الصحافة وجلسة محاكمة3اكتوبر2017 بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء
تصوير أطوار الجلسة من طرف قنوات القطب العمومي “ينسف” جلسة محاكمة المهداوي ومحتجي الريف
LEMONDE24.MA
احتدم النقاش صباح اليوم الثلاثاء في جلسة محاكمة الصحافي «حميد المهداوي» بين الدفاع والنيابة العامة.
وعرفت الجلسة منذ بدايتها حالة من الشنآن بين هيئة دفاع الصحافي وممثل النيابة العامة «حكيم الوردي» ورئيس الجلسة «علي الطرشي»، بسبب عملية تصوير أطوار الجلسة من طرف قنوات القطب العمومي، وبث مجريات محاكمة الصحافي، التي تزامنت مع جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
واعتبر الدفاع الترخيص بتصوير جلسة محاكمة الصحافي المهداوي وباقي متهمي احتجاجات الحسيمة، «إجراءا غير قانوني»، معتبرا التصوير «خرقا سافرا لحقوق الدفاع في التخابر مع المتهمين».
وأفاد ممثل الحق العام، أن «النيابة العامة لا ترى مانعا في نقل مجريات المحاكمة عبر قنوات التلفزة للعموم في إطار المحاكمة العادلة».
ممثل النيابة العامة التمس من رئاسة المحكمة «نقل المحاكمة إلى قاعة مغايرة، مقترحا القاعة 7 المجاورة للقاعة التي تحتضن المحاكمة، من أجل استيعاب جميع المتهمين والمتابعين لأطوار المحاكمة، وضمنهم هيئة الدفاع والإعلاميين وعائلات المعتقلين لأن الجلسة علنية.
واعتبرت هيئة الدفاع الترخيص بتصوير أطوار الجلسة «باطلا وغير قانوني»، ويسعى لإقناع المغاربة أن المتابعين خونة وانفصاليين حسب المحامي عبد الرحيم الجامعي، لتنطلق بذلك ردة فعل المحامين الرافضة، حيث سادت أجواء من المشاحنات بين المحامين وممثل النيابة العامة ورئيس الجلسة، الأمر الذي دفع الرئيس إلى رفعها.
ابتدائية الرباط تُدِين نقيب الصحفيين البقالي و جنايات البيضاء تؤجل محاكمة المهدوي الذي انَتَفَض لحُضُور القناة الأولى والثانية.
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، قَبل قليل، بتغريم عبد الله البقالي، رئيس “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، ومدير نشر جريدة “العلم”، لسان حزب “الاستقلال”، بغرامة بقيمة 20 ألف درهم.
الحكم الصادر قبل قليل، يتعلق بدعوى وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، بسبب افتتاحية لـمدير “العلم” اتهم فيها ولاة وعمال وزارة الداخلية بـ”إفساد العملية الانتخابية”.
أما جنايات البيضــاء، فعرفت افتتاح أول جلسة لمحاكمة الصحفي حميد المهدوي،والتَي عَرفت مشادة كلامية بين الصحفي”المهدوي” ورئيس الجلسة”الطرشي” بسبب ترخيص المحكمة لشركة الوطنية(القناة الأولى والثانية) بتغطية أطوار المحاكمة وهو ما اعترض عليه مُحامي المهدوي بقوة و صرح المحامي إسحاق شارية، خلال مرافعته أمام النيابة العامة إن اتخاذ قرار تصوير مجريات الجلسة خَرْق سافر للقانون، كما أنه سيسمح للعالم بمشاهدة الخروقات التي تشهدها المحكمة.
وأضاف شارية أن “الكاميرات التي تم وضعها في قاعة المحاكمة مُصَوَبَة باتجاه مكان وقوف المتهم وهيأة الدفاع، دون الحصول على إذن منهم بالتصوير”.
وطالب عضو هيأة الدفاع ب”السماح للمواقع الإلكترونية بتصوير أطوار الجلسة وعدم الاكتفاء بالقناتين الأولى والثانية لعدم حيادهما في التعاطي مع أحداث الريف”، على حد تعبيره.
إلى ذلك، احتج المهداوي على تصويره، بحيث انتفض داخل القفص. وقال “أرفض أن يتم تصويري من طرف القناتين الأولى والثانية لأنهم غير محترمين وغير مهنيين ويخدمون أجندات من اعتقلونا”.
الى هذا تم تأجيــل محاكمة الصحفي الى جلسة 17 أكتوبر لسماع باعداد الدفاع و ملتمسات النيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق