الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس/بــــــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع فاس سايس
21/06/2017
بــــــــــلاغ
عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس يوم الاثنين 19 يونيو 2017 على الساعة العاشرة ليلا ، بمقر الجمعية بفاس جمعا عاما تنظيميا خصص لمناقشة برنامج العمل للفترة المقبلة و تشكيل اللجان الوظيفية للفرع.
و بعد انتهاء أشغال الجمع العام بنجاح فإنه يبلغ عموم عضوات و أعضاء الجمعية و الرأي العام بما يلي :
أ - وقوفه على استمرار السلطات المحلية (باشوية أكدال بفاس) في انتهاك الحق في التنظيم بعدما امتنعت عن تسلم الملف القانوني لمكتب الفرع الذي تم تجديده بتاريخ 07 ماي 2017 ، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية المعمول بها ؛ و الجمع العام للفرع إذ يندد بهذا الخرق الواضح للقانون فإنه يؤكد على تشبته بالحق في التنظيم الذي تضمنه كافة القوانين المحلية و المواثيق الدولية عبر سلك كافة السبل النضالية و القضائية للدفاع عن حقنا في التنظيم محملا المسؤولية للدولة المغربية في استمرار التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق و الحريات ببلدنا.
ب- مناقشته لمشروع برنامج العمل ؛ و هو إذ يصادق على المشروع المقدم فإنه يدعو كافة عضوات و أعضاء الفرع إلى مزيد من النضال ضمانا لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها .
جـ - تداوله في تشكيل اللجان الوظيفية الخاصة بالفرع ؛ حيث تقرر تشكيل اللجان التالية ، و التي يؤكد الجمع العام على الإنخراط الضروري لكل عضوات و أعضاء الفرع فيها ، قصد أجرأة كافة محاور برنامج العمل :
* لجنة رصد و تتبع الخروقات
* لجنة التكوين و التربية على حقوق الإنسان
* لجنة حقوق المرأة و الطفل
* لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب
* لجنة الإعلام و التواصل
* لجنة التنظيم و المالية
فرع فاس سايس
21/06/2017
بــــــــــلاغ
عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس يوم الاثنين 19 يونيو 2017 على الساعة العاشرة ليلا ، بمقر الجمعية بفاس جمعا عاما تنظيميا خصص لمناقشة برنامج العمل للفترة المقبلة و تشكيل اللجان الوظيفية للفرع.
و بعد انتهاء أشغال الجمع العام بنجاح فإنه يبلغ عموم عضوات و أعضاء الجمعية و الرأي العام بما يلي :
أ - وقوفه على استمرار السلطات المحلية (باشوية أكدال بفاس) في انتهاك الحق في التنظيم بعدما امتنعت عن تسلم الملف القانوني لمكتب الفرع الذي تم تجديده بتاريخ 07 ماي 2017 ، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية المعمول بها ؛ و الجمع العام للفرع إذ يندد بهذا الخرق الواضح للقانون فإنه يؤكد على تشبته بالحق في التنظيم الذي تضمنه كافة القوانين المحلية و المواثيق الدولية عبر سلك كافة السبل النضالية و القضائية للدفاع عن حقنا في التنظيم محملا المسؤولية للدولة المغربية في استمرار التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق و الحريات ببلدنا.
ب- مناقشته لمشروع برنامج العمل ؛ و هو إذ يصادق على المشروع المقدم فإنه يدعو كافة عضوات و أعضاء الفرع إلى مزيد من النضال ضمانا لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها .
جـ - تداوله في تشكيل اللجان الوظيفية الخاصة بالفرع ؛ حيث تقرر تشكيل اللجان التالية ، و التي يؤكد الجمع العام على الإنخراط الضروري لكل عضوات و أعضاء الفرع فيها ، قصد أجرأة كافة محاور برنامج العمل :
* لجنة رصد و تتبع الخروقات
* لجنة التكوين و التربية على حقوق الإنسان
* لجنة حقوق المرأة و الطفل
* لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب
* لجنة الإعلام و التواصل
* لجنة التنظيم و المالية
--------------------عن الجمع العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق