البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المجتمع في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر
البيان الختامي
الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المجتمع في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت شعار:
-------- أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين،
وارفعوا أيديكم عن المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان -------
إن المجلس الوطني، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر بالرباط، يوم الأحد 15 أكتوبر 2017، تحت شعار: "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين، وارفعوا أيديكم عن المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان"؛تأكيدا منه على استمرار انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية الوحدوية، بهدف التضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وحمل الدولة المغربية على الإفراج الفوري عن كافة معتقليالحركات الاحتجاجية وكل المعتقلين السياسيين ببلادنا، بدون قيد أو شرط، وإيقاف وإسقاط المتابعات في حقهم، ومساءلة المسؤولين المتورطين في طبخ الملفات لهم وتعريضهم للاعتقال التعسفي وللتعذيب وسوء المعاملة؛ وتشديدا منه أيضا على مطالبة الجمعية بوضع حد للمضايقات والمتابعات والمحاكمات والاعتقالات، التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون أثناء قيامهم بمهامهم الحقوقية، ورفع كل أشكال التحرش والتضييق على المحامين والمحاميات بسبب مؤازرتهم/ن لضحايا الاعتقال السياسي، والتعبير عن آرائهم وانتقادهم لغياب مستلزمات ومعايير المحاكمة العادلة وعدم استقلالية القضاء؛
وبعد استعراضه لمستجدات الوضع الحقوقي وأبرز السمات المميزة له دوليا وجهويا ووطنيا، واطلاعه على الوثائق المعروضة عليه ومناقشتها، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني فقد تميزت ب:
على المستوى الاقليمي والدولي:
استمرار الإمبريالية العالمية في إشعال الحروب وزرع الفتن في العديد من المناطق، مع ما يخلفه ذلك من مآسي إنسانية بسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وعدد من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وغيرها من مناطق النزاع، والتي تتحمل فيها المسؤولية كل القوى المتدخلة والحركات المسلحة والدول الداعمة لها، فضلا عن تواتر العمليات الإرهابية واتساع نطاقها بكل ما تحمله من تهديد للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وللحق في الحياة؛
تزايد وتيرة الاختراق الصهيوني وتغلغله في المنقطة المغاربية والعربية، كما يتجلى من خلال استقبال البرلمان المغربي، وعدد من المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لصهاينة ومجندين في الجيش الصهيوني على رأسهم مجرم الحرب عمير بيريتس، في إصرار واضح للدولة المغربية على ممارسة النفاق السياسي، بإذعانها للوبيات الصهيونية والضغط الإمبريالي واستمرارها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية، الداعية إلى سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان، في مقابل تسجيل قفزة مهمة في نضال الشعب المغربي وقواه الحية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، آخرها المواجهة التي قادتها المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل داخل قبة البرلمان.
على المستوى الوطني:
- مواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية، وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وإصرارها على تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق ببلادنا؛ وإمعانها في احتقار القوانين والأحكام القضائية، برفض السلطات تسلم ملفات، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية (51 فرعا من 100 لم تمكنهم السلطات من وصولات الإيداع، ضمنهم 48 ترفض السلطات تسلم الملف منهم و 15 فرعا مكنتهم فقط من الوصل المؤقت) والجمعيات الأخرى، في تحد واضح للقانون وللأحكام الصادرة في الموضوع (24 فرعا قضت المحاكم الإدارية بعدم قانونية رفض السلطات تسلم ملفاتها لحد اجتماع المجلس الوطني)؛ وهو ما يبيّن بالملموس حجم ازدراء السلطات للقانون والقضاء وأحكامه؛
- اعتماد الدولة لخيار المقاربة الأمنية وقمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان، كخيار وحيد وأوحد، بدل فتح الحوار مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة في العديد من المدن والمناطق، وأساسا بالريف وزاكورة وبني ملال وإيمينتانوت وإميضر...؛ هذه المناطق التي تعرف انتفاضات ونضالات سلمية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحكرة والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق. وهو ما تواجهه الدولة بالقمع والاعتقال وتلفيق التهم وفبركة الملفات مع الاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان والمحامين، لإسكات أصواتهم الفاضحة لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، والمنادية باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛
- تسجيل عدد غير مسبوق من المعتقلين السياسيين والمتابعين أمام القضاء من نشطاء حقوقيين ومحامين وإعلاميين ومدونين؛ بسبب مواقفهم ونضالاتهم وتدويناتهم المتضامنة مع الحراك الشعبي بالريف والحركات الاجتماعية وانتفاضة العطش بزاكورة...؛ إذ فاق العدد الإجمالي لهم 500 معتقل ومتابع، و1400 محضر لدى الشرطة؛ في مقابل استمرار الإفلات من العقاب لناهبي المال العام، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين وتعذيب المعتقلين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛
- استمرار انتهاك حقوق السجناء، بسبب التنقيلات والإجراءات الإدارية المهينة لكرامتهم أثناء عمليات التفتيش، وما رافقها من إضرابات متتالية للطعام تجاوزت مددها 30 يوما، تواجهها الدولة بالتجاهل وإصدار بلاغات تكذيبية وتدليسية مضللة؛
- الظروف المقلقة والكارثية للدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وشحن الأجواء بعناصر الاحتقان؛ فيما يجري تطبيق سياسة عمومية تستهدف ضرب المدرسة العمومية واستقرار الشغل، وفتح الأبواب للخوصصة على كل مستويات التعليم، بما في ذلك التقني العالي والطبي، على حساب الجودة والمجانية وتكافؤ الفرص؛
- عجز الدولة عن حماية حقوق العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، وتواطؤ السلطات مع أرباب المعامل والشركات، ورفضها وتلكؤها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد من العمال والمستخدمين، مع استمرار معاناة العمال الزراعيين من ظلم القانون وشروط العمل؛
- إصرار الدولة على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، حيث يجري الحديث عن تقديم مشروع قانون المالية لمزيد من الإعفاءات الجبائية والامتيازات الضريبية للشركات؛ فيما سيتم الرفع من الضريبة على الاستهلاك والدخل والممتلكات الخاصة للمواطنين والمواطنات؛
- وقوف المجلس على الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية؛ والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض الأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها؛ واستمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، وخاصة من دول جنوب الصحراء، والتعاطي السيئ للدولة مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرارها في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين عبر العالم واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم؛
- إصرار الدولة على تسييد التمييز القائم على أساس الجنس، في القانون والواقع، الأمر الذي يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية في إرساء أسس الانتقال نحو مجتمع المساواة التامة في الحقوق، ويشجع على استمرار انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء وتفشي العنف بكل أنواعه وأشكاله ضدهن؛
واستنادا عليه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
- تثمينه لعمل الجمعية على مستوى المركز كما على مستوى الفروع، واعتزازه بالدور المهم للفروع في التضامن والمؤازرة والدعم لضحايا الانتهاكات ومطالبهم المشروعة، وللمعتقلين السياسيين وعائلاتهم؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من أجل أداء رسالتها النضالية والحقوقية؛
- اعتزازه بالتواجد القوي لمحاميي ومحاميات الجمعية ضمن هيئات الدفاع في ملفات الاعتقال السياسي، وتضامنه مع المحامين والمحاميات ضحايا التضييق والمتابعات؛ وتجديد تضامن الجمعية مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ببلادنا من طلبة ومناضلين نقابيين وحقوقيين وصحفيين، ضد الاعتقال والتعنيف الترهيب؛ ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات في حق النشطاء، ووضع حد للاعتقال السياسي؛
- مطالبته الدولة بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال صيانة حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات، وإلحاحه على أن السبيل القويم لحل أزمات الحراك والحركات الاحتجاجية هو فتح حوار جدي يفضي للاستجابة لمطالبها المشروعة، وسن سياسات تعطي الأولوية للحاجيات الملحة للمواطنين والمواطنات؛ وإطلاق سراح معتقلي الحراك والحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم؛
- استعداد الجمعية للعمل المشترك، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة، للحد من اتساع دائرة التراجعات التي تستهدف الحقوق والحريات، والوقوف في وجه هجمة الدولة على الحركة الحقوقية الوطنية ومصادرة الحق في التنظيم والتجمع، في محاولة لتكريس واقع الردة الحقوقية وتسقيف المطالب، ضدا على تطلعات وآمال المواطنات والمواطنين، في مجتمع يتسع للكل، ويضمن كافة الحقوق للجميع؛
- استنكاره لنزوع الدولة، وبكل الوسائل، إلى تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين، وخاصة مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات ومحاكمات واستدعاءات عديدة لمناضليها ومناضلاتها: الحكم بالسجن على الرفيقين محسن علاوي عضو فرع الناظور ورشيد إيشي عضو مكتب فرع صفرو؛ متابعة الرفيق صلاح الدين لمرابط عضو مكتب فرع إمزورن، والرفيق سعيد قدوري عضو اللجنة الإدارية بالناظور، واعتقال ومتابعة الرفيق عبد الحليم ازحمد عضو مكتب فرع جهة الشرق، واستمرار متابعة الرفيقين محمد حلحول الرئيس السابق لفرع المضيق وأحمد البياري عضو نفس الفرع؛ استدعاء الرفيقة حنان الناصري عضوة اللجنة الإدارية، والرفيق محمد الطوبي عضو الجمعية بسيدي سليمان من طرف أمن الحسيمة؛ استدعاء الرفيقين محمد علاي وحسن السغروشني من فرع وجدة، من طرف الأمن...؛
المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
---الرباط في 15 أكتوبر 2016
الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المجتمع في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت شعار:
-------- أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين،
وارفعوا أيديكم عن المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان -------
إن المجلس الوطني، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر بالرباط، يوم الأحد 15 أكتوبر 2017، تحت شعار: "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين، وارفعوا أيديكم عن المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان"؛تأكيدا منه على استمرار انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية الوحدوية، بهدف التضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وحمل الدولة المغربية على الإفراج الفوري عن كافة معتقليالحركات الاحتجاجية وكل المعتقلين السياسيين ببلادنا، بدون قيد أو شرط، وإيقاف وإسقاط المتابعات في حقهم، ومساءلة المسؤولين المتورطين في طبخ الملفات لهم وتعريضهم للاعتقال التعسفي وللتعذيب وسوء المعاملة؛ وتشديدا منه أيضا على مطالبة الجمعية بوضع حد للمضايقات والمتابعات والمحاكمات والاعتقالات، التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون أثناء قيامهم بمهامهم الحقوقية، ورفع كل أشكال التحرش والتضييق على المحامين والمحاميات بسبب مؤازرتهم/ن لضحايا الاعتقال السياسي، والتعبير عن آرائهم وانتقادهم لغياب مستلزمات ومعايير المحاكمة العادلة وعدم استقلالية القضاء؛
وبعد استعراضه لمستجدات الوضع الحقوقي وأبرز السمات المميزة له دوليا وجهويا ووطنيا، واطلاعه على الوثائق المعروضة عليه ومناقشتها، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني فقد تميزت ب:
على المستوى الاقليمي والدولي:
استمرار الإمبريالية العالمية في إشعال الحروب وزرع الفتن في العديد من المناطق، مع ما يخلفه ذلك من مآسي إنسانية بسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وعدد من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وغيرها من مناطق النزاع، والتي تتحمل فيها المسؤولية كل القوى المتدخلة والحركات المسلحة والدول الداعمة لها، فضلا عن تواتر العمليات الإرهابية واتساع نطاقها بكل ما تحمله من تهديد للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وللحق في الحياة؛
تزايد وتيرة الاختراق الصهيوني وتغلغله في المنقطة المغاربية والعربية، كما يتجلى من خلال استقبال البرلمان المغربي، وعدد من المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لصهاينة ومجندين في الجيش الصهيوني على رأسهم مجرم الحرب عمير بيريتس، في إصرار واضح للدولة المغربية على ممارسة النفاق السياسي، بإذعانها للوبيات الصهيونية والضغط الإمبريالي واستمرارها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية، الداعية إلى سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان، في مقابل تسجيل قفزة مهمة في نضال الشعب المغربي وقواه الحية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، آخرها المواجهة التي قادتها المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل داخل قبة البرلمان.
على المستوى الوطني:
- مواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية، وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وإصرارها على تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق ببلادنا؛ وإمعانها في احتقار القوانين والأحكام القضائية، برفض السلطات تسلم ملفات، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية (51 فرعا من 100 لم تمكنهم السلطات من وصولات الإيداع، ضمنهم 48 ترفض السلطات تسلم الملف منهم و 15 فرعا مكنتهم فقط من الوصل المؤقت) والجمعيات الأخرى، في تحد واضح للقانون وللأحكام الصادرة في الموضوع (24 فرعا قضت المحاكم الإدارية بعدم قانونية رفض السلطات تسلم ملفاتها لحد اجتماع المجلس الوطني)؛ وهو ما يبيّن بالملموس حجم ازدراء السلطات للقانون والقضاء وأحكامه؛
- اعتماد الدولة لخيار المقاربة الأمنية وقمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان، كخيار وحيد وأوحد، بدل فتح الحوار مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة في العديد من المدن والمناطق، وأساسا بالريف وزاكورة وبني ملال وإيمينتانوت وإميضر...؛ هذه المناطق التي تعرف انتفاضات ونضالات سلمية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحكرة والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق. وهو ما تواجهه الدولة بالقمع والاعتقال وتلفيق التهم وفبركة الملفات مع الاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان والمحامين، لإسكات أصواتهم الفاضحة لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، والمنادية باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛
- تسجيل عدد غير مسبوق من المعتقلين السياسيين والمتابعين أمام القضاء من نشطاء حقوقيين ومحامين وإعلاميين ومدونين؛ بسبب مواقفهم ونضالاتهم وتدويناتهم المتضامنة مع الحراك الشعبي بالريف والحركات الاجتماعية وانتفاضة العطش بزاكورة...؛ إذ فاق العدد الإجمالي لهم 500 معتقل ومتابع، و1400 محضر لدى الشرطة؛ في مقابل استمرار الإفلات من العقاب لناهبي المال العام، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين وتعذيب المعتقلين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛
- استمرار انتهاك حقوق السجناء، بسبب التنقيلات والإجراءات الإدارية المهينة لكرامتهم أثناء عمليات التفتيش، وما رافقها من إضرابات متتالية للطعام تجاوزت مددها 30 يوما، تواجهها الدولة بالتجاهل وإصدار بلاغات تكذيبية وتدليسية مضللة؛
- الظروف المقلقة والكارثية للدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وشحن الأجواء بعناصر الاحتقان؛ فيما يجري تطبيق سياسة عمومية تستهدف ضرب المدرسة العمومية واستقرار الشغل، وفتح الأبواب للخوصصة على كل مستويات التعليم، بما في ذلك التقني العالي والطبي، على حساب الجودة والمجانية وتكافؤ الفرص؛
- عجز الدولة عن حماية حقوق العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، وتواطؤ السلطات مع أرباب المعامل والشركات، ورفضها وتلكؤها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد من العمال والمستخدمين، مع استمرار معاناة العمال الزراعيين من ظلم القانون وشروط العمل؛
- إصرار الدولة على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، حيث يجري الحديث عن تقديم مشروع قانون المالية لمزيد من الإعفاءات الجبائية والامتيازات الضريبية للشركات؛ فيما سيتم الرفع من الضريبة على الاستهلاك والدخل والممتلكات الخاصة للمواطنين والمواطنات؛
- وقوف المجلس على الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية؛ والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض الأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها؛ واستمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، وخاصة من دول جنوب الصحراء، والتعاطي السيئ للدولة مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرارها في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين عبر العالم واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم؛
- إصرار الدولة على تسييد التمييز القائم على أساس الجنس، في القانون والواقع، الأمر الذي يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية في إرساء أسس الانتقال نحو مجتمع المساواة التامة في الحقوق، ويشجع على استمرار انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء وتفشي العنف بكل أنواعه وأشكاله ضدهن؛
واستنادا عليه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
- تثمينه لعمل الجمعية على مستوى المركز كما على مستوى الفروع، واعتزازه بالدور المهم للفروع في التضامن والمؤازرة والدعم لضحايا الانتهاكات ومطالبهم المشروعة، وللمعتقلين السياسيين وعائلاتهم؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من أجل أداء رسالتها النضالية والحقوقية؛
- اعتزازه بالتواجد القوي لمحاميي ومحاميات الجمعية ضمن هيئات الدفاع في ملفات الاعتقال السياسي، وتضامنه مع المحامين والمحاميات ضحايا التضييق والمتابعات؛ وتجديد تضامن الجمعية مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ببلادنا من طلبة ومناضلين نقابيين وحقوقيين وصحفيين، ضد الاعتقال والتعنيف الترهيب؛ ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات في حق النشطاء، ووضع حد للاعتقال السياسي؛
- مطالبته الدولة بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال صيانة حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات، وإلحاحه على أن السبيل القويم لحل أزمات الحراك والحركات الاحتجاجية هو فتح حوار جدي يفضي للاستجابة لمطالبها المشروعة، وسن سياسات تعطي الأولوية للحاجيات الملحة للمواطنين والمواطنات؛ وإطلاق سراح معتقلي الحراك والحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم؛
- استعداد الجمعية للعمل المشترك، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة، للحد من اتساع دائرة التراجعات التي تستهدف الحقوق والحريات، والوقوف في وجه هجمة الدولة على الحركة الحقوقية الوطنية ومصادرة الحق في التنظيم والتجمع، في محاولة لتكريس واقع الردة الحقوقية وتسقيف المطالب، ضدا على تطلعات وآمال المواطنات والمواطنين، في مجتمع يتسع للكل، ويضمن كافة الحقوق للجميع؛
- استنكاره لنزوع الدولة، وبكل الوسائل، إلى تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين، وخاصة مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات ومحاكمات واستدعاءات عديدة لمناضليها ومناضلاتها: الحكم بالسجن على الرفيقين محسن علاوي عضو فرع الناظور ورشيد إيشي عضو مكتب فرع صفرو؛ متابعة الرفيق صلاح الدين لمرابط عضو مكتب فرع إمزورن، والرفيق سعيد قدوري عضو اللجنة الإدارية بالناظور، واعتقال ومتابعة الرفيق عبد الحليم ازحمد عضو مكتب فرع جهة الشرق، واستمرار متابعة الرفيقين محمد حلحول الرئيس السابق لفرع المضيق وأحمد البياري عضو نفس الفرع؛ استدعاء الرفيقة حنان الناصري عضوة اللجنة الإدارية، والرفيق محمد الطوبي عضو الجمعية بسيدي سليمان من طرف أمن الحسيمة؛ استدعاء الرفيقين محمد علاي وحسن السغروشني من فرع وجدة، من طرف الأمن...؛
المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
---الرباط في 15 أكتوبر 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق