Kenyan Communist leader Booker Omole acquitted on all counts
Kenyan Communist leader Booker Omole acquitted on all counts
Court clears CPM-K General Secretary eight months after what the party describes as his abduction and torture by police.
Booker Ngesa Omole, general secretary of the Communist Party Marxist–Kenya (CPM-K), has been acquitted by the Mavoko Law Courts in Machakos County, ending a prosecution that the party has described as politically motivated since his arrest in February 2026.
In a statement issued on October 22, the party’s Central Organizing Committee welcomed the ruling as a victory for democratic rights and called for accountability over what it described as Omole’s abduction, torture, and political persecution.
Speaking outside the court after the ruling, Omole said the verdict confirmed the party’s position that the charges against him were intended to target his political activities.
“With finality, the court sitting today at Mavoko Law Courts has clearly indicted the current Ruto regime,” he said. “It has corroborated what we have told the Kenyan public, that framed-up charges against politicians and revolutionaries cannot endure in any competent court.”
Omole said the judiciary had a responsibility to act as a check on state power and defend “the people’s democracy and freedom.” He accused the state of using criminal proceedings to pursue political opponents, adding that it “continues to fail to indict us on criminal charges but wants to persecute us politically.”
“The acquittal is not for Booker only,” he said. “It is for the Communist Party and for all other people who want change in this country. I did not go to jail for nothing. I went to jail to make a statement, and today we prosecuted the case both in the court of public opinion and in Mavoko Law Courts.”
From arrest to acquittal
According to the party’s statement, Omole was abducted by armed men in plain clothes in Isiolo on February 24, 2026, and transported towards Nairobi before being detained at Mlolongo Police Station. The party says that he was tortured while in custody, sustaining injuries to his arm and tooth, as well as cuts to his fingers.
The party further alleges that Omole was detained for more than four days before subsequent court proceedings and his eventual release on bail. He faced criminal allegations involving firearms, ammunition, drugs, and assaults against police officers.
The prosecution case was subsequently weakened after the complainant and a prosecution witness, submitted a sworn affidavit on March 9 seeking to withdraw his complaint and earlier statements.
The court acquitted Omole on all counts on October 16, 2026. It also ordered the immediate return of the party’s property held by police, according to the Central Organizing Committee.
The acquittal brings the criminal proceedings against Omole to an end, but the party says it will continue pursuing accountability for the events surrounding his arrest and detention.
Party demands investigation and accountability
In its statement, CPM-K called for an independent investigation into the alleged abduction and torture, as well as the conduct of the police officers involved.
The party also demanded full compliance with the court order to return its seized property and called for an end to what it describes as the criminalization of communist and revolutionary political activity.
“The court has acquitted our General Secretary. The state must now answer for what was done to him,” the statement declared.
CPM-K argued that the case should be understood within the broader political and economic conditions confronting Kenya, accusing the government of using state institutions to intimidate those organizing workers, poor peasants, students, and other oppressed groups.
The party said the acquittal would not end its political activities or its demands for accountability. Instead, it called on its supporters and international communist and workers’ organizations to intensify solidarity efforts and defend democratic freedoms.
Omole has faced threats and arrests before. In April 2025, a car carrying him and other activists was shot at. In September 2024, he was arrested during a wider crackdown on leftist activists. He also survived an assassination attempt on his life while at his residence last year.
تبرئة القائد الشيوعي الكيني بوكر أومولي من جميع التهم الموجهة إليه
المحكمة تبرئ الأمين العام للحزب الشيوعي الماركسي الكيني بعد مرور ثمانية أشهر على حادثة وصفها الحزب بأنها اختطاف وتعذيب على يد الشرطة.
أبرزت محكمة مافوكو الفرعية في مقاطعة ماشاكوس حكم التبرئة بحق بوكر نغيسا أومولي، الأمين العام للحزب الشيوعي الماركسي الكيني (CPM-K)، مما وضع حدًا لمسار قضائي وصفه الحزب بأنه مسيس منذ اعتقاله في فبراير 2026.
وفي بيان صادر عن لجنة التنظيم المركزي للحزب في 22 أكتوبر، رحب الحزب بالحالحكم معتبرًا إياه انتصارًا للحقوق الديمقراطية، ومطالبًا بالمحاسبة بشأن ما وصفه باختطاف أومولي وتعذيبه وملاحقته سياسياً.
وفي تصريحات أدلى بها خارج المحكمة عقب صدور الحكم، قال أومولي إن الحكم يؤكد موقف الحزب القائل بأن التهم الموجهة إليه كانت تهدف إلى استهداف نشاطه السياسي.
وأضاف: "لقد وجهت المحكمة التي انعقدت اليوم في محاكم مافوكو إدانة واضحة لنظام روتو الحالي، وأكدت ما طالما أخبرنا به الجمهور الكيني، وهو أن التهم الملفقة ضد السياسيين والثوار لا يمكن أن تصمد أمام أي محكمة مختصة".
وأشار أومولي إلى أن القضاء يتحمل مسؤولية العمل كجهة رقابة على سلطة الدولة والدفاع عن "ديمقراطية الشعب وحريته"، متهماً الدولة باستخدام الإجراءات الجنائية لملاحقة المعارضين السياسيين، ومضيفاً أنها "تستمر في الفشل في إدانتنا بتهم جنائية لكنها ترغب في اضطهادنا سياسياً".
وتابع: "هذه البراءة ليست لبوكر وحده، بل هي للحزب الشيوعي ولجميع الأشخاص الآخرين الذين يريدون التغيير في هذا البلد. لم أذهب إلى السجن عبثاً، بل ذهبت لأترك رسالة، واليوم نجحنا في كسب القضية في محكمة الرأي العام وفي محاكم مافوكو على حد سواء".
من الاعتقال إلى البراءة
وفقاً لبيان الحزب، تعرض أومولي للاختطاف على يد مسلحين بملابس مدنية في إيسيولو في 24 فبراير 2026، وتم اقتياده باتجاه نيروبي قبل احتجازه في مركز شرطة مليلونغو. ويقول الحزب إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، مما أدى إلى إصابات في ذراعه وسنه، فضلاً عن جروح في أصابعه.
كما زعم الحزب أن أومولي احتُجز لأكثر من أربعة أيام قبل مثوله أمام المحكمة وإطلاق سراحه لاحقاً بكفالة، حيث واجه مزاعم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية والذخيرة والمخدرات والاعتداء على رجال الشرطة.
وقد ضعف موقف الادعاء لاحقاً بعد أن قدم الشكي وشاهد إثبات إفادة مشفوعة باليمين في 9 مارس لسحب شكواه وتصريحاته السابقة.
وقد قضت المحكمة ببراءة أومولي من كافة التهم في 16 أكتوبر 2026، كما أمرت بالإعادة الفورية لممتلكات الحزب التي تحتجزها الشرطة، بحسب لجنة التنظيم المركزي.
وبهذا الحكم تنهى الإجراءات الجنائية ضد أومولي، إلا أن الحزب أكد أنه سيواصل السعي لمساءلة المسؤولين عن الأحداث التي رافقت اعتقاله واحتجازه.
الحزب يطالب بالتحقيق والمحاسبة
في بيانه، دعا الحزب الشيوعي الماركسي الكيني إلى إجراء تحقيق مستقل في عملية الاختطاف والتعذيب المزعومة، فضلاً عن سلوك ضباط الشرطة المتورطين.
كما طالب الحزب بالامتثال الكامل لأمر المحكمة بإعادة ممتلكاته المصادرة، ووضع حد لما وصفه بتجريم النشاط السياسي الشيوعي والثوري.
وأكد البيان: "لقد برأت المحكمة أميننا العام، ويجب على الدولة الآن أن تتحمل المسؤولية وتجيب عما ارتكب بحقه".
وجادل الحزب بأن هذه القضية يجب أن يُنظر إليها في سياق الظروف السياسية والاقتصادية الأوسع التي تواجهها كينيا، متهماً الحكومة باستخدام مؤسسات الدولة لتخويف المنظمين للعمال، والفلاحين الفقراء، والطلاب، وغيرهم من المجموعات المضطهدة.
وأوضح الحزب أن البراءة لن تنهي أنشطته السياسية أو مطالبه بالمحاسبة، داعياً أنصاره والمنظمات الشيوعية والعمالية الدولية إلى تكثيف جهود التضامن والدفاع عن الحريات الديمقراطية.
يُذكر أن أومولي واجه تهديدات واعتقالات سابقة؛ ففي أبريل 2025، تعرضت السيارة التي تقله مع نشطاء آخرين لإطلاق نار، وفي سبتمبر 2024 تم اعتقاله خلال حملة قمع أوسع نطاقاً استهدفت النشطاء اليساريين، كما نجا من محاولة اغتيال استهدفت حياته بمنزله العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق