بيان الحزب الشيوعي في سوازيلاند (CPS): "الدَّيْنُ قَيْدٌ؛ فَأَطْلِقُوا سَرَاحَ أَنْفُسِكُم مِنْه"

الرئيسية سياسة بيان الحزب الشيوعي في سوازيلاند (CPS): "الدَّيْنُ قَيْدٌ؛ فَأَطْلِقُوا سَرَاحَ أَنْفُسِكُم مِنْه"

بيان الحزب الشيوعي في سوازيلاند (CPS): "الدَّيْنُ قَيْدٌ؛ فَأَطْلِقُوا سَرَاحَ أَنْفُسِكُم مِنْه"

مقالات 0

A+ A-

facebook twitter

 CPS: DEBT IS A CHAIN ; BREK IT. Statement on Mswati growing debt pyramid – A mission to trap our country to debts.

Issued by: CPS Press Services

6 November 2026

The Communist Party of Swaziland condemns in the strongest terms the Mswati regime's latest assault on the country's future. Three new loan Bills totalling E3.79 billion tabled by Finance Minister Neal Rijkenberg, even as public debt sits at E43.04 billion and the IMF warns that the debt path is unsustainable. This is not development finance. This is a debt pyramid being built on the backs of workers and the poor.

The three Bills now before Parliament break down as follows:

1. E1.6 billion from Standard Bank of South Africa and other lenders, ostensibly for "infrastructure and social development projects" including the Sugar Belt area .

2. E1.05 billion (US$60 million) from the Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) for Phase 1B of the Mkhondvo-Ngwavuma Water Augmentation Programme — a 25-year maturity with a five-year grace period and 5% annual interest .

3. E1.14 billion from the African Development Bank .

These come on top of the E2.4 billion DBSA housing loan and the E455 million EPTC guarantee already pushed through in recent months. In under sixty days, this regime has sought or secured approval for over E6.6 billion in new debt and contingent liabilities.

Meanwhile, Mswati’s Ministry of Finance's (who also commands the mercenary defense force of the regime), in his own Second Quarter Performance Report shows government collected only 44% of its annual revenue target in the first half of the 2026/27 financial year . Public debt rose to E43.04 billion by September 2026 — 41.63% of GDP .

The IMF's Executive Board concluded in October 2026 that public debt will peak at 54.4% of GDP in FY2027/28, and that the effective interest rate now exceeds GDP growth . The debt is growing faster than the economy can possibly repay it.

The CPS draws particular attention to the terms buried in the Standard Bank facility. The Bill provides for an arranging fee of approximately E20.8 million on the E1.6 billion facility, plus an annual management fee of E380,000 (excluding VAT), and up to E1.2 million in negotiation and documentation costs .

Government will make 12 quarterly principal repayments after a 24-month capital moratorium. Meaning the regime gets two years of breathing room before the real pain begins, conveniently after the next election cycle . This is Fees for the Bankers, Debts for the People.

This is the architecture of debt colonialism dressed in the language of "infrastructure." A South African bank collects tens of millions in fees before a single project breaks ground. The Swazi taxpayer, the worker, the peasant, the unemployed youth, carries the principal and interest for years to come.

The CPS notes that these Bills were tabled under certificates of urgency at a workshop for Senators, not in a full sitting of the House with proper debate and public input . The same Finance Minister who claims he cannot find E1 million in cash for a venue booking without a municipal bailout is asking Parliament to approve E3.79 billion with minimal scrutiny or correctly put, a charade.

When the puppet tinkhundla MPs raise questions about the earlier E2.4 billion DBSA loan, they demanded a feasibility study that was never tabled, questioned why a foreign main contractor was being appointed, and asked why stalled clinics and roads in their constituencies were being ignored .

Their concerns were noted, then overruled. The Bill passed.

One tinkhundla puppet MP, stated plainly that he did not support the housing project, arguing the country should prioritise stalled community projects; roads and clinics; before taking on additional debt . The CPS salutes this sentiment. But one honest voice in a rubber-stamp Parliament changes nothing.

The regime and its apologists in the media claim these loans will "ease government's payment crisis" and clear arrears owed to contractors .

This is an admission, not a defence. It means the regime is borrowing new money to pay for old promises it could not keep a classic debt spiral. Each new loan adds fees, interest, and repayment obligations that will require yet another loan to service.

The IMF has been explicit that the fiscal deficit widened to 7.8% of GDP in FY2025/26, driven by "lower SACU revenues, higher capital expenditure, a large public wage increase, and higher non-wage current spending" . The regime's response to a spending crisis is more spending, financed by more borrowing, with the bill deferred to future generations.

The CPS rejects this entirely. The solution is not more debt. The solution is repudiation of illegitimate debt, seizure of the royal family's vast economic holdings, and redirecting national resources toward the needs of the working people; housing, healthcare, education, and dignified work.

The Communist Party of Swaziland calls on;

All workers and youth to see these loans for what they are: a mortgage on your future, signed by a regime that has never asked your consent.

The IMF reports youth unemployment at 52.2% . The regime's answer is to borrow billions for projects that will enrich connected contractors while your generation goes without work.

The trade union movement to demand that every loan Bill be subjected to public hearings, with worker and community representation — not closed-door workshops for Senators.

All progressive forces to reject the lie that debt equals development. The regime is not building the country. It is building a debt mountain, and the Swazi people are the ones who will be buried under it.

International creditors and progressive forces to recognise that lending to the Mswati regime without conditions on transparency, accountability, and democratic oversight is complicity in the plunder of the Swazi people.

The three Bills now before Mswati rubber stamp Parliament will add E3.79 billion to a debt stock already four times the size of the country's foreign reserves . They will outlast this Parliament, this Finance Minister, and quite possibly this generation of Swazi workers.

They are being pushed through with the same urgency, the same lack of scrutiny, and the same empty promises that have accompanied every loan bill before them. The many pay for the few, that is tinkundla capitalism.

The question is not whether Swaziland can afford these loans. The question is whether the Swazi people can afford this regime...

بيان الحزب الشيوعي في سوازيلاند (CPS): "الدَّيْنُ قَيْدٌ؛ فَأَطْلِقُوا سَرَاحَ أَنْفُسِكُم مِنْه"

بيان بشأن هرم الديون المتزايد للنظام: مهمة لإيقاع بلادنا في مصيدة الديون

صادر عن: الخدمات الصحفية للحزب الشيوعي في سوازيلاند (CPS)

6 نوفمبر 2026

يشجب الحزب الشيوعي في سوازيلاند بأشد العبارات الهجوم الأخير لنظام مسواتي على مستقبل البلاد؛ حيث قدم وزير المالية، نيل رايكنبرغ، ثلاثة مشاريع قوانين قروض جديدة بإجمالي 3.79 مليار إيمالانجيني (E)، في وقت استقر فيه الدين العام عند 43.04 مليار إيمالانجيني، وفي ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن مسار الديون غير مستدام. إن تمويل الديون هذا ليس تمويلاً للتنمية، بل هو هرم ديون يبنى على كاهل العمال والفقراء.

تتوزع مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة حالياً على البرلمان كالتالي:

1. 1.6 مليار إيمالانجيني من بنك ستاندرد بجنوب أفريقيا ومقرضين آخرين، ظاهرياً لـ "مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية" بما في ذلك منطقة حزام السكر (Sugar Belt).

2. 1.05 مليار إيمالانجيني (60 مليون دولار أمريكي) من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) للمرحلة (1B) من برنامج زيادة مياه مكهوندفو-نغفافوما (Mkhondvo-Ngwavuma) — بأجل استحقاق مدته 25 عاماً مع فترة سماح مدتها 5 سنوات وفائدة سنوية بنسبة 5%.

3. 1.14 مليار إيمالانجيني من بنك التنمية الأفريقي.

تأتي هذه القروض تضافراً مع قرض الإسكان البالغ 2.4 مليار إيمالانجيني من بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA) وضمانة شركة الاتصالات (EPTC) بقيمة 455 مليون إيمالانجيني اللذين تم إقرارهما بالفعل في الأشهر الأخيرة. وفي غضون أقل من ستين يوماً، سعى هذا النظام أو حصل على موافقة لأكثر من 6.6 مليار إيمالانجيني من الديون الجديدة والالتزامات المحتملة.

وفي الوقت نفسه، يظهر تقرير الأداء للربع الثاني الصادر عن وزارة المالية التابعة لمسواتي (والذي يقود أيضاً قوة الدفاع المأجورة للنظام) أن الحكومة جمعت 44% فقط من إيراداتها السنوية المستهدفة في النصف الأول من السنة المالية 2026/2027. وارتفع الدين العام إلى 43.04 مليار إيمالانجيني بحلول سبتمبر 2026 — أي ما يعادل 41.63% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد خلص المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 إلى أن الدين العام سيصل إلى ذروته عند 54.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027/2028، وأن سعر الفائدة الفعلي يتجاوز الآن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني أن الدين ينمو بسرعة أكبر مما يمكن للاقتصاد سداده.

ويلفت الحزب الشيوعي في سوازيلاند الانتباه بشكل خاص إلى الشروط المدفونة في تسهيلات بنك ستاندرد؛ حيث ينص مشروع القانون على رسوم ترتيب تبلغ حوالي 20.8 مليون إيمالانجيني على تسهيل الـ 1.6 مليار، بالإضافة إلى رسوم إدارة سنوية قدرها 380,000 إيمالانجيني (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، وما يصل إلى 1.2 مليون إيمالانجيني ك تكاليف تفاوض وتوثيق.

ستسدد الحكومة أصل الدين على 12 دفعة ربع سنوية بعد فترة تأجيل (فترة سماح) للرأس المال مدتها 24 شهراً. مما يعني أن النظام يحصل على فترة مهلة لمدة عامين قبل أن يبدأ الألم الحقيقي، والتي جرى توقيتها بشكل مريح لتكون بعد الدورة الانتخابية القادمة. إنها "رسوم للمصرفيين، وديون على الشعب".

هذه هي هندسة الاستعمار القائم على الديون المكسوة بلغة "البنية التحتية". بنك جنوب أفريقي يجمع عشرات الملايين كرسوم قبل أن يبدأ مشروع واحد. بينما يتحمل المكلف بالضريبة، والعامل، والمزارع، والشباب العاطل عن العمل في سوازيلاند أصل الدين والفوائد لسنوات قادمة.

ويلفت الحزب النظر إلى أن مشاريع القوانين هذه طُرحت بموجب شهادات استعجال في ورشة عمل لأعضاء مجلس الشيوخ، وليس في جلسة كاملة لمجلس النواب مناقشة مع مناسبة ومدخلات شعبية. نفس وزير المالية الذي يدعي أنه لا يستطيع تدبير مليون إيمالانجيني نقداً لحجز قاعة دون مساعدة بلدية، يطلب من البرلمان الموافقة على 3.79 مليار إيمالانجيني بأدنى قدر من التدقيق، أو بالأحرى، ضمن مهزلة صريحة.

عندما طرح أعضاء البرلمان الدمى لنظام "تينكوندلا" (tinkhundla) أسئلة حول قرض بنك التنمية لجنوب أفريقيا السالف ذكره بقيمة 2.4 مليار إيمالانجيني، طالبوا دراسة جدوى لم تُعرض قط، وتساءلوا عن سبب تعيين مقاول رئيسي أجنبي، وعن سبب تجاهل العيادات والطرق المتعثرة في دوائرهم الانتخابية. ولكن تم تدوين مخاوفهم ثم تجاوزها، وتم إقرار مشروع القانون.

وقد صرح أحد أعضاء البرلمان الدمى بصراحة بأنه لا يدعم مشروع الإسكان، حاشداً الحجة بأن على البلاد إعطاء الأولوية للمشاريع المجتمعية المتعثرة؛ الطرق والعيادات؛ قبل تحمل ديون إضافية. والحزب الشيوعي يحيي هذا الموقف. ولكن صوتاً صادقاً واحداً في برلمان يكتفي بالبصم على القرارات لا يغير شيئاً.

يدعي النظام والمدافعون عنه في وسائل الإعلام أن هذه القروض ستخفف من أزمة مدفوعات الحكومة وتصلح المتأخرات المستحقة للمقاولين. هذا اعتراف وليس دفاعاً؛ فهو يعني أن النظام يستدين أموالاً جديدة لدفع ثمن وعود قديمة لم يستطع الوفاء بها — وهي حلزونية ديون كلاسيكية. كل قرض جديد يضيف رسوماً وفوائد وإلتزامات سداد تتطلب قرضاً آخر لخدمتها.

وكان صندوق النقد الدولي صريحاً في أن العجز المالي اتسع إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، مدفوعاً بـ "انخفاض إيرادات الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا (SACU)، وارتفاع النفقات الرأسمالية، والزيادة الكبيرة في أجور القطاع العام، وارتفاع الإنفاق الجاري غير المتعلق بالأجور". وإن استجابة النظام لأزمة الإنفاق هي المزيد من الإنفاق التمويلي بالاستدانة، مع ترحيل الفاتورة إلى الأجيال القادمة.

إن الحزب الشيوعي في سوازيلاند يرفض هذا الأمر تماماً. الحل ليس في المزيد من الديون، بل في إسقاط الديون غير المشروعة، ومصادرة الممتلكات الاقتصادية الضخمة للعائلة المالكة، وإعادة توجيه الموارد الوطنية نحو احتياجات الطبقة العاملة: السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل الكريم.

يدعو الحزب الشيوعي في سوازيلاند إلى ما يلي:

• جميع العمال والشباب: رؤية هذه القروض على حقيقتها: رهن عقاري على مستقبلكم، وُقّع من قِبل نظام لم يطلب موافقتكم قط. يفيد صندوق النقد الدولي بأن بطالة الشباب بلغت 52.2%، ورد النظام هو اقتراض المليارات لمشاريع ستثري المقاولين المقربين بينما يبقى جيلكم بلا عمل.

• الحركة النقابية: المطالبة بإخضاع كل مشروع قانون قرض لجلسات استماع عامة بمشاركة العمال والمجتمع — وليس ورش عمل مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ.

• جميع القوى التقدمية: رفض الكذبة القائلة بأن الدين يساوي التنمية. النظام لا يبني البلاد، بل يبني جبلاً من الديون، والشعب السوازي هو من سَيُدفَن تحته.

• الدائنون الدوليون والقوى التقدمية: الإدراك بأن إقراض نظام مسواتي دون شروط تتعلق بالشفافية والمساءلة والرقابة الديمقراطية هو مشاركة في نهب الشعب السوازي.

إن مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة حالياً على برلمان مسواتي الصوري ستضيف 3.79 مليار إيمالانجيني إلى حجم دين يبلغ بالفعل أربعة أضعاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وستبقى هذه الديون لفترة أطول من هذا البرلمان، ووزير المالية هذا، بل وحتى هذا الجيل من العمال السوازيين.

إنها تُمرَّر بنفس الاستعجال، ونفس غياب التدقيق، ونفس الوعود الفارغة التي رافقت كل مشروع قانون قرض سابق. الأكثرية تدفع للأقلية، هذه هي رأسمالية نظام "التينكوندلا".

السؤال ليس ما إذا كانت سوازيلاند تستطيع تحمّل هذه القروض، بل السؤال هو: هل يستطيع الشعب السوازي تحمّل هذا النظام؟