الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة بيان تنديدي لا لقمع المناضلين الشرفاء و ترهيبهم و متابعتهم.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بوجدة
بيان تنديدي
لا لقمع المناضلين الشرفاء و ترهيبهم و متابعتهم.
تم استدعاء الرفيقين علاي محمد عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة و نقابي ب الاتحاد المغربي للشغل السرغوشني حسن عضو فرع الجمعية و والنهج الديمقراطي بوجدة و هما مناضلين بتنسيقية وجدة ضد الحكرة; على خلفية نضالهما المشروع في إطار تنسيقية وجدة ضد الحكرة و تظاهراتها السلمية .. . ;إن استدعائهما لا ينفصل عن المحاكمات و المتابعات و ترهيب المناضلين بالجهة الشرقية و خاصة بمنطقة الريف و بالعروي و لعيون الشرقية و بركان و جرسيف ....; اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة ونحن نتابع محنة الحريات العامة وتكميم الافواه:>
نعتبراستدعائهما من طرف ولاية امن وجدة "فرقة الجرائم المعلوماتية" ;تعسفيا و انتقاما من نشاطها الحقوقي و الاجتماعي بوجدة.;
نستنكر الاجهاز على حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية و خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والقوانين المغرببة قانون الحريات العامة و كذا الدستور المغربي لسنة 2011
نطالب بوقف استدعاء المناضلين و باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيييين.
يعبر الفرع عن دعمه المطلق ومساندته لكافة الاحتجاجات الرامية لرفع التهميش عن المنطقة والاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية والاجتماعبة لمختلف الفئات.
بوجدة
بيان تنديدي
لا لقمع المناضلين الشرفاء و ترهيبهم و متابعتهم.
تم استدعاء الرفيقين علاي محمد عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة و نقابي ب الاتحاد المغربي للشغل السرغوشني حسن عضو فرع الجمعية و والنهج الديمقراطي بوجدة و هما مناضلين بتنسيقية وجدة ضد الحكرة; على خلفية نضالهما المشروع في إطار تنسيقية وجدة ضد الحكرة و تظاهراتها السلمية .. . ;إن استدعائهما لا ينفصل عن المحاكمات و المتابعات و ترهيب المناضلين بالجهة الشرقية و خاصة بمنطقة الريف و بالعروي و لعيون الشرقية و بركان و جرسيف ....; اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة ونحن نتابع محنة الحريات العامة وتكميم الافواه:>
نعتبراستدعائهما من طرف ولاية امن وجدة "فرقة الجرائم المعلوماتية" ;تعسفيا و انتقاما من نشاطها الحقوقي و الاجتماعي بوجدة.;
نستنكر الاجهاز على حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية و خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والقوانين المغرببة قانون الحريات العامة و كذا الدستور المغربي لسنة 2011
نطالب بوقف استدعاء المناضلين و باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيييين.
يعبر الفرع عن دعمه المطلق ومساندته لكافة الاحتجاجات الرامية لرفع التهميش عن المنطقة والاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية والاجتماعبة لمختلف الفئات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق