الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع جرسيف-في وقفة احتجاجية22-3-2018
الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع جرسيف-في وقفة احتجاجية22-3-2018
الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع جرسيف يوم الخميس 22 مارس 2018 من أمام باشوية جرسيف الاحتجاج و الوقوف على بعض مظاهر الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع حقوق الانسان و الحريات العامة والتي أرجعتها سلوكات و ممارسات باشا المدينة و بعض القياد إلى مرحلة العصور الوسطى البائدة و و قد تم التركيز في كلمة الجمعية التي ألقاها رئيس الفرع شوييا محمد على القضايا التالية :
- قضية منع و محاربة الحريات العامة من خلال الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الانسان و على المناضلين و المناضلات الحقوقيات من طرف باشا المدينة و الأجهزة أو الزبناء الذين يسخرهم لأغراض تجفيف المجتمع المدني و الجمعيات الجادة من الأطر و الكفاءات ، و التدخل في شؤونها و ضرب استقلاليتها ، و ممارسة الضغط على مناضلتين من الجمعية هما فاطمة الزهراء السويري و فاطمة الزهراء المسيح لدفعهن قصد تقديم استقالتهن من العمل الخيري في جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان أو الاستقالة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الضغط لمحاولة شراء ذمم بعض أعضاء مكتب جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان ، و التهديد بقطع المنح و الإعانات و مضايقة الجمعية أن تشبثت بالعضوتين .
كما أن باشا المدينة يمعن في محاربة الحريات العامة من خلال عدم استلام الملف القانوني لبعض الهيئات المستقلة في قراراتها عن السلطة كالجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي التي يعمل الباشا على حصارها بغرض الإدلاء بوثائق غير مطلوبة في قانون النقابات (عدد الوثائق - تزكية المكتب الوطني - عقدة كراء المقر- فوطوكوبي مصادقة عليها من بطائق التعريف الوطنية...) و سوء استقبال أعضاء الفرع النقابي بجرسيف ، و التواطئ مع خصوم للجامعة....
قضية استعمال العنف و ضرب المواطنين و تخويفهم و ترهيبهم من طرف بعض القياد و خاصة قائد المقاطعة الرابعة و قائد الجماعة القروية بصاكا حيث توصلت الجمعية بعدة شكايات باستعمال العنف و التهديد به ضد مواطنين و مواطنات ، و يبدو أن الشكايات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق هي فقط عينة من هذه الممارسات التي تحن إلى النظام القائدي البائد للعصر الاستعماري و العصور الوسطى . كما طالبت الجمعية الجهات المسؤولة لوقف هذه الممارسات المتنافية و المنتهكة لإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، و مخالفة للقوانين الجاري بها العمل دستور 2011 و قوانين الحريات العامة .
الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع جرسيف يوم الخميس 22 مارس 2018 من أمام باشوية جرسيف الاحتجاج و الوقوف على بعض مظاهر الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع حقوق الانسان و الحريات العامة والتي أرجعتها سلوكات و ممارسات باشا المدينة و بعض القياد إلى مرحلة العصور الوسطى البائدة و و قد تم التركيز في كلمة الجمعية التي ألقاها رئيس الفرع شوييا محمد على القضايا التالية :
- قضية منع و محاربة الحريات العامة من خلال الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الانسان و على المناضلين و المناضلات الحقوقيات من طرف باشا المدينة و الأجهزة أو الزبناء الذين يسخرهم لأغراض تجفيف المجتمع المدني و الجمعيات الجادة من الأطر و الكفاءات ، و التدخل في شؤونها و ضرب استقلاليتها ، و ممارسة الضغط على مناضلتين من الجمعية هما فاطمة الزهراء السويري و فاطمة الزهراء المسيح لدفعهن قصد تقديم استقالتهن من العمل الخيري في جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان أو الاستقالة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الضغط لمحاولة شراء ذمم بعض أعضاء مكتب جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان ، و التهديد بقطع المنح و الإعانات و مضايقة الجمعية أن تشبثت بالعضوتين .
كما أن باشا المدينة يمعن في محاربة الحريات العامة من خلال عدم استلام الملف القانوني لبعض الهيئات المستقلة في قراراتها عن السلطة كالجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي التي يعمل الباشا على حصارها بغرض الإدلاء بوثائق غير مطلوبة في قانون النقابات (عدد الوثائق - تزكية المكتب الوطني - عقدة كراء المقر- فوطوكوبي مصادقة عليها من بطائق التعريف الوطنية...) و سوء استقبال أعضاء الفرع النقابي بجرسيف ، و التواطئ مع خصوم للجامعة....
قضية استعمال العنف و ضرب المواطنين و تخويفهم و ترهيبهم من طرف بعض القياد و خاصة قائد المقاطعة الرابعة و قائد الجماعة القروية بصاكا حيث توصلت الجمعية بعدة شكايات باستعمال العنف و التهديد به ضد مواطنين و مواطنات ، و يبدو أن الشكايات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق هي فقط عينة من هذه الممارسات التي تحن إلى النظام القائدي البائد للعصر الاستعماري و العصور الوسطى . كما طالبت الجمعية الجهات المسؤولة لوقف هذه الممارسات المتنافية و المنتهكة لإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، و مخالفة للقوانين الجاري بها العمل دستور 2011 و قوانين الحريات العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق