشا، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن مسؤولين داخل الجمعية طلبوا منه إدارة ظهره لملف الطفل الراعي، وهو الطلب الذي أكد رفضه الاستجابة له، معتبرا أن القضية تستحق مواصلة المتابعة.
وكتب قاشا: «طلبوا مني إدارة الظهر لملف الطفل الراعي محمد بويسلخان، وعندما رفضت جمدوا عضويتي 6 أشهر»، قبل أن يضيف متسائلا: «حسنا لم يحتجوا أمام رئاسة النيابة العامة ولا البرلمان ونعرف لماذا؟».
ويضع هذا التصريح قرار تجميد العضوية في قلب خلاف حقوقي وتنظيمي يتجاوز وضعية قاشا الشخصية، ليرتبط بطريقة تدبير ملف الطفل الراعي والخلافات التي أثارها داخل الجمعية.
وأثار الإعلان عن القرار موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الناشط أيوب الداوودي عن رفضه تجميد عضوية قاشا، مؤكداً ضرورة احترام المبادئ والقيم التي تأسست عليها الجمعية، وفي مقدمتها الحق في التعبير والاختلاف.
من جانبه، اعتبر الناشط مصطفى خياطي أن قرار التجميد «مجانب للصواب»، مشيداً بالدور الذي اضطلع به قاشا في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل الميداني.
كما عبّر عدد من النشطاء عن تضامنهم مع قاشا، ووجّه بعضهم انتقادات إلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتبرين أن القرار يثير أسئلة بشأن تدبير الاختلاف الداخلي داخل تنظيم حقوقي يدافع عن حرية الرأي والتعبير.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الطفل الراعي محمد بويسلخان، الذي أثار نقاشاً حقوقياً واسعا، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بمدى انعكاس الخلاف حول تدبير هذا الملف على العلاقات التنظيمية داخل الجمعية.
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق