سلطات الحسيمة ترفض تسلم إشعار بتأسيس جمعية لعائلات معتقلي الحراك
امتنعت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة عن تسلم إشعار بتأسيس جمعية لعائلات معتقلي حراك الريف والتي أُختير لها إسم جمعية “تافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”.
وبحسب بلاغ صادر عن اللجنة التحضيرية للجمعية المذكورة، توصل “بديل” بنسخة منه فإن ” مسؤولي باشوية مدينة الحسيمة رفضوا تسلم الإشعار بتأسيس الجمعية مرتين؛ الأولى يوم الأربعاء 18 أكتوبر بدعوى ضرورة منح السيد الباشا مهلة 24 ساعة للتشاور، والثانية يوم الخميس 19 أكتوبر دون أن يقدموا مبرر الرفض وهو الأمر الذي عاينه المفوض القضائي وسجل فيه محضرا بامتناع باشا مدينة الحسيمة عن تسلم الإشعار بتأسيس الجمعية”.
وفي ذات البلاغ أعلنت اللجنة المشار إليها “أنه تقرر عقد جمع عام تأسيسي للجمعية، وذلك يوم الأحد 22 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال بفضاء ميرامار بالحسيمة”، مهيبة بـ”كل عائلات معتقلي الحراك لحضور الجمع التأسيسي والمشاركة الفاعلة في إنجاحه خدمة لقضية المعتقلين السياسيين وسعيا وراء إطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم”.
وكان موضوع تأسيس جمعية لعائلات معتقلي حراك الريف قد اثار جدلا بين بعض العائلات إذ رأى بعضهم أنه لا داعي لمثل هذه الجمعية التي ستضيق الخناق أكثر على تحركات العائلات والاكتفاء بصيغة لجنة العائلات وهي الصيغة التي جرت العادة على العمل بها من بداية الاعتقال السياسي بالمغرب بعد الاستقلال، ملمحين إلى وقوف جهات حزبية وراء الدفع في اتجاه تأسيس هذه الجمعية، فيما يرى الداعون لتأسيسها أنها “ستمكنهم من الصفة القانونية من اجل مخاطبة المسؤولين حول ملف المعتقلين وستعفيهم من تعدد الوسطاء في هذا الملف”.
بيان
يؤسفنا في اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، أن نخبر عائلات المعتقلين والرأي العام بأن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة قد أصرت، مرة أخرى، على خرق القانون والمس بحقوقنا كمواطنين ومواطنات في التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات. فبعد أن امتنع السيد الباشا عن تسلم الإشعار بتأسيس جمعيتنا وبحضور المفوض القضائي، كما أشرنا إلى ذلك في إخبار سابق، وأمام إصرارنا على ممارسة حقنا المشروع في التجمع وفي التزام تام بالقانون، فقد اتصلت جهات أمنية مساء هذا اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بصاحب فضاء ميرامار لتخبره بقرار منع عقد الجمع العام التأسيسي بفضائه كما كان مقررا.
وإذ نستنكر هذا الإجراء القمعي الذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور المغربي، وإذ نندد بكل الممارسات السلطوية التي تصر على مصادرة حقوقنا الأساسية؛ فإننا ندعو الدولة المغربية لاحترام المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل للمواطنين حق الانتظام وللالتزام بتعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان في شموليتها.
وبناء عليه، ارتأينا تعليق عقد الجمع العام التأسيسي لجمعيتنا، والعمل على توسيع النقاش حول الخطوات النضالية القادمة؛ وفي هذا الإطار نؤكد على أن الخطوات النضالية مستقبلا ستتم بالتوافق التام بين عائلات المعتقلين وأبنائها المعتقلين بسجن عكاشة وبسجن الحسيمة وباقي السجون الأخرى، كما نؤكد على التزامنا النضالي من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتحقيق مطالبهم، والعمل على رصد وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم كمعتقلين سياسيين.
وأمام جسامة التحديات والاستحقاقات المطروحة على قضية معتقلينا ووحدة مصيرهم؛ ندعو كافة عائلات المعتقلين السياسيين إلى المزيد من التكتل والتضامن والصمود في معركتها النبيلة والشاقة حتى تحرير آخر معتقل وتحقيق آخر مطلب، وإلى التشبث باستقلالية قراراتها وبالنهج النضالي الذي رسمه المعتقلون السياسيون.
يؤسفنا في اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، أن نخبر عائلات المعتقلين والرأي العام بأن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة قد أصرت، مرة أخرى، على خرق القانون والمس بحقوقنا كمواطنين ومواطنات في التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات. فبعد أن امتنع السيد الباشا عن تسلم الإشعار بتأسيس جمعيتنا وبحضور المفوض القضائي، كما أشرنا إلى ذلك في إخبار سابق، وأمام إصرارنا على ممارسة حقنا المشروع في التجمع وفي التزام تام بالقانون، فقد اتصلت جهات أمنية مساء هذا اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بصاحب فضاء ميرامار لتخبره بقرار منع عقد الجمع العام التأسيسي بفضائه كما كان مقررا.
وإذ نستنكر هذا الإجراء القمعي الذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور المغربي، وإذ نندد بكل الممارسات السلطوية التي تصر على مصادرة حقوقنا الأساسية؛ فإننا ندعو الدولة المغربية لاحترام المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل للمواطنين حق الانتظام وللالتزام بتعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان في شموليتها.
وبناء عليه، ارتأينا تعليق عقد الجمع العام التأسيسي لجمعيتنا، والعمل على توسيع النقاش حول الخطوات النضالية القادمة؛ وفي هذا الإطار نؤكد على أن الخطوات النضالية مستقبلا ستتم بالتوافق التام بين عائلات المعتقلين وأبنائها المعتقلين بسجن عكاشة وبسجن الحسيمة وباقي السجون الأخرى، كما نؤكد على التزامنا النضالي من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتحقيق مطالبهم، والعمل على رصد وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم كمعتقلين سياسيين.
وأمام جسامة التحديات والاستحقاقات المطروحة على قضية معتقلينا ووحدة مصيرهم؛ ندعو كافة عائلات المعتقلين السياسيين إلى المزيد من التكتل والتضامن والصمود في معركتها النبيلة والشاقة حتى تحرير آخر معتقل وتحقيق آخر مطلب، وإلى التشبث باستقلالية قراراتها وبالنهج النضالي الذي رسمه المعتقلون السياسيون.
عن اللجنة التحضيرية
الحسيمة في يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017
الحسيمة في يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق