الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،بني ملال بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،بني ملال
بيان
ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في إجتماعه المنعقد بتاريخ 29 يناير 2018 و في إطار تتبعه لحملات التضييق الممنهج التي تمارسها السلطات العمومية في حق العديد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين و النقابيين الفاعلين في الحراك الشعبي في إطار ممارستهم لمهامهم النضالية باستدعائهم لمخافر الشرطة و استنطاقهم و إحالتهم على النيابة العامة و متابعتهم قضائيا إما في حالة سراح ،و إما في حالة اعتقال
وبعد وقوفه عند محاكمة عضوي الفرع الرفيقين : عبد المجيد طوطاسي و الحسين موماد من اجل التحريض على ارتكاب جنحة و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها بسبب تقاسمهما على الفايسبوك لنداء اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف و مطالبه ..تلك المحاكمة التي أجلت لجلسة 19 فبراير 2018 ، و متابعة المناضل الحقوقي و السياسي الاستاذ جلال الحلماوي المحامي بهيئة بني ملال و رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، من اجل إهانة هيئة منظمة و تحقير مقررات قضائية إثر تدوينة فايسبوكية، و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 1000 درهم غرامة.. فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملا يسجل و يعلن ما يلي :
- اعتبار هذه المضايقات و الاعتقالات و المتابعات و المحاكمات ممارسات تضرب في الصميم التزامات الدولة المغربية الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال الاتفاقيات و المعاهدات الموقع عليها ..
- تأكيده بأن النهوض بأوضاع حقوق الانسان و تحقيق الديموقراطية ببلادنا لا يمكن ان يتم دون احترام حرية الرأي و التعبير و حرية التجمع و التظاهر السلميين
- إدانته للحكم الصادر في حق المناضل جلال الحلماوي و إعلانه عن تضامنه المطلق مع الرفيقين المناضلين طوطاسي و موماد و مع كل ضحايا خروقات حقوق الانسان ببلادنا .
- رفضه المطلق للمقاربة" الامنية" المتبعة من طرف السلطات العمومية في مواجهة الحراك الشعبي عوض الاستجابة لمطالبه المشروعة .
عن المكتب .
بيان
ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في إجتماعه المنعقد بتاريخ 29 يناير 2018 و في إطار تتبعه لحملات التضييق الممنهج التي تمارسها السلطات العمومية في حق العديد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين و النقابيين الفاعلين في الحراك الشعبي في إطار ممارستهم لمهامهم النضالية باستدعائهم لمخافر الشرطة و استنطاقهم و إحالتهم على النيابة العامة و متابعتهم قضائيا إما في حالة سراح ،و إما في حالة اعتقال
وبعد وقوفه عند محاكمة عضوي الفرع الرفيقين : عبد المجيد طوطاسي و الحسين موماد من اجل التحريض على ارتكاب جنحة و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها بسبب تقاسمهما على الفايسبوك لنداء اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف و مطالبه ..تلك المحاكمة التي أجلت لجلسة 19 فبراير 2018 ، و متابعة المناضل الحقوقي و السياسي الاستاذ جلال الحلماوي المحامي بهيئة بني ملال و رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، من اجل إهانة هيئة منظمة و تحقير مقررات قضائية إثر تدوينة فايسبوكية، و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 1000 درهم غرامة.. فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملا يسجل و يعلن ما يلي :
- اعتبار هذه المضايقات و الاعتقالات و المتابعات و المحاكمات ممارسات تضرب في الصميم التزامات الدولة المغربية الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال الاتفاقيات و المعاهدات الموقع عليها ..
- تأكيده بأن النهوض بأوضاع حقوق الانسان و تحقيق الديموقراطية ببلادنا لا يمكن ان يتم دون احترام حرية الرأي و التعبير و حرية التجمع و التظاهر السلميين
- إدانته للحكم الصادر في حق المناضل جلال الحلماوي و إعلانه عن تضامنه المطلق مع الرفيقين المناضلين طوطاسي و موماد و مع كل ضحايا خروقات حقوق الانسان ببلادنا .
- رفضه المطلق للمقاربة" الامنية" المتبعة من طرف السلطات العمومية في مواجهة الحراك الشعبي عوض الاستجابة لمطالبه المشروعة .
عن المكتب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق