"القانونية" أم الشرعية الشعبية؟ اختيار صعب/الرفيق علي فقير
"القانونية" أم الشرعية الشعبية؟ اختيار صعب
بمناسبة مسيرة 20 يوليوز 2017 التاريخية التي عرفتها مدينة الحسيمة، عرفت الساحة الوطنية نقاشات بين الشباب (المتحزب بالأساس) شملت العديد من القضايا. و بغض النظر عن بعض الأشكال السلبية التي اتخذتها، فإنها تبقى عموما ايجابية. أن يهتم الشباب المغربي، التقدمي منه بالخصوص، بالتطورات و بالتحولات التي تعرفها التشكيلة الاجتماعية، و بمختلف الأشكال التي يتخذها الصراع الطبقي، فهي ظاهرة صحية. فلتتفتح آلاف الزهور !
خلافا لمنظورنا التقليدي، نحن "الشيوخ و الأطر"، فان التساؤلات، الجدال، الصراعات الفكرية...تساعد بلا شك شبابنا، ذكور و إناث، من فهم العديد من القضايا، و بالتالي من لعب دور أكثر ايجابية في تنظيماتهم.
و مساهمة مني، رغم عدم انتمائي لجيل اليوم، سأتناول إشكالية العلاقة بين "الشرعية/المشروعية القانونية" و "الشرعية/المشروعية الشعبية".
فلما قررت الجماهير الشعبية بالريف تنظيم مسيرة يوم 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، أصدرت وزارة الداخلية قرار بمنع هذه المسيرة، مما جعل مكونات المعارضة أمام امتحان صعب: الانخراط ميدانيا في المسيرة ذات الشرعية/المشروعية الشعبية، أم القبول ميدانيا بقرار جهاز لا شرعية شعبية له.
ففي هذا الإطار يجيب فهم مغزى انتقال نصف قيادة النهج الديمقراطي (بقيادة الكاتب الوطني) إلى الحسيمة للمشاركة في المسيرة. فقد اختار النهج الديمقراطي، بدون تردد، "الشرعية/المشروعية الشعبية"، لأنها شعبية مرتبطة بقضية و مطالب عادلة. لم يرضخ لقرار قانوني خلفياته قمعية.
فهذه نوع من التحديات، من المواعد، من الامتحانات التي يجد التقدمي نفسه أمامها تستحيل فيها المراوغة أمام التاريخ.
"الاشتغال في القانونية" لا يعني الرضوخ لقرارات "قانونية" تصدرها أجهزة مخزنية لا شرعية شعبية لها.
فكفانا من ممارسة" سينيال يسارا و مرورا يمينا".
Clignoter à guche et passer à droite
على فقير، 23 يوليوز
بمناسبة مسيرة 20 يوليوز 2017 التاريخية التي عرفتها مدينة الحسيمة، عرفت الساحة الوطنية نقاشات بين الشباب (المتحزب بالأساس) شملت العديد من القضايا. و بغض النظر عن بعض الأشكال السلبية التي اتخذتها، فإنها تبقى عموما ايجابية. أن يهتم الشباب المغربي، التقدمي منه بالخصوص، بالتطورات و بالتحولات التي تعرفها التشكيلة الاجتماعية، و بمختلف الأشكال التي يتخذها الصراع الطبقي، فهي ظاهرة صحية. فلتتفتح آلاف الزهور !
خلافا لمنظورنا التقليدي، نحن "الشيوخ و الأطر"، فان التساؤلات، الجدال، الصراعات الفكرية...تساعد بلا شك شبابنا، ذكور و إناث، من فهم العديد من القضايا، و بالتالي من لعب دور أكثر ايجابية في تنظيماتهم.
و مساهمة مني، رغم عدم انتمائي لجيل اليوم، سأتناول إشكالية العلاقة بين "الشرعية/المشروعية القانونية" و "الشرعية/المشروعية الشعبية".
فلما قررت الجماهير الشعبية بالريف تنظيم مسيرة يوم 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، أصدرت وزارة الداخلية قرار بمنع هذه المسيرة، مما جعل مكونات المعارضة أمام امتحان صعب: الانخراط ميدانيا في المسيرة ذات الشرعية/المشروعية الشعبية، أم القبول ميدانيا بقرار جهاز لا شرعية شعبية له.
ففي هذا الإطار يجيب فهم مغزى انتقال نصف قيادة النهج الديمقراطي (بقيادة الكاتب الوطني) إلى الحسيمة للمشاركة في المسيرة. فقد اختار النهج الديمقراطي، بدون تردد، "الشرعية/المشروعية الشعبية"، لأنها شعبية مرتبطة بقضية و مطالب عادلة. لم يرضخ لقرار قانوني خلفياته قمعية.
فهذه نوع من التحديات، من المواعد، من الامتحانات التي يجد التقدمي نفسه أمامها تستحيل فيها المراوغة أمام التاريخ.
"الاشتغال في القانونية" لا يعني الرضوخ لقرارات "قانونية" تصدرها أجهزة مخزنية لا شرعية شعبية لها.
فكفانا من ممارسة" سينيال يسارا و مرورا يمينا".
Clignoter à guche et passer à droite
على فقير، 23 يوليوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق