المحكمة الأوروبية تغرم إسبانيا بسبب طردها مهاجرين مغاربة.
كفى بريس ( وكالات)
04 أكتوبر 2017 - 8:10
قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء، بتغريم اسبانيا بسبب طردها مهاجرين سريين إلى المغرب.
واعتبرت المحكمة الأوربيةأن طرد السلطات الاسبانية للمهاجرين يعتبر خرقاً لحقوق الانسان.
وتعود فصول هذه القصة إلى سنة 2014، حين قامت الشرطة الاسبانية بإعادة المهاجرَين الى المغرب، بعدما تسلقا السياج الذي أقامته السلطات في سبتة المحتلة ووصولهما إلى أرضها.
واعتبرت المحكمة أن تصرف السلطات الإسبانية يعتبر خرقاً للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وتحدث دفاع السلطات الاسبانية عن كون الطرد لم يكن على أرض اسبانية وأوربية، بل على أرض مغربية، لذلك لا يمكن اعتباره خرقاً للاتفاقية الأوربية حول حقوق الإنسان.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة الأوربية بأنه “ليس مهماً تحديد ما إذا كان المهاجران في أرض مغربية أو اسبانية، فعندما نزلا من السياج كانا تحت مراقبة الحرس المدني الاسباني”.
وحكمت المحكمة على الدولة الاسبانية، بأداء تعويض قدره 5 آلاف أورو (حوالي 55 ألف درهم) لفائدة كل واحد من المهاجريْن.
انتصار لمبادئ حقوق الإنسان.
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تدين السلطات الاسبانية بمليلية في ملف طرد مهاجرين مالي وايفواري وتسليمها للسلطات المغربية.
فرع الجمعية الذي اشتغل على هذا الملف وكانت له مساهمة متواضعة في صدور هذا الحكم يوجه شكره الجزيل لفريق الدفاع بألمانيا و اسبانيا وكل المتضامنين الذين كانوا وراء هذا الحكم العادل.
طيه ملخص من هذا الحكم.
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تدين السلطات الاسبانية بمليلية في ملف طرد مهاجرين مالي وايفواري وتسليمها للسلطات المغربية.
فرع الجمعية الذي اشتغل على هذا الملف وكانت له مساهمة متواضعة في صدور هذا الحكم يوجه شكره الجزيل لفريق الدفاع بألمانيا و اسبانيا وكل المتضامنين الذين كانوا وراء هذا الحكم العادل.
طيه ملخص من هذا الحكم.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Rejette, à l’unanimité, les exceptions préliminaires soulevées par le gouvernement défendeur concernant l’absence de qualité de victime des requérants et le non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 66 ci-dessus) ;
2. Décide, à l’unanimité, de joindre au fond l’exception ratione materiae soulevée par le gouvernement défendeur, et de rejeter celle-ci (paragraphe 108 ci-dessus) ;
3. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 4 ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no 4 ;
6. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق