الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - وصفة المنفعة العامة/عزيز عقاوي
خلفيات تحرك وزارة الداخلية من أجل نزع هذه الصفة عن الجمعية.
1 – متى حصلت الجمعية المغرية على صفة المنفعة العامة ؟
حصلت على صفة المنفعة العامة في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
حصلت على صفة المنفعة العامة في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
2 – ماذا استفادت الجمعية من صفة المنفعة العامة ؟
الجمعية لم يسبق لها أن تقدمت بملتمس " الإحسان العمومي" يعني الاستفادة المادية من دعم الدولة.
صفة المنفعة العامة تمكن الجمعية فقط من تنصيب نفسها كطرف مدني في المحاكم للدفاع عن المواطنات والمواطنين ( وهو عمل نضالي تقوم به هيئة الدفاع التابعة للجمعية مجانا وغالبا على حساب نفقات الأساتذة المناضلين والمناضلات ، الدين يتنقلون إلى محاكم المغرب تطوعا للدفاع عن الضحايا ).
الجمعية لم يسبق لها أن تقدمت بملتمس " الإحسان العمومي" يعني الاستفادة المادية من دعم الدولة.
صفة المنفعة العامة تمكن الجمعية فقط من تنصيب نفسها كطرف مدني في المحاكم للدفاع عن المواطنات والمواطنين ( وهو عمل نضالي تقوم به هيئة الدفاع التابعة للجمعية مجانا وغالبا على حساب نفقات الأساتذة المناضلين والمناضلات ، الدين يتنقلون إلى محاكم المغرب تطوعا للدفاع عن الضحايا ).
3 – تذكير لابد منه.
أولا : في عهد وزير الداخلية السابق (حصاد) ، وفي خرق سافر للقانون المغربي ، منعت الجمعية من القاعات العمومية و رفضت السلطات المحلية التوصل بملفات تجديد مكاتب الجمعية وكدا تسليم وصولات الإيداع للفروع.
وقد انتصرت الجمعية في جل القضايا المرفوعة بهذا الصدد أمام المحاكم الإدارية بالمغرب. كما عبر السيد وزير العدل السابق (مصطفى الرميد) عن استنكاره لما تقوم به وزارة الداخلية من خرق للقوانين الجاري بها العمل .
ثانيا : سبق لوزير الداخلية الحالي (والي جهة الرباط سابقا )،أن أرسل رسالة اعذار مؤرخة بتاريخ 17 دجنبر 2014 للجمعية موضوعها " اعذار للتلاؤم مع الأحكام القانونية" ودبجت الجمعية رسالة جوابية بهذا الخصوص فرفضت سلطات الرباط تلقيها .
أولا : في عهد وزير الداخلية السابق (حصاد) ، وفي خرق سافر للقانون المغربي ، منعت الجمعية من القاعات العمومية و رفضت السلطات المحلية التوصل بملفات تجديد مكاتب الجمعية وكدا تسليم وصولات الإيداع للفروع.
وقد انتصرت الجمعية في جل القضايا المرفوعة بهذا الصدد أمام المحاكم الإدارية بالمغرب. كما عبر السيد وزير العدل السابق (مصطفى الرميد) عن استنكاره لما تقوم به وزارة الداخلية من خرق للقوانين الجاري بها العمل .
ثانيا : سبق لوزير الداخلية الحالي (والي جهة الرباط سابقا )،أن أرسل رسالة اعذار مؤرخة بتاريخ 17 دجنبر 2014 للجمعية موضوعها " اعذار للتلاؤم مع الأحكام القانونية" ودبجت الجمعية رسالة جوابية بهذا الخصوص فرفضت سلطات الرباط تلقيها .
4-
لماذا وضعت وزارة الداخلية طلبا لدى الحكومة لرفع صفة المنفعة العامة عن
الجمعية ؟فمن الناحية القانونية ومن ناحية الالتزام بالقوانين الجاري بها
العمل والمنظمة لعمل الجمعيات ،فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشهود
لها حتى من لدن المجلس الأعلى للحسابات بالنظافة والالتزام بالقوانين عكس
ما تروج له وزارة الداخلية وذيولها وأبواقها المأجورة .وبالتالي لو ثبت لدى
وزارة الداخلية ما يؤكد لها خرق الجمعية للقوانين لأقامت حفلا لتأبين
الجمعية .
أما ما يزعج وزارة الداخلية فهو تشبث الجمعية بمرجعيتها الكونية لحقوق الإنسان ودفاعها عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ورفضها الانخراط في جوقة المزمرين والمطبلين بحقوق الإنسان كما يريدها المخزن وليس كما تنص عليها المواثيق الدولية .
إن حضور الجمعية في كل المحطات النضالية العادلة والمشروع للمواطنات والمواطنين ( حراك الريف على سبيل المثال وليس الحصر) ،ومؤازرتها للضحايا، وتمتعها باحترام كبير من لدن المنظمات والشخصيات الوطنية والدولية، واعتماد تقاريرها في الترافع وطنيا ودوليا ،هو ما يقض مضاجع وزارة الداخلية المغربية .هذا هو السياق العام والخاص وبشكل مركز ومختصر، الذي دفع بوزارة الداخلية إلى وضع ملتمس رفع صفة المنفعة العامة عن الجمعية ،في أفق اتخاذ إجراءات أخرى، أكثر تصعيدا وأكثر تهديدا، للهامش الديمقراطي المغربي الضيق .
أما ما يزعج وزارة الداخلية فهو تشبث الجمعية بمرجعيتها الكونية لحقوق الإنسان ودفاعها عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ورفضها الانخراط في جوقة المزمرين والمطبلين بحقوق الإنسان كما يريدها المخزن وليس كما تنص عليها المواثيق الدولية .
إن حضور الجمعية في كل المحطات النضالية العادلة والمشروع للمواطنات والمواطنين ( حراك الريف على سبيل المثال وليس الحصر) ،ومؤازرتها للضحايا، وتمتعها باحترام كبير من لدن المنظمات والشخصيات الوطنية والدولية، واعتماد تقاريرها في الترافع وطنيا ودوليا ،هو ما يقض مضاجع وزارة الداخلية المغربية .هذا هو السياق العام والخاص وبشكل مركز ومختصر، الذي دفع بوزارة الداخلية إلى وضع ملتمس رفع صفة المنفعة العامة عن الجمعية ،في أفق اتخاذ إجراءات أخرى، أكثر تصعيدا وأكثر تهديدا، للهامش الديمقراطي المغربي الضيق .
عزيز عقاوي
عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خنيفرة بتاريخ 24 يونيو 2017
عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خنيفرة بتاريخ 24 يونيو 2017
........تعليق....................................
ردحذف.................بخصوص رأي وقضية..........................
نشرت جريدة أخبار اليوم في عددها 2325 السبت الأحد الاثنين الثلاثاء 27 26 25 24 يونيو 2017 بصفحتها الأولى خبر مفاده إقدام وزير الداخلية بتقديم ملف للأمانة العامة للحكومة يطلب من خلاله سحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي حصلت عليها بموجب مرسوم سنة 2002 في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى ،وأن ماورد من مبررات لذلك حسب المقال فقد سبق تداوله في عدة منابر سابقا و ثم طرحه في قبة البرلمان من طرف وزير الداخلية السابق و قام والي الرباط السابق بمراسلة الجمعية بخصوص مجموعة من المؤاخذات وان المكتب المركزي للجمعية بادر بشكل مسؤول الى الرد على كل هذه الدعاية و المؤاخذات والاتهامات وأبرز في مراسلاته ومحرراته و مذكراته التي وجهها إلى جميع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المسؤولة والمنظمات الوطنيه والدولية وأوضح أن هناك هجوم ممنهج على الجمعية ليس بسبب الادعاءات التي يحاول المسؤولين ترويجها ضد الجمعية وتاليب الرأي العام عليها بل بسبب مواقفها المبدئية من الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان و بسبب تشبتها بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت بنضالات الجماهير الشعبية والتضحيات الجسام التي قدمتها النخبة السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وباقي الفعاليات المناضلة الجادة أيام سنوات الجمر والرصاص والقمع والنفي و الاعتقال والتصفيات الجسدية. ...وأن ما يتضمنه تقرير وزير الداخلية حسب المقال من قضية الصحراء و ومؤازرة معتقلي اكديم ازيك. .....تعد مغالطة عظمى لكون موقف الجمعية من مسالة النزاع في الصحراء موقف واضح ولاغبار عليه و معلن من خلال التوصيات التي تصدرها عن مؤتمراتها أو المواقف التي تعبر عنها في العديد من المحطات وهو《 الحل الديمقراطي المتفاوض عليه وفق الآليات الدولية 》وأما عن مسألة مؤازرة معتقلي اكديم ازيك لدى محكمة الاستئناف بسلا فهذا مصادرة على المطلوب لكون أن الجمعية وتماشيا مع المهام التي يتضمنها قانونها الأساسي و يؤطرها قانونها الداخلي فإنه سبق لها المؤازرة خلال فترة المحاكمة أمام المحكمة العسكرية وأنها ليست القضية الأولى أو الأخيرة التي تؤازر فيها معتقلي الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمعتقلين السياسيين والنقابيين ونشطاء حركة 20 فبراير والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان. .....والمثليين و نشطاء مالي. ........و رجالات الشرطة و الجيش والقوات المساعدة الذين كانوا ضحايا تصفية حسابات واستغلال النفوذ. .......وأن استضافة جمعيات واطارات و منتديات بمقر ات الجمعية لممارسة أنشطتهم يدخل في صلب أهداف الجمعية. ...و بالتالي فإن كل الأسباب التي اعتمدت من طرف وزارة الداخلية لمطالبة الحكومة بسحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر مبررات واهية وتحاملية وذات طبيعة سياسية محضة وغير مرتكزة على اي أدلة مادية ملموسة كما أنها لا تستند على أسس واقعية وعملية مما يستدعي التصدي لها بحزم و بكافة الوسائل المتاحة وفق ما يقضيه القانون وتمليه الضرورة.
ولنا عودة للموضوع بشأن مسطرة الحق في المنفعة العامة و مهام ومجال وآليات اشتغال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
...................بنحماني سعيد. .................