الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإيتزار بيان /مجريات تنقيل السوق الأسبوعي بإيتزار
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإيتزار 17.03.2018
بيان
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و باهتمام كبير مجريات تنقيل السوق الأسبوعي بإيتزار إلى مكانه الجديد بحي الفرح. إعلان جاء مفاجئا على عكس كل التوقعات فيما وثق في محضر سابق للمجلس المسير.
كان للقرار ردود أفعال متباينة الواضح منها صدر من جانب الفئات المتضررة و المستهدفة في قوتها بشكل مباشر. وبين من له مصلحة شخصية مرتبطة بالامتداد العمراني فيكون هذا المرفق العمومي ركنا أساسيا لعملية الطلب و الإقبال المحددين للقيمة المادية.
إتخاذ القرار صاحبته تعبئة حثيثة. لم تقتصر معها الدعاية لتاريخ الافتتاح بعين المكان في السوق الأسبوعي بإيتزار. بل كانت عبارة عن عملية تمشيط إعلامية على مستوى المناطق المجاورة. شكلت ضغطا على بنية المرفق الجديد المحدودة. فوجد كثير من مهنيي و تجار البلدة الفاعلين الحقيقيين أنفسهم غير معنيين.
أساليب مكشوفة من أجل تصريف و التغطية على أزمة محتملة للمقاطعة العارمة التي قام بها مهنيو و تجار إيتزار المركز. جزارون و أرباب المقاهي و المحلات التجارية للمواد الغذائية و البناء و غيرها.
أساليب تفتقر لكل رؤية رصينة ترتب الأولويات الحقيقية من أجل صناعة القرارات الصائبة الخادمة لكل الأطراف و قادرة على النهوض اقتصاديا و اجتماعيا. طرق ما باتت تعبر عن ردود أفعال تحيل عن أزمة إرادة و تنذر بالأسوأ .
سجل اول موقف رافض لهذا القرار من طرف مهنيي الجزارة بمقاطعتهم للذبيحة منذ يوم الخميس الماضي. فانضافت إليهم فئة أرباب بيع الدجاج. فحل يوم السبت على وقع إغلاق شبه تام لكل المرافق التجارية بمركز إيتزار.
إعتمادا على ما تم ذكره سالفا تخلص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ما يلي :
#تسجل الجمعية تضامنها المبدئي و اللامشروط مع ضحايا القرار المجحف الخارج عن حس المسؤولية و الإرادة الجماعية.
#تدعو الوصاية تدارك القرار بخطة موازية من أجل الحفاظ على التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية و حقن التوترات التي تم تسجيلها هنا هناك و أولها فتح أبواب السوق المغطاة.
#تسجل الجمعية إستمرار حالة الفوضى و عدم الإنضباط في المرفق الجديد كمسوغات عملية الإستغناء على السوق القديم .نظرا لرقعته المحدودة.
#استهجانها حالة الإقصاء لبعض مهنيي إيتزار خاصة من حقهم في إستغلال المرفق بعد نفاد الحصص الموزعة دون ذلك.
#تعلن الجمعية انخراطها في دعم و مؤازرة المتضررين في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يقررونها.
عن مكتب الجمعية بإيتزار
متابعات سابقة للموضوع
بيان
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و باهتمام كبير مجريات تنقيل السوق الأسبوعي بإيتزار إلى مكانه الجديد بحي الفرح. إعلان جاء مفاجئا على عكس كل التوقعات فيما وثق في محضر سابق للمجلس المسير.
كان للقرار ردود أفعال متباينة الواضح منها صدر من جانب الفئات المتضررة و المستهدفة في قوتها بشكل مباشر. وبين من له مصلحة شخصية مرتبطة بالامتداد العمراني فيكون هذا المرفق العمومي ركنا أساسيا لعملية الطلب و الإقبال المحددين للقيمة المادية.
إتخاذ القرار صاحبته تعبئة حثيثة. لم تقتصر معها الدعاية لتاريخ الافتتاح بعين المكان في السوق الأسبوعي بإيتزار. بل كانت عبارة عن عملية تمشيط إعلامية على مستوى المناطق المجاورة. شكلت ضغطا على بنية المرفق الجديد المحدودة. فوجد كثير من مهنيي و تجار البلدة الفاعلين الحقيقيين أنفسهم غير معنيين.
أساليب مكشوفة من أجل تصريف و التغطية على أزمة محتملة للمقاطعة العارمة التي قام بها مهنيو و تجار إيتزار المركز. جزارون و أرباب المقاهي و المحلات التجارية للمواد الغذائية و البناء و غيرها.
أساليب تفتقر لكل رؤية رصينة ترتب الأولويات الحقيقية من أجل صناعة القرارات الصائبة الخادمة لكل الأطراف و قادرة على النهوض اقتصاديا و اجتماعيا. طرق ما باتت تعبر عن ردود أفعال تحيل عن أزمة إرادة و تنذر بالأسوأ .
سجل اول موقف رافض لهذا القرار من طرف مهنيي الجزارة بمقاطعتهم للذبيحة منذ يوم الخميس الماضي. فانضافت إليهم فئة أرباب بيع الدجاج. فحل يوم السبت على وقع إغلاق شبه تام لكل المرافق التجارية بمركز إيتزار.
إعتمادا على ما تم ذكره سالفا تخلص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ما يلي :
#تسجل الجمعية تضامنها المبدئي و اللامشروط مع ضحايا القرار المجحف الخارج عن حس المسؤولية و الإرادة الجماعية.
#تدعو الوصاية تدارك القرار بخطة موازية من أجل الحفاظ على التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية و حقن التوترات التي تم تسجيلها هنا هناك و أولها فتح أبواب السوق المغطاة.
#تسجل الجمعية إستمرار حالة الفوضى و عدم الإنضباط في المرفق الجديد كمسوغات عملية الإستغناء على السوق القديم .نظرا لرقعته المحدودة.
#استهجانها حالة الإقصاء لبعض مهنيي إيتزار خاصة من حقهم في إستغلال المرفق بعد نفاد الحصص الموزعة دون ذلك.
#تعلن الجمعية انخراطها في دعم و مؤازرة المتضررين في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يقررونها.
عن مكتب الجمعية بإيتزار
متابعات سابقة للموضوع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
النقابة الوطنية للتجار و المهنيين
تقرير أولي. 15.03.2018
النقابة الوطنية للتجار و المهنيين
تقرير أولي. 15.03.2018
بعد الإعلان الرسمي عن تاريخ تنقيل السوق الأسبوعي للبلدة و الشروع في إستغلال المرفق الجديد من طرف المجلس الجماعي بإيتزار. المقرر يومه السبت 17 مارس 2018. عادت إلى الواجهة مسألة تداول إجماع الرأي حول سداد القرار في وقته الحالي من جهة و مدى إستجابة المشروع برمته لحاجات المعنيين بالقطاع من أجل الانخراط في إنجاحه من جهة ثانية. سجال توضحت خلاله عدة عوامل محددة بشكل مفصلي في تمرير هذا المشروع لم تأخذ بعين الإعتبار مراكز الاهتمام للمتدخلين المباشرين الفاعلين في الميدان مهنيين و تجار. بل كان القرار حينها سياسيا فوقيا من أجل خدمة المصالح الشخصية الضيقة التي تبينت معالمها جلية. هذا الطرح تزكيه مسألة تسجيل عرائض بإسم هؤلاء كانت ولازالت تواجه بآذان صماء.
لا يفوت التذكير أن مرتكزات إتخاذ القرار اعتمد على توجه عام لسياسة الدولة في إطار التهيئات المجالية كأساس للتنمية. طرح نظري محايد افسدته الحسابات الضيقة سياسوية كانت أو مصالح ضيقة. فأصبحت المرتكزات عوضا أن تكون في خدمة المصالح العامة. مسخرة في غير محلها و محايدة لأهدافها. فأصبح القرار السياسوي يسعى جاهدا للحشد ليس من أجل تشاركية القرار و البحث عن التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية. بل من أجل تزكية طروحاته الانفرادية حقيقة. تم المشروع المحسوب على الولاية السابقة فدقت ساعة الصفر. فأعلن قرار الترحيل من طرف المجلس الجماعي الحالي.
قرار أخفق اللحظة .نتيجة طبيعية لغياب سياسة حقيقية واضحة المعالم. حيث الاعتبارات كلها متكثلة من أجل الإنعاش و الحفاظ على المعطى القانوني فقط.
قرار حال بنكهة ماضية انقلب على صلاحيات الأغلبية المضمنة في محضرها تؤجل أي تحرك في إتجاه المرفق الجديد قبل استكمال أشغال التهيئة بما فيها استحداث مرافق الجزارة.
خطوة تمدد من عمر اتخاذ هذا القرار سنة أخرى على الأقل يتم فيها تدارك نزيف ميزانية الجماعة بملايين ثمن كراء السوق الأسبوعي. الذي أصبح خارج الحكامة و لقمة صائغة للفساد بعد ما آلت فيه الأمور مرتجلة لغير أهلها. مدة كافية لبعثرة الأوراق القانونية للمصالح الشخصية الضيقة. تم الإعلان و بدأ العد العكسي و الكل يضع يده على قلبه معنيين سلطات و فاعلين اجتماعيين. قرار سياسي بخلفية الأطماع الإقتصادية تشد الحبل و تخلق حالة الاحتقان بين التجار و المهنيين أولا حلقاتها و حصيلة التوتر مؤهلة للارتفاع.
أول ما تم الوقوف عليه كرد فعل معبر عن السخط و رفض القرار مقاطعة الذبيحة من قبل الجزارين بداية من الخميس 15 مارس 2018.
الهيأتان الموقعتان أسفله تتساءل عن مواقف السلطات الإقليمية و المركزية
عن مكتبي الهيأتين
لا يفوت التذكير أن مرتكزات إتخاذ القرار اعتمد على توجه عام لسياسة الدولة في إطار التهيئات المجالية كأساس للتنمية. طرح نظري محايد افسدته الحسابات الضيقة سياسوية كانت أو مصالح ضيقة. فأصبحت المرتكزات عوضا أن تكون في خدمة المصالح العامة. مسخرة في غير محلها و محايدة لأهدافها. فأصبح القرار السياسوي يسعى جاهدا للحشد ليس من أجل تشاركية القرار و البحث عن التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية. بل من أجل تزكية طروحاته الانفرادية حقيقة. تم المشروع المحسوب على الولاية السابقة فدقت ساعة الصفر. فأعلن قرار الترحيل من طرف المجلس الجماعي الحالي.
قرار أخفق اللحظة .نتيجة طبيعية لغياب سياسة حقيقية واضحة المعالم. حيث الاعتبارات كلها متكثلة من أجل الإنعاش و الحفاظ على المعطى القانوني فقط.
قرار حال بنكهة ماضية انقلب على صلاحيات الأغلبية المضمنة في محضرها تؤجل أي تحرك في إتجاه المرفق الجديد قبل استكمال أشغال التهيئة بما فيها استحداث مرافق الجزارة.
خطوة تمدد من عمر اتخاذ هذا القرار سنة أخرى على الأقل يتم فيها تدارك نزيف ميزانية الجماعة بملايين ثمن كراء السوق الأسبوعي. الذي أصبح خارج الحكامة و لقمة صائغة للفساد بعد ما آلت فيه الأمور مرتجلة لغير أهلها. مدة كافية لبعثرة الأوراق القانونية للمصالح الشخصية الضيقة. تم الإعلان و بدأ العد العكسي و الكل يضع يده على قلبه معنيين سلطات و فاعلين اجتماعيين. قرار سياسي بخلفية الأطماع الإقتصادية تشد الحبل و تخلق حالة الاحتقان بين التجار و المهنيين أولا حلقاتها و حصيلة التوتر مؤهلة للارتفاع.
أول ما تم الوقوف عليه كرد فعل معبر عن السخط و رفض القرار مقاطعة الذبيحة من قبل الجزارين بداية من الخميس 15 مارس 2018.
الهيأتان الموقعتان أسفله تتساءل عن مواقف السلطات الإقليمية و المركزية
عن مكتبي الهيأتين
***********
تقرير أولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزار.
في إنتظار بيان مفصل يومه السبت السوق الأسبوعي لبلدة إيتزار.
في إنتظار بيان مفصل يومه السبت السوق الأسبوعي لبلدة إيتزار.
بعد الإعلان الرسمي عن تاريخ تنقيل السوق الأسبوعي للبلدة و الشروع في إستغلال المرفق الجديد من طرف المجلس الجماعي بإيتزار. المقرر يومه السبت 17 مارس 2018. عادت إلى الواجهة مسألة تداول إجماع الرأي حول سداد القرار في وقته الحالي من جهة و مدى إستجابة المشروع برمته لحاجات المعنيين بالقطاع من أجل الانخراط في إنجاحه من جهة ثانية. سجال توضحت خلاله عدة عوامل محددة بشكل مفصلي في تمرير هذا المشروع لم تأخذ بعين الإعتبار مراكز الاهتمام للمتدخلين المباشرين الفاعلين في الميدان مهنيين و تجار. بل كان القرار حينها سياسيا فوقيا من أجل خدمة المصالح الشخصية الضيقة التي تبينت معالمها جلية. هذا الطرح تزكيه مسألة تسجيل عرائض بإسم هؤلاء كانت ولازالت تواجه بآذان صماء.
لا يفوت التذكير أن مرتكزات إتخاذ القرار اعتمد على توجه عام لسياسة الدولة في إطار التهيئات المجالية كأساس للتنمية. طرح نظري محايد افسدته الحسابات الضيقة سياسوية كانت أو مصالح ضيقة. فأصبحت المرتكزات عوضا أن تكون في خدمة المصالح العامة. مسخرة في غير محلها و محايدة لأهدافها. فأصبح القرار السياسوي يسعى جاهدا للحشد ليس من أجل تشاركية القرار و البحث عن التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية. بل من أجل تزكية طروحاته الانفرادية حقيقة. تم المشروع المحسوب على الولاية السابقة فدقت ساعة الصفر. فأعلن قرار الترحيل من طرف المجلس الجماعي الحالي.
قرار أخفق اللحظة .نتيجة طبيعية لغياب سياسة حقيقية واضحة المعالم. حيث الاعتبارات كلها متكثلة من أجل الإنعاش و الحفاظ على المعطى القانوني فقط.
قرار حال بنكهة ماضية انقلب على صلاحيات الأغلبية المضمنة في محضرها تؤجل أي تحرك في إتجاه المرفق الجديد قبل استكمال أشغال التهيئة بما فيها استحداث مرافق الجزارة.
خطوة تمدد من عمر اتخاذ هذا القرار سنة أخرى على الأقل يتم فيها تدارك نزيف ميزانية الجماعة بملايين ثمن كراء السوق الأسبوعي. الذي أصبح خارج الحكامة و لقمة صائغة للفساد بعد ما آلت فيه الأمور مرتجلة لغير أهلها. مدة كافية لبعثرة الأوراق القانونية للمصالح الشخصية الضيقة. تم الإعلان و بدأ العد العكسي و الكل يضع يده على قلبه معنيين سلطات و فاعلين اجتماعيين. قرار سياسي بخلفية الأطماع الإقتصادية تشد الحبل و تخلق حالة الاحتقان بين التجار و المهنيين أولا حلقاتها و حصيلة التوتر مؤهلة للارتفاع.
أول ما تم الوقوف عليه كرد فعل معبر عن السخط و رفض القرار مقاطعة الذبيحة من قبل الجزارين ليوم الخميس 15 مارس 2018
ولنا عودة للموضوع
لا يفوت التذكير أن مرتكزات إتخاذ القرار اعتمد على توجه عام لسياسة الدولة في إطار التهيئات المجالية كأساس للتنمية. طرح نظري محايد افسدته الحسابات الضيقة سياسوية كانت أو مصالح ضيقة. فأصبحت المرتكزات عوضا أن تكون في خدمة المصالح العامة. مسخرة في غير محلها و محايدة لأهدافها. فأصبح القرار السياسوي يسعى جاهدا للحشد ليس من أجل تشاركية القرار و البحث عن التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية. بل من أجل تزكية طروحاته الانفرادية حقيقة. تم المشروع المحسوب على الولاية السابقة فدقت ساعة الصفر. فأعلن قرار الترحيل من طرف المجلس الجماعي الحالي.
قرار أخفق اللحظة .نتيجة طبيعية لغياب سياسة حقيقية واضحة المعالم. حيث الاعتبارات كلها متكثلة من أجل الإنعاش و الحفاظ على المعطى القانوني فقط.
قرار حال بنكهة ماضية انقلب على صلاحيات الأغلبية المضمنة في محضرها تؤجل أي تحرك في إتجاه المرفق الجديد قبل استكمال أشغال التهيئة بما فيها استحداث مرافق الجزارة.
خطوة تمدد من عمر اتخاذ هذا القرار سنة أخرى على الأقل يتم فيها تدارك نزيف ميزانية الجماعة بملايين ثمن كراء السوق الأسبوعي. الذي أصبح خارج الحكامة و لقمة صائغة للفساد بعد ما آلت فيه الأمور مرتجلة لغير أهلها. مدة كافية لبعثرة الأوراق القانونية للمصالح الشخصية الضيقة. تم الإعلان و بدأ العد العكسي و الكل يضع يده على قلبه معنيين سلطات و فاعلين اجتماعيين. قرار سياسي بخلفية الأطماع الإقتصادية تشد الحبل و تخلق حالة الاحتقان بين التجار و المهنيين أولا حلقاتها و حصيلة التوتر مؤهلة للارتفاع.
أول ما تم الوقوف عليه كرد فعل معبر عن السخط و رفض القرار مقاطعة الذبيحة من قبل الجزارين ليوم الخميس 15 مارس 2018
ولنا عودة للموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق