محاكمة معتقلي حراك الريف12-12-2017/الرفيقة هدى سكاكي
محاكمات دون أي استراتجية ولاتستوفي أدنى شروط المحاكمات الشرعية العادلة،النهج المتبع فيها عشوائي يشوبه القصور عن تقصي الحقائق والحجج.
بعد اعتقال نشطاء حراك الريف السلمي أخضعت الفرقة الوطنية الشباب لممارسات ممنهجة من سوء المعاملة والاهانات والسب والشتم والتهديد بالاغتصاب والشاليمو ووو ... تعذيب معنوي صارخ ناهيك عن الجسدي ضرب ولكم على الوجه حتى أن أحد المعتقلين سقطت أسنانه من أجل قول عاش الملك محاولين بذلك تسييس الحراك، متغاضين عن الحقيقة المرة التي لم يستطيعوا استسغاءها والاعتراف بها الى الآن وهي أن الحراك اجتماعي واقتصادي محض.
بل تجاوزوا جميع خطوط الاعراف الدولية لحفظ كرامة السجين تهديد بالاغتصاب الجماعي كأننا في كوانتانامو حيث لا قواعد ولاقوانين لحماية السجين كل أنواع التعذيب ممكنة في حقه. تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لنزع الاعترافات بالتهديد والتعذيب والاكراه على توقيع محاضر جاهزة دون أن يحضوا بفرصة قراءتها، ذلك من أجل استخدامها ضدهم في المحاكمات الجنائية الصورية.
محاضر مبنية على تصور مخابرتي مدروس منذ بداية الحراك السلمي، فالنظام لم يعمد الى التدخل حتى قام بدراسة حيثيات الحراك من نشطاء كأشخاص وتصريحاتهم المنادية للاصلاح والشعارات المرفوعة والمسيرات والاحتجاجات الى غير ذلك ليخلص في النهاية الى صياغة تهم تليق بأدانة المعتقلين وتوريطهم لاضفاء الشرعية على محاكمات الادانة، علما أن الأحكام التي تقوم على اعترافات انتزعت بالقوة وتحت طائلة التعذيب واستنادا على محاضر التحقيقات الملفقة والجاهزة التي رفعت عن الفرقة الوطنية دون امكانية مناقشتها تعكس بطلانها، و تعد دليلا قاطعا على براءة المعتقلين مما نسب اليهم ، وبه يستوجب ضرورة اسقاط محاضر الفرقة الوطنية وعدم الأخذ بها والطعن في مصداقيتها لما يشوبها من خروقات سافرة للتعاطي مع معتقلي حراك الريف.
إن ما يجري حاليا بالريف يعكس مايعيشه النظام مع الشعب، والاعترافات القسرية لن تخلق استقرارا سياسيا للبلاد، كما أنه لا وجود لاي مبرر أخلاقي أو قانوني لابقاءهم بين أسوار السجن وأي حكم سيصدر في حقهم سيكون حكما انتقاميا لايمت للعدالة بصلة.#أسقطوا - محاضركم - المزورة - والملفقة.
بعد اعتقال نشطاء حراك الريف السلمي أخضعت الفرقة الوطنية الشباب لممارسات ممنهجة من سوء المعاملة والاهانات والسب والشتم والتهديد بالاغتصاب والشاليمو ووو ... تعذيب معنوي صارخ ناهيك عن الجسدي ضرب ولكم على الوجه حتى أن أحد المعتقلين سقطت أسنانه من أجل قول عاش الملك محاولين بذلك تسييس الحراك، متغاضين عن الحقيقة المرة التي لم يستطيعوا استسغاءها والاعتراف بها الى الآن وهي أن الحراك اجتماعي واقتصادي محض.
بل تجاوزوا جميع خطوط الاعراف الدولية لحفظ كرامة السجين تهديد بالاغتصاب الجماعي كأننا في كوانتانامو حيث لا قواعد ولاقوانين لحماية السجين كل أنواع التعذيب ممكنة في حقه. تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لنزع الاعترافات بالتهديد والتعذيب والاكراه على توقيع محاضر جاهزة دون أن يحضوا بفرصة قراءتها، ذلك من أجل استخدامها ضدهم في المحاكمات الجنائية الصورية.
محاضر مبنية على تصور مخابرتي مدروس منذ بداية الحراك السلمي، فالنظام لم يعمد الى التدخل حتى قام بدراسة حيثيات الحراك من نشطاء كأشخاص وتصريحاتهم المنادية للاصلاح والشعارات المرفوعة والمسيرات والاحتجاجات الى غير ذلك ليخلص في النهاية الى صياغة تهم تليق بأدانة المعتقلين وتوريطهم لاضفاء الشرعية على محاكمات الادانة، علما أن الأحكام التي تقوم على اعترافات انتزعت بالقوة وتحت طائلة التعذيب واستنادا على محاضر التحقيقات الملفقة والجاهزة التي رفعت عن الفرقة الوطنية دون امكانية مناقشتها تعكس بطلانها، و تعد دليلا قاطعا على براءة المعتقلين مما نسب اليهم ، وبه يستوجب ضرورة اسقاط محاضر الفرقة الوطنية وعدم الأخذ بها والطعن في مصداقيتها لما يشوبها من خروقات سافرة للتعاطي مع معتقلي حراك الريف.
إن ما يجري حاليا بالريف يعكس مايعيشه النظام مع الشعب، والاعترافات القسرية لن تخلق استقرارا سياسيا للبلاد، كما أنه لا وجود لاي مبرر أخلاقي أو قانوني لابقاءهم بين أسوار السجن وأي حكم سيصدر في حقهم سيكون حكما انتقاميا لايمت للعدالة بصلة.#أسقطوا - محاضركم - المزورة - والملفقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق