ماذا بعد اختفاء لجنة المينورسو؟ احمد رباص
ماذا بعد اختفاء لجنة المينورسو؟ احمد رباص
سوف نتناول في هذا المقال الوضع الذي انتهت إليه الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية بعد انتهاء او عدم تجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، اللجنة التي تم نشرها لعدة عقود. والفكرة المركزية هي أن اختفاء البعثة لا يعني الانسحاب الكامل للأمم المتحدة التي يمكن أن تستمر في لعب دور سياسي ودبلوماسي، ولا سيما من خلال مجلس الأمن، والمساعي الحميدة للأمين العام الضامن لوجهود الوساطة بين الطرفين.
إن هذه المرحلة الجديدة تبدو وكأنها تعطي وزنًا أكبر لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي تم تقديمها كأساس لتسوية تفاوضية. ومن ثم فإن الدينامية الدبلوماسية الدولية ستتطور نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وليس نحو تنظيم استفتاء خططت له البعثة في الأصل. والمهم ان الأمم المتحدة لن تختفي من الملف، ولكن يمكن إعادة تعريف دورها: أقل عملياتية وعسكرية، وأكثر سياسية ودبلوماسية، وأكثر تكريسًا لدعم الاتفاق بين الطرفين. ومن شأن هذا التحول أن يفتح مرحلة جديدة، مع السماح باستمرار المفاوضات والخلافات بشأن الشروط الملموسة للتسوية.
وبخصوص مواقف الجهات الفاعلة الرئيسية، تسجل ردود فعل متناقضة. ولا تعني نهاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أن الدول قد اعتمدت موقفا مشتركا بشأن وضع الصحراء المغربية الغربية :قبل كل شيء، فهو يمثل تغييرًا في الطريقة، مع دور سياسي محتمل أكثر للأمم المتحدة.
يرى المغرب أن خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الواقعي والدائم الوحيد، وأن نهاية البعثة خطوة إيجابية نحو التوصل إلى حل سياسي على أساس هذا الاقتراح.
في حين أن جبهة البوليساريو ترفض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويحافظ على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، المرتبط تاريخيا بإمكانية الاستقلال. ويعتقد أن رحيل البعثة لا يشكك في هذا الحق.
أما الجزلئر فما زالت دعم جبهة البوليساريو وتدافع عن مبدأ تقرير المصير. هذا المبدأ الذي يُفهم عمومًا أنه يشمل خيار الاستقلال. الجزائر يرفض السماح بفرض خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار التفاوضي الوحيد.
من جهتها ظهرت الولايات المتحدة تأييدها للخطة المغربية، معتبرة الحكم الذاتي أساسًا موثوقًا وقابلًا للتحقيق وعمليًا للتوصل إلى تسوية تفاوضية.
أما فرنسا فتؤيد بشكل متزايد الاقتراح المغربي، الذي يصفه بأنه أساس جدي وموثوق للحل السياسي. ومع ذلك، فإنها تظل مرتبطة بإطار الأمم المتحدة ونتيجة تفاوضية.
كذلك تددعم مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية منذ تغيير موقفها في عام 2022.، وفي الوقت نفسه، تسعى إلى الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع الرباط.
بينما تدافع عن نهج أكثر تقليدية في التعامل مع هذه القضية: فهي تصر على حياد الأمم المتحدة، والحق في تقرير المصير، والحاجة إلى عدم الحكم مسبقا على نتائج المفاوضات. وعارضت، مع الولايات المتحدة، تجديد البعثة، ولكن لأسباب مختلفة وبأهداف مختلفة.
المملكة المتحدة تميل إلى النظر إلى خطة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً عملياً للمناقشة، مع الحفاظ على الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وتبقى الخطوات الأكثر أهمية بعد المستجدات الأخيرة هي:
1. استكمال تصفية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيةبدأت الأمم المتحدة انسحاب وتفكيك البعثة بعد انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026. وتتعلق هذه المرحلة على وجه الخصوص بمغادرة الموظفين وإغلاق المنشآت ونقل المعدات أو إعادتها.لكن هذه التصفية لا تعني أن الأمم المتحدة تتخلى عن الملف بشكل كامل. وينهي هذا القرار المهمة كما كانت قائمة منذ نحو 35 عاما، لكن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة سياسيا.
2. الاحتفاظ بالملف في مجلس الأمن وينبغي لمجلس الأمن أن يواصل مراقبة الوضع. وقد يتكون دورها من:تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات؛تحديد إطار سياسي لبقية العملية؛منع استئناف التوترات العسكرية؛الطلب من الطرفين التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام؛تقييم المخاطر الأمنية والإنسانية بشكل منتظم. وسيتعين على المجلس أيضًا إدارة الخلافات بين أعضائه، وخاصة بين الولايات المتحدة، لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية، وروسيا، أكثر ارتباطًا بصياغة تحافظ صراحةً على خيار تقرير المصير.
3. تعزيز دور المبعوث الشخصي للأمين العام، وينبغي أن تكون الخطوة المركزية التالية هي إعادة إطلاق المشاورات والمفاوضات تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. سيتعين عليه أن يحاول جمع كل الأطراف معًا المغرب، الجبهة البوليساريو، الجزائر ثم موريتانيا حول عملية سياسية.ولن يكون هدفها بالضرورة إعادة إنشاء بعثة مماثلة للمينورسو على الفور، بل السعي إلى التوصل إلى حل وسط مقبول. وينبغي أن تركز المناقشات على خطة الحكم الذاتي المغربية وتقرير المصير والضمانات السياسية وطرائق حكم الإقليم.
4. تحديد إطار الرصد الجديد. وربما يتعين على الأمم المتحدة أن تقرر كيفية مراقبة الوضع بعد اختفاء البعثة. هناك عدة خيارات ممكنة: تقليص الوجود السياسي، أو إنشاء آلية اتصال، أو إرسال بعثات لمرة واحدة، أو توفير المراقبة من مقر الأمم المتحدة ومن قبل المبعوث الشخصي. وفي هذه المرحلة، لم يثبت أنه سيتم إنشاء عملية جديدة لحفظ السلام. بل يبدو أن الأولوية هي الحفاظ على قنوات الاتصال ومنع انتهاء المهمة من التسبب في مزيد من التصعيد.
5. مواصلة الدفاع عن الحل السياسي وتقرير المصير وينبغي للأمم المتحدة أن تحافظ على صياغتها التقليدية: التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم ومقبول للطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ تقرير المصير. وهذا يعني أنه لا ينبغي للأمم المتحدة أن تعلن السيادة المغربية تلقائيا أو تفرض الاستقلال. ويمكن وضع خطة الحكم الذاتي في قلب المفاوضات، لكن اعتمادها سيظل يتطلب اتفاقا سياسيا بين الطرفين. باختصارالمسلسل القادم يجب أن يكون: استكمال انسحاب وتصفية البعثة - إبقاء هذه القضية على جدول أعمال مجلس الأمن - إعادة إطلاق المفاوضات من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام - إنشاء آلية للمراقبة السياسية والأمنية - السعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير والضمانات للسكان المعنيين.
وستكون المسألة الرئيسية هي ما إذا كان اختفاء البعثة سيؤدي إلى تسريع المفاوضات، أو على العكس من ذلك، خلق فراغ على أرض الواقع. ولكن في الوقت الراهن، فإن هذا لا يحل الصراع: فهو قبل كل شيء يحول دور الأمم المتحدة، التي تنتقل من مهمة حفظ سلام عملياتية إلى وظيفة أكثر دبلوماسية وسياسية.
ويظل موقف الاتحاد الاوروبي أكثر دقة وأقل توحيدا. وتدعم العديد من الدول الأعضاء، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، المبادرة المغربية بقوة، في حين يواصل الاتحاد الأوروبي رسميا تفضيل الحل السياسي المتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.
أما منظمة الاتحاد الإفريقي فما تزال منقسمة. ورغم أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو في الاتحاد الأفريقي، فقد عززت العديد من الدول الأفريقية علاقاتها مع المغرب وتدعم نهجه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق