بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإنقاذ أرواح الطلبة المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجن المحلي بوجدة .
بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإنقاذ أرواح الطلبة المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجن المحلي بوجدة .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإنقاذ أرواح الطلبة المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجن المحلي بوجدة .
يتابع مكتب فرع ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ، بقلق كبيروانشغال عميق، الاضراب المفتوح الذي يخوضه الطلبة المعتقلون ( ميمون أزناي ، و زكريا أزناي ، ميمون العوني ،و عبد الله معراض ،و ياسين أولالي ،و علاء الدين بوطيب )بالسجن المدني بوجدة منذ الخميس 26 أكتوبر 2017 ، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المشروعة ومنها على الخصوص التعجيل بالمحاكمة وتحسين أوضاعهم داخل المعتقل و اجتياز امتحانات الولوج لسلك الماستر و الدكتوراه .
إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة المجتمع يوم الإثنين 13 نونبر 2017 يبلغ الراي العام الوطني و المحلي :
أولا : التعبير عن قلقه الشديد من احتمال أن يسفر عن الاضراب المس بالحق في السلامة البدنية ويهدد الحق في الحياة للمضربين.
ثانيا : ينبه إلى هذه الحالة غير الطبيعية للمعتقلين ،وضرورة العمل على حماية حقوق السجناء وفق منظومة القواعد النموذجية للسجون ووفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا الانتهاكات الدستورية .
ثالثا : يخبر بأنه راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يوم الجمعة 10 أكتوبر 2017 من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة .
رابعا : يعلن تضامنه ضد أساليب القمع و التضييق الذي تعرفه الحريات العامة ببلادنا ويطالب بإيقاف المتابعات في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين . مكتب الفرع
وجدة ، في 13 نونبر 2017.
إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة المجتمع يوم الإثنين 13 نونبر 2017 يبلغ الراي العام الوطني و المحلي :
أولا : التعبير عن قلقه الشديد من احتمال أن يسفر عن الاضراب المس بالحق في السلامة البدنية ويهدد الحق في الحياة للمضربين.
ثانيا : ينبه إلى هذه الحالة غير الطبيعية للمعتقلين ،وضرورة العمل على حماية حقوق السجناء وفق منظومة القواعد النموذجية للسجون ووفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا الانتهاكات الدستورية .
ثالثا : يخبر بأنه راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يوم الجمعة 10 أكتوبر 2017 من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة .
رابعا : يعلن تضامنه ضد أساليب القمع و التضييق الذي تعرفه الحريات العامة ببلادنا ويطالب بإيقاف المتابعات في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين . مكتب الفرع
وجدة ، في 13 نونبر 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق