بيان 30.01.2018انهيار منزل أودى بحياة إمرأة في عقدها الخامس بإيتزار
بيان 30.01.2018
استفاقت ساكنة إيتزار صبيحة يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 على وقع فاجعة مروعة .انهيار منزل أودى بحياة إمرأة في عقدها الخامس تسكنه و ابنها الذي حالفه الحظ بعدما كان غائبا ليلتها. حدث يعود بنا إلى أحداث مماثلة حيث شهدت سنة 2009 حادثة مماثلة أودت بحياة شخصين إمرأة و ابنها. كانت شرارة للتأشير عن مشروع إعمار القصر القديم. الذي كان ثمرة طلب ملح للساكنة منذ 2005 لم تقف الفاجعة عند سنة 2009 بل كانت سلسلة من الانهيارات المسترسلة لمنازل آهلة في نفس رقعة هذا المشروع. في كل مرة تسلم جرتها. فتصاحبها تعال لصيحات المجتمع المدني الجاد كهيئات حقوقية و نقابية و سياسية. تدق ناقوس الخطر بخصوص الأرواح القابعة تحت أكوام التراب. التي لا تؤخذ بعين الاعتبار و تواجه بمزيد من الآذان الصماء و التجاهل المتعمد. مشروعا اعتماداته موكولة لدى شركة العمران تحت إشراف الداخلية. فاقد لأية تصور واضح و نظرة مستشرفة للمستقبل عبر برنامج صارم يحدد الأهداف بوضوح و يرتب الخطوات بكل إجرائية. فجعلت منه موضوعا مناسبا للاستغلال السياسوي الضيق و المقيت و أسقطته في التماطل و التسويف. الذي فتح بابا عريضا لخروقات حقوق الإنسان. من إفلاس للمواطنين البسطاء الذين يتحملون سومة الكراء لمدة طويلة فأعلنوا عجزهم أو المغامرة بأرواحهم داخل مساكن متهالكة آيلة للسقوط. أنعينا معها ضحية و الحصيلة قابلة للارتفاع. في هذا اليوم المشؤوم كنا على موعد مع الحدث الذي هز ضمير الساكنة فخرجت بشكل عفوي على شكل وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية كجهة مانحة في المشروع و ممولة له في شقه الخاص بهدم المساكن القديمة و إجلاء أتربتها .يعبرون عن سخطهم و مدى امتعاضهم من الحدث من جهة و واقع معيشتهم من جهة ثانية و كذا من أجل التشديد على أن مصير فئة معينة من مصير الضحية ليست غير مسألة وقت فقط. لكن و للأسف الشديد ثم استقبالهم من طرف رئيسهم للمجلس الجماعي بقولته التي ستبقى خالدة * مش نتوما لصوتوا عليا * ليكون بذلك رئيسا لفئة و اكبر متنكر لفئة أخرى. ليزيد من احتقان الوضع لتتحول الوقفة إلى مسيرة سلمية مشيا على الأقدام على الطريق الوطنية رقم 13 نحو الرباط. متحدين قساوة المناخ إذ أن الطريق لازلت مملوءة بالثلوج لم يتم فتحها من طرف مديرية التجهيز و النقل إلى حدود الخامسة مساء. مسافة تقدر ب 28 كلم ذهابا و إيابا. الساكنة المنتفضة لا يمكن إرجاعها إلا تحت وطئ الظروف القاهرة تراكم الثلوج و قساوة المناخ. بعد سقوط التفاوض و الحوار مع ممثل الإقليم كشرط للساكنة من أجل العودة. بعد مفاوضات مضنية استمدت جسورها من الحفاظ على حق الحياة و اعتبار السلامة الجسدية فوق كل اعتبار بعدما وهنت عند مسؤولين بعينهم رعونة و استهتارا.
تمت الإستجابة و عادت الساكنة أدراجها. فاعتبرت أن سبب الوفاة لن يكون عابرا كأي موت طبيعي عهدوه. ولكن يجب الوقوف و التوضيح في مجموعة من النقط و الحيثيات.
باعتبار أن الحدث له ارتباط وثيق بطريقة تنزيل مشروع إعادة تأهيل اغرم القديم .كما قلنا و لازلنا انه مؤهل فقط لمزيد من المآسي.
بناء على ما تم جرده تخلص الهيآت الموقعة أسفله إلى مايلي :
استنكارها الشديد محاولة التملص من المسؤولية في الأسباب المباشرة و غير المباشرة في سبب وفاة هذه السيدة.
تتساءل الهيآت الثلاثة عن عدم إحصاء عينة من الساكنة كمعنيين بالمشروع في نفس بقعته الجغرافية
تستنكر و تنندد الهيآت بالطريقة التي يتم بها تمرير المشروع حيث سجلت الزبونية و المحسوبية و أهدافا سياسوية مقيتة
تطالب من المعنيين دوي الاختصاص في تتبع و تفحص مثل هذه المشاريع التدخل الفوري و العاجل لطي هذا المشروع التي طالت حباله منذ 2009 إلى الآن ولازال في مرحلة متأخرة من تمريره
تطالب بوضع حد لأي إشراف خارج عن الموضوعية و الحياد من سياسويين و تقنيين غير مؤهلين
تطالب الهيآت فتح تحقيق في ملابسات الحادثة من أجل تحديد المسؤوليات الحقيقة دون اكباش فداء و ترتيب الجزاءات
الهيئات الموقعة :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
استفاقت ساكنة إيتزار صبيحة يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 على وقع فاجعة مروعة .انهيار منزل أودى بحياة إمرأة في عقدها الخامس تسكنه و ابنها الذي حالفه الحظ بعدما كان غائبا ليلتها. حدث يعود بنا إلى أحداث مماثلة حيث شهدت سنة 2009 حادثة مماثلة أودت بحياة شخصين إمرأة و ابنها. كانت شرارة للتأشير عن مشروع إعمار القصر القديم. الذي كان ثمرة طلب ملح للساكنة منذ 2005 لم تقف الفاجعة عند سنة 2009 بل كانت سلسلة من الانهيارات المسترسلة لمنازل آهلة في نفس رقعة هذا المشروع. في كل مرة تسلم جرتها. فتصاحبها تعال لصيحات المجتمع المدني الجاد كهيئات حقوقية و نقابية و سياسية. تدق ناقوس الخطر بخصوص الأرواح القابعة تحت أكوام التراب. التي لا تؤخذ بعين الاعتبار و تواجه بمزيد من الآذان الصماء و التجاهل المتعمد. مشروعا اعتماداته موكولة لدى شركة العمران تحت إشراف الداخلية. فاقد لأية تصور واضح و نظرة مستشرفة للمستقبل عبر برنامج صارم يحدد الأهداف بوضوح و يرتب الخطوات بكل إجرائية. فجعلت منه موضوعا مناسبا للاستغلال السياسوي الضيق و المقيت و أسقطته في التماطل و التسويف. الذي فتح بابا عريضا لخروقات حقوق الإنسان. من إفلاس للمواطنين البسطاء الذين يتحملون سومة الكراء لمدة طويلة فأعلنوا عجزهم أو المغامرة بأرواحهم داخل مساكن متهالكة آيلة للسقوط. أنعينا معها ضحية و الحصيلة قابلة للارتفاع. في هذا اليوم المشؤوم كنا على موعد مع الحدث الذي هز ضمير الساكنة فخرجت بشكل عفوي على شكل وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية كجهة مانحة في المشروع و ممولة له في شقه الخاص بهدم المساكن القديمة و إجلاء أتربتها .يعبرون عن سخطهم و مدى امتعاضهم من الحدث من جهة و واقع معيشتهم من جهة ثانية و كذا من أجل التشديد على أن مصير فئة معينة من مصير الضحية ليست غير مسألة وقت فقط. لكن و للأسف الشديد ثم استقبالهم من طرف رئيسهم للمجلس الجماعي بقولته التي ستبقى خالدة * مش نتوما لصوتوا عليا * ليكون بذلك رئيسا لفئة و اكبر متنكر لفئة أخرى. ليزيد من احتقان الوضع لتتحول الوقفة إلى مسيرة سلمية مشيا على الأقدام على الطريق الوطنية رقم 13 نحو الرباط. متحدين قساوة المناخ إذ أن الطريق لازلت مملوءة بالثلوج لم يتم فتحها من طرف مديرية التجهيز و النقل إلى حدود الخامسة مساء. مسافة تقدر ب 28 كلم ذهابا و إيابا. الساكنة المنتفضة لا يمكن إرجاعها إلا تحت وطئ الظروف القاهرة تراكم الثلوج و قساوة المناخ. بعد سقوط التفاوض و الحوار مع ممثل الإقليم كشرط للساكنة من أجل العودة. بعد مفاوضات مضنية استمدت جسورها من الحفاظ على حق الحياة و اعتبار السلامة الجسدية فوق كل اعتبار بعدما وهنت عند مسؤولين بعينهم رعونة و استهتارا.
تمت الإستجابة و عادت الساكنة أدراجها. فاعتبرت أن سبب الوفاة لن يكون عابرا كأي موت طبيعي عهدوه. ولكن يجب الوقوف و التوضيح في مجموعة من النقط و الحيثيات.
باعتبار أن الحدث له ارتباط وثيق بطريقة تنزيل مشروع إعادة تأهيل اغرم القديم .كما قلنا و لازلنا انه مؤهل فقط لمزيد من المآسي.
بناء على ما تم جرده تخلص الهيآت الموقعة أسفله إلى مايلي :
استنكارها الشديد محاولة التملص من المسؤولية في الأسباب المباشرة و غير المباشرة في سبب وفاة هذه السيدة.
تتساءل الهيآت الثلاثة عن عدم إحصاء عينة من الساكنة كمعنيين بالمشروع في نفس بقعته الجغرافية
تستنكر و تنندد الهيآت بالطريقة التي يتم بها تمرير المشروع حيث سجلت الزبونية و المحسوبية و أهدافا سياسوية مقيتة
تطالب من المعنيين دوي الاختصاص في تتبع و تفحص مثل هذه المشاريع التدخل الفوري و العاجل لطي هذا المشروع التي طالت حباله منذ 2009 إلى الآن ولازال في مرحلة متأخرة من تمريره
تطالب بوضع حد لأي إشراف خارج عن الموضوعية و الحياد من سياسويين و تقنيين غير مؤهلين
تطالب الهيآت فتح تحقيق في ملابسات الحادثة من أجل تحديد المسؤوليات الحقيقة دون اكباش فداء و ترتيب الجزاءات
الهيئات الموقعة :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق