المحامي البلوقي يكشف عما وقع في جلسة محاكمة المهدوي
قدم عضو هيئة دغاع معتقلي حراك الريف، أنور البلوقي، صورة عن الاجواء المتوترة التي شهدتها جلسة محاكمة الصحافي، حميد المهدوي، صباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر بالدار البيضاء، في الملف الذي ادرج للمرة الثانية أمام أنظار المحكمة، بقصد اعداد الدفاع واحضار المتهم.
وأكد البلوقي، “أن الجلسة شهدت مجموعة من الإنحرافات، أدت إلى حالة من الاحتقان بين النيابة العامة التي قدمت تفسيرها الخاص للقانون، وكذلك ردود هيئة الدفاع التي لم تسكت على تلك الانحرافات”.
وأوضح البلوقي، “أن الانحراف الأول يتغلق بالتصوير والإذن للتلفزة المغربية وهو إذن نوقش أكثر من مرة وكان موضوع رد وتعقيب من طرف هيئة الدفاع، حول تفسير مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، وحول من أعطى الاذن لهذ الجهاز الاعلامي التابع للدولة، وسمح له بالتقاط صور للمتهمين داخل المحاكمة”، متسائلا:” لا ندري حقيقة إن كان قد أخد بعين الاعتبار الحق في الصورة والحق في الحميمية المكفولة قانونا؟؟”.
وأضاف،”هذا النقاش تمخض عنه ايضا نقاش يهم بالدرجة الاولى تطبيق القانون الذي بموجه أعطى رئيس الجلسة اذنا مسبقا، بدون أن يأخد بعين الاعتبار لا موافقة المتهمين ولا هيئة الدفاع، وهو نوع من أنواع تهريب المحاكمة وتوجيهها توجيها من شأنه أن يؤثر على القضاء”.
وتابع قائلا:”نحن لا نحاكم النوايا، فاذا كان الامر يتعلق بالوصول إلى المعلومة، فهو حق مكفول نحن من يسعى لتكريسه، ولكن الحيثيات والطريقة التي مر فيها هذا الاذن، أو الطريقة التي بادر بها نائب الوكيل العام في عرضه أمام المحكمة من خلال مرافعته، هو خارج عن الشكليات القانونية التي بموجبها يقدم الطلب الى رئيس الهيئة، لكن في هذه الحالة تم قلب المعادلة واصبحت النيابة العام هي التي تصول وتجول، وهي التي تأمر ونحن نؤمر وكذلك هيئة الحكم”.
وأضاف البلوقي في ذات السياق:”نحن مع هذا الترخيص لكل وسائل الاعلام بدون استثناء، وأن تكون وسائل الاعلام على قدم المساواة، دون تفضيل منبر على آخر، بالنسبة للمحاكمة اذا ما أردنا لها أن تكون محاكمة عادلة، يجب أن تسهل المأمورية لوسائل الاعلام من خلال الحق في الولوج الى المعلومة، لكن هذا التضييق خلق أجواء أقل ما يمكن أن يقل عنها بانها تخلق عدم الارتياح وتزرع الكثير من الرهبة في نفوس المتتبعين وفي نفوس الدفاع”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق