جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي* حول المعايير الإقصائية في عمليات إعادة الإيواء وانتهاك الحق الدستوري في السكن اللائق

 الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اللجنة التحضيرية              19-11-2026

 فرع سيدي البرنوصي

              حول المعايير الإقصائية في عمليات إعادة الإيواء وانتهاك الحق الدستوري في السكن اللائق

تتابع اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي بقلق بالغ التداعيات الاجتماعية والحقوقية المترتبة عن اعتماد السلطات المحلية لمعايير إدارية ضيقة في تدبير ملفات إعادة الإيواء وفي مقدمتها ربط الاستفادة بتاريخ زواج محدد (سنة 2021) أو اشتراط بلوغ سِنٍّ معينة بالنسبة للعازبات والعزاب مما يفضي عملياً إلى إقصاء شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين القاطنين فعلياً بالأحياء المعنية وحرمانهم من حقهم الأساسي في المأوى.

وإذ تؤكد اللجنة التحضيرية على أن هذه الاشتراطات تفتقر إلى أي سند تشريعي عام منشور فإنها تسجل للرأي العام ما يلي:

  • خرق مبدأ المساواة الدستورية: إن التمييز بين المواطنين في الولوج إلى السكن بناءً على الحالة العائلية أو السن أو تاريخ الزواج يتعارض صراحة مع الفصل 31 من الدستور المغربي  الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق.

  • التعارض مع المواثيق الدولية: يشكّل حرمان الأفراد والأسر القاطنة فعلياً من حقها في السكن مساساً مباشراً بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تكفلان لكل شخص دون تمييز الحق في مستوى معيشي كافٍ يشمل المسكن الملائم.

  • تغليب المعيار الواقعي للإقامة: تشدد الهيئة على أن المعيار الموضوعي والمنصف للاستحقاق هو الإقامة الفعلية والمستمرة في السكن المعني بالهدم أو الترحيل وأن أي قرار إداري بالإقصاء خارج هذا الضابط يعد شططاً في استعمال السلطة وتهديداً للاستقرار الأسري والاجتماعي.

وبناءً عليه تطالب اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية والمحلية بـ:

  1. التراجع الفوري عن اعتماد المعايير الإقصائية المرتبطة بتاريخ الزواج أو السن، وضمان حق جميع القاطنين الفعليين في السكن اللائق دون تمييز.

  2. إعمال مبدأ الشفافية وتعليل القرارات الإدارية طبقا للقانون 03.01، عبر تمكين المتضررين من الاطلاع على محاضر لجان الإحصاء والمعايير المعتمدة.

  3. فتح باب الطعون والتظلمات بشكل جدي ومنصف لتدارك حالات الإقصاء التي طالت عدداً من الأسر والعزاب المتضررين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *