كلمة اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. خلال الوقفة التي نظمتها لدعم الريف
كلمة اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. خلال الوقفة التي نظمتها لدعم الريف. و رفع شعار محاربة الفساد
تحية نضالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. تحية نضالية لأعضاء مكتبها المسير و تحية عطرة لعموم الحاضرين متضررين و مؤازرين و لكل من يحس أنه معني بمعاناة ساكنة الجماعة الترابية لايتزار البسطاء الكادحين و تحية للغيورين المناضلين المنخرطين في دعم هذا الشكل الاحتجاجي بتلقائية و مبدئية يناصرون الحق و يناهضون الظلم و الفساد. لأجل بناء الوطن و إرساء معايير المواطنة بمعاييرها الأممية الحقيقية.
يقول مثل مشهور يكفي أن تدير ظهرك للهموم لتكون تافها. طبعا لسنا نحن من سوف يكون كذلك. لسنا نحن من سوف يتنكر أو يتملص أو يدعي الغرق في الطهرانية ولكن بكل بساطة نمارس ولسنا حملا عن الخطأ.
ايتزار جزء من هذا الوطن المترامية أطرافه يهمه ما يقع فيه من أحداث و تطورات بما لها و عليها ومن واجبه الانخراط وبفعالية يدلي بدلوه و رأيه فيما يقع من موقعنا كقوى ديموقراطية تقدمية.
على المستوى الوطني نعلن ما يلي :
وقف المقاربة الأمنية التي أثبت التاريخ فشلها في التدبير و مد بالمقابل أواصر الحوار و التشارك لإرجاع الثقة للمؤسسات فعليا.
إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و إيقاف المتابعات و جبر الضرر.
تسريع بلورة الملفات الحقوقية للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية على أرض الواقع هو الكفيل لإعادة الثقة المهزوزة شيئا فشيئا.
هذا لن يتبلور خارج قرار و إرادة سياسيتين تقطع مع الفساد و نهب المال العام و تهريب الأموال. من أجل انعتاق ثم إقلاع اقتصادي من أجل استقلال القرار للوصول إلى الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
على المستوى المحلي :
على مدى تعاقب المجالس المسيرة للجماعة الترابية ايتزار مفارقة مصاحبة لم تجد حلا إلى يومنا هذا عب. السؤال الإشكالي: جماعة غنية و سكان بأغلبية فقيرة. بل أكثر من هذا مرت فترات صنفت فيها الجماعة كثاني أغنى جماعة بعد عين اللوح في فترة كان المدخول الغابوي في أوجه. ولا يخفى على أحد أن المجلس الحالي دخل على ميزانية تقدر ب 2 مليار و 500 مليون. لنترك مخيلتنا تسبح في تقدير حجم الميزانيات الفارطة في أوج غنى الجماعة.
لن يختلف اثنين على الإجابة : الفساد و نهب الأموال العمومية. لكن يجب الوقوف طويلا على هذه المعضلة لنسدل اغوارها و نحاول المسك بخيوطها. الميزانية ليست في صندوق يكفي للفاسد مد يده وأخذ ما طاب له كتصور عامي.
الفساد و النهب عبر الحقب اكتسب خبرات قانونية و مهنية سيئة تستغل فيها الثغرات و العلاقات المشبوهة بأبعادها داخل المقاولة و المصلة التقنية والسلطة الفاسدة و امور أخرى. لنتكلم عن بنيوية الفساد الذي تطور بشكل رهيب تجاوز المساءلة القانونية إلى التطبيع داخل الضمير الأخلاقي الجماعي كأمر طبيعي لا يثير ردود الأفعال بعد اليأس و الإحباط المتوالي.
بمقاربة إحصائية سنجد أن جل المشاريع التي كن خلالها يتم النهب آثارها المباشرة بعيدة كل البعد عن غرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين. أي ما يمس حالة التهميش و الفقر ...مباشرة ^ ما يعرف بالعامية جيب المواطن ^ لماذا؟
أولا المشاريع في أغلبها تكون ميزانياتها ضخمة مما يتيح استباحتها و ضمان اقتسام الكعكة بشكل مرض لكل المتدخلين. ثانيا بحكم بعدها عن إهتمام المواطن الذي لا يؤمن إلا بما يمسه يجعلهم في منأى عن المساءلة الشعبية .فيكونوا قد اغلقوا باب الريح و ارتاحوا كما يقول المثل الشعبي.
لكن هناك من هو مؤهل للقيام بمهام المراقبة و التتبع لقطع الطريق على الفاسدين من نخبة مثقفة و تنظيمات مؤطرة ممثلة للمواطنين لكن للأسف أصبحت جزء من المشكلة و ليس طرفا من الحل .وأكبر دليل انحراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ايتزار عن أهدافها المتمثلة في محاربة الهشاشة و التهميش إلى تكريس عدم الثقة عبر دعم لا ينعكس فعليا وبشكل ملموس على واقع التهميش و الفقر بأموال ضخمة حسب التصريحات الرسمية.
لدى ندعو المواطنين إلى بلورة نظرة استراتيجية للمشاريع التي سوف يكونون معنيون بها لتحسين وضعياتهم الاجتماعية و النضال من أجلها لإرجاع الأمور إلى نصابها بما لا يشتهيه الفساد.
وتحية نضالية للجميع
تحية نضالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. تحية نضالية لأعضاء مكتبها المسير و تحية عطرة لعموم الحاضرين متضررين و مؤازرين و لكل من يحس أنه معني بمعاناة ساكنة الجماعة الترابية لايتزار البسطاء الكادحين و تحية للغيورين المناضلين المنخرطين في دعم هذا الشكل الاحتجاجي بتلقائية و مبدئية يناصرون الحق و يناهضون الظلم و الفساد. لأجل بناء الوطن و إرساء معايير المواطنة بمعاييرها الأممية الحقيقية.
يقول مثل مشهور يكفي أن تدير ظهرك للهموم لتكون تافها. طبعا لسنا نحن من سوف يكون كذلك. لسنا نحن من سوف يتنكر أو يتملص أو يدعي الغرق في الطهرانية ولكن بكل بساطة نمارس ولسنا حملا عن الخطأ.
ايتزار جزء من هذا الوطن المترامية أطرافه يهمه ما يقع فيه من أحداث و تطورات بما لها و عليها ومن واجبه الانخراط وبفعالية يدلي بدلوه و رأيه فيما يقع من موقعنا كقوى ديموقراطية تقدمية.
على المستوى الوطني نعلن ما يلي :
وقف المقاربة الأمنية التي أثبت التاريخ فشلها في التدبير و مد بالمقابل أواصر الحوار و التشارك لإرجاع الثقة للمؤسسات فعليا.
إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و إيقاف المتابعات و جبر الضرر.
تسريع بلورة الملفات الحقوقية للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية على أرض الواقع هو الكفيل لإعادة الثقة المهزوزة شيئا فشيئا.
هذا لن يتبلور خارج قرار و إرادة سياسيتين تقطع مع الفساد و نهب المال العام و تهريب الأموال. من أجل انعتاق ثم إقلاع اقتصادي من أجل استقلال القرار للوصول إلى الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
على المستوى المحلي :
على مدى تعاقب المجالس المسيرة للجماعة الترابية ايتزار مفارقة مصاحبة لم تجد حلا إلى يومنا هذا عب. السؤال الإشكالي: جماعة غنية و سكان بأغلبية فقيرة. بل أكثر من هذا مرت فترات صنفت فيها الجماعة كثاني أغنى جماعة بعد عين اللوح في فترة كان المدخول الغابوي في أوجه. ولا يخفى على أحد أن المجلس الحالي دخل على ميزانية تقدر ب 2 مليار و 500 مليون. لنترك مخيلتنا تسبح في تقدير حجم الميزانيات الفارطة في أوج غنى الجماعة.
لن يختلف اثنين على الإجابة : الفساد و نهب الأموال العمومية. لكن يجب الوقوف طويلا على هذه المعضلة لنسدل اغوارها و نحاول المسك بخيوطها. الميزانية ليست في صندوق يكفي للفاسد مد يده وأخذ ما طاب له كتصور عامي.
الفساد و النهب عبر الحقب اكتسب خبرات قانونية و مهنية سيئة تستغل فيها الثغرات و العلاقات المشبوهة بأبعادها داخل المقاولة و المصلة التقنية والسلطة الفاسدة و امور أخرى. لنتكلم عن بنيوية الفساد الذي تطور بشكل رهيب تجاوز المساءلة القانونية إلى التطبيع داخل الضمير الأخلاقي الجماعي كأمر طبيعي لا يثير ردود الأفعال بعد اليأس و الإحباط المتوالي.
بمقاربة إحصائية سنجد أن جل المشاريع التي كن خلالها يتم النهب آثارها المباشرة بعيدة كل البعد عن غرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين. أي ما يمس حالة التهميش و الفقر ...مباشرة ^ ما يعرف بالعامية جيب المواطن ^ لماذا؟
أولا المشاريع في أغلبها تكون ميزانياتها ضخمة مما يتيح استباحتها و ضمان اقتسام الكعكة بشكل مرض لكل المتدخلين. ثانيا بحكم بعدها عن إهتمام المواطن الذي لا يؤمن إلا بما يمسه يجعلهم في منأى عن المساءلة الشعبية .فيكونوا قد اغلقوا باب الريح و ارتاحوا كما يقول المثل الشعبي.
لكن هناك من هو مؤهل للقيام بمهام المراقبة و التتبع لقطع الطريق على الفاسدين من نخبة مثقفة و تنظيمات مؤطرة ممثلة للمواطنين لكن للأسف أصبحت جزء من المشكلة و ليس طرفا من الحل .وأكبر دليل انحراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ايتزار عن أهدافها المتمثلة في محاربة الهشاشة و التهميش إلى تكريس عدم الثقة عبر دعم لا ينعكس فعليا وبشكل ملموس على واقع التهميش و الفقر بأموال ضخمة حسب التصريحات الرسمية.
لدى ندعو المواطنين إلى بلورة نظرة استراتيجية للمشاريع التي سوف يكونون معنيون بها لتحسين وضعياتهم الاجتماعية و النضال من أجلها لإرجاع الأمور إلى نصابها بما لا يشتهيه الفساد.
وتحية نضالية للجميع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق