بيان بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بالكشف عن مصير كل المختفين والمختطفين مجهولي المصير
بيان بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بالكشف عن مصير كل المختفين والمختطفين مجهولي المصير، وبالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بالكشف عن مصير كل المختفين والمختطفين مجهولي المصير، وبالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية في العالم، اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري 30 غشت، تأكيدا منها على مواصلة النضال من أجل القضاء على هذه الممارسة المشينة؛ نظرا لما تمثله من مس جسيم بحرية الإنسان وحقه في السلامة والأمان، بل وحقه في الحياة أحيانا عديدة، ولما تتركه من آثار تتعدى الضحايا لتشمل أسر هؤلاء الضحايا والمجتمع برمته. وتعد هذه الجريمة، وما يرتبط بها من اختطاف واحتجاز داخل الأماكن السرية وتعذيب، من بين أبشع الجرائم التي تقترفها الأجهزة الأمنية والمخابراتية السرية والعلنية للدول الاستبدادية؛ وذلك بغاية قمع وتصفية النشاط المعارضين لسياساتها من جهة، وترهيب أفراد المجتمع وتخويفهم من النضال من أجل الديمقراطية وحقهم في ثروات بلدانهم وتقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والثقافي، من جهة أخرى؛ كما ترتكب كذلك من طرف الجماعات المسلحة في عدد من مناطق التوتر عبر العالم.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر الأهمية الكبرى لهذا الإحياء والاستمرار في النضال من أجل عالم بدون اختفاء قسري، يسجل ويعبر عما يلي:
يــــســـجــــــــــــل:
ــ أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحتى في الحد الذي سمحت به الدولة، لم يطو بعد، رغم مرور إحدى عشر سنة على تقديم هيئة الانصاف والمصالحة لتقريرها الختامي حوله في 06 يناير 2006؛ حيث لا زال ملف الاختفاء القسري الذي شكل أحد أهم عناصره مفتوحا؛ فيما التوصيات الصادرة بخصوصه، لاسيما تلك المتعلقة بالكشف عن الحالات التي سمّيت عالقة، وضمنها ملفات المختطفين ومجهولي المصير: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي،...؛ أو تلك المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف حتى الآن طريقها إلى التفعيل لتنضاف بذلك إلى سلسلة الوعود الضائعة؛
ــ إن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية، إذ لازال العديد من الضحايا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل، وينظمون من أجل ذلك اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ــ إن الدولة المغربية، التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 02 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 يوليوز 2013، ملزمة - خلال مدة سنتين من بدأ نفاذ الاتفاقية - بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها حسب المادة 29، وهو ما لم تقم به بعد مضي خمس سنوات على تصديقها على الاتفاقية، وأربع سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، في اخلال تام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
يعبــــــــــر عـــــن:
ــ تضامنه المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم؛
ــ تجديد مطالبته بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم؛
ــ مطالبته بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب؛
ــ دعوته المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منهم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبئة العاجلة لعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآلها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا، خصوصا أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد وأساسا منها منطقة الريف، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في بلادنا.
المكتب المركزي
الرباط في 30 غشت 2017
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر الأهمية الكبرى لهذا الإحياء والاستمرار في النضال من أجل عالم بدون اختفاء قسري، يسجل ويعبر عما يلي:
يــــســـجــــــــــــل:
ــ أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحتى في الحد الذي سمحت به الدولة، لم يطو بعد، رغم مرور إحدى عشر سنة على تقديم هيئة الانصاف والمصالحة لتقريرها الختامي حوله في 06 يناير 2006؛ حيث لا زال ملف الاختفاء القسري الذي شكل أحد أهم عناصره مفتوحا؛ فيما التوصيات الصادرة بخصوصه، لاسيما تلك المتعلقة بالكشف عن الحالات التي سمّيت عالقة، وضمنها ملفات المختطفين ومجهولي المصير: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي،...؛ أو تلك المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف حتى الآن طريقها إلى التفعيل لتنضاف بذلك إلى سلسلة الوعود الضائعة؛
ــ إن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وحفظ الذاكرة والاستجابة لمتطلبات وضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال جبر الأضرار الجماعية والفردية، إذ لازال العديد من الضحايا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل، وينظمون من أجل ذلك اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ــ إن الدولة المغربية، التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 02 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 يوليوز 2013، ملزمة - خلال مدة سنتين من بدأ نفاذ الاتفاقية - بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها حسب المادة 29، وهو ما لم تقم به بعد مضي خمس سنوات على تصديقها على الاتفاقية، وأربع سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، في اخلال تام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
يعبــــــــــر عـــــن:
ــ تضامنه المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم؛
ــ تجديد مطالبته بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم؛
ــ مطالبته بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب؛
ــ دعوته المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منهم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبئة العاجلة لعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآلها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا، خصوصا أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد وأساسا منها منطقة الريف، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في بلادنا.
المكتب المركزي
الرباط في 30 غشت 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق