جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

حتى النقابات مدت عن طيب خاطر سلاح الإضراب للدولة حين طلبته منها، بلا أي مقاومة أو حتى احتجاج، الرفيق كبير قاشا

 حتى النقابات مدت عن طيب خاطر سلاح الإضراب للدولة حين طلبته منها، بلا أي مقاومة أو حتى احتجاج، الرفيق كبير قاشا

إن الطبيعة الطبقية لقيادات نقاباتنا وجمعياتنا تكشف عن مأزق انتظاراتنا في مقابل استعداداتها للمقايضة برقاب المقهورين مقابل شهواتها وملذاتها الصغيرة ...
من حوار حول الاحتقان والمؤسسات والوساطة والفاعلين مع ملفات تادلة ( عدد 597 من 16 إلى 30 نونبر) ..

ملف العدد 10 العدد 597 من 16 إلى 30 نونبر 2026

كبير قاشا لملفات تادلة: تراجع الثقة في المؤسسات بالمغرب تحول إلى أزمة شرعية والاحتجاجات تواجه بمقاربة أمنية

اعتبر الناشط الحقوقي كبير قاشا أن المغرب يعيش أزمة عميقة في الثقة بين المواطنين والمؤسسات، تجاوزت في نظره مجرد رد فعل ظرفي على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية، لتتحول إلى أزمة شرعية للهيئات والمؤسسات التي يفترض أن تمثل المواطنين وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم.

وأوضح قاشا، في تصريح خص به جريدة "ملفات تادلة"، أن "استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتراجع مستويات المعيشة، وتفاقم مظاهر الهشاشة وسوء التغذية، ساهمت في تعميق الاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى أن احتجاجات الشباب، ولا سيما حراك املشيل خلال شتنبر 2025، عكست حجم الاختلالات التي تواجهها فئات واسعة من المجتمع، وما يرافقها من شعور بانسداد الآفاق وتراجع الثقة في المؤسسات.

وأضاف المتحدث أن الطريقة التي جرى بها التعامل مع هذه الاحتجاجات وما أعقبها من اعتقالات وأحكام قضائية، عمقت الشعور لدى فئات من الشباب بأن المؤسسات القائمة لا تعبر عن انتظاراتهم ولا توفر الضمانات الكافية لحماية حقوقهم وحرياتهم. واعتبر أن ما وقع كشف، من وجهة نظره، اتساع الهوة بين الخطاب المؤسساتي والواقع الذي يعيشه المواطنون، مستحضرا أحداث إملشيل وما رافقها من إطلاق للرصاص الحي، باعتبارها وقائع تركت آثارا عميقة في الذاكرة الجماعية.

وانتقد قاشا أداء المؤسسة التشريعية في التعامل مع عدد من القضايا المرتبطة بالاحتجاجات والحريات، معتبرا أن البرلمان لم يضطلع بما يكفي من أدوار النقاش والمساءلة، كما سجل تحفظه على عدد من التشريعات التي يرى أنها ترسخ تمثيلية سياسية قادرة على التأثير في القرار العمومي، كما انتقد أداء عدد من المؤسسات، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتعديلات المرتبطة بدور جمعيات المجتمع المدني في الترافع وملاحقة قضايا الفساد.

وفي ما يتعلق بأزمة الوساطة السياسية والنقابية، اعتبر الناشط الحقوقي أن ضعف الأحزاب والنقابات والهيئات الوسيطة في تأطير المطالب الاجتماعية ونقلها إلى المؤسسات ساهم في اتساع الاحتجاجات خارج قنوات الوساطة التقليدية. واستدل على ذلك بتراجع المشاركة الانتخابية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتجاوز، حسب المعطيات التي أوردها، 38 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذه النسبة لا تعكس وحدها حجم العزوف، بالنظر إلى المواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم أصلا.

وربط قاشا هذا الوضع بمسار تاريخي من إضعاف الوساطة الحزبية، معتبرا أن التجارب الانتخابية المتعاقبة لم تنجح في ترسيخ تمثيلية سياسية قادرة على التأثير في القرار العمومي، كما انتقد أداء عدد من التنظيمات النقابية، التي يرى أنها فقدت جزءا من استقلاليتها وقدرتها على الدفاع عن المطالب الاجتماعية. وأصبحت عاجزة عن استعادة ثقة فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً الشباب.

وبخصوص تدبير الاحتجاجات الاجتماعية، شدد المتحدث على أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وما يرتب على الدولة مسؤولية حماية المتظاهرين وضمان ممارسة هذه الحقوق غير أنه سجل، وفق تقييمه، تقليب المقاربة الأمنية في التعامل مع عدد من الحركات الاحتجاجية، مستحضرا حركات الريف وجرادة والحوز وجبل العروي، إلى جانب احتجاجات مناطق أخرى، مما بينها آيت عبدي، معتبرا أن اللجوء إلى القوة والمتابعات القضائية وحملات التشويه لا يعالج المطالب التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج.

ودعا قاشا الدولة إلى التمييز بين الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة وبين أي ممارسات مخالفة للقانون، والكف عن التعامل مع المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم باعتبارها تهديدا للاستقرار أو امتدادا لأجندات خارجية. وأكد أن احترام الحقوق والحريات والالتزامات الدولية ينبغي أن يشكل أساس تدبير الفضاء العام، بدل الاعتماد على المقاربة الأمنية التي قد تؤجل مظاهر الاحتقان دون معالجة أسبابها.

وختم الناشط الحقوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ضعف قنوات الوساطة وتراجع الثقة في المؤسسات، ينذر بمزيد من الاحتجاجات واتساع دائرة الغضب الاجتماعي. واعتبر أن معالجة هذا الوضع تقتضي مراجعة الخيارات والسياسات العمومية بما يجعل حاجيات المواطنين وحقوقهم في صلب الأولويات، محذرا من أن القمع لا يمكن أن يكون بديلا عن الإصلاح والاستجابة للمطالب المشروعة.

عمر طويل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *