نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة
نقابة المحامين بالمغرب
فرع القنيطرة
القنيطرة في 18-03-2018
الورقة التقديمية.
حول
" أي دور للدفاع في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
حول
" أي دور للدفاع في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
بشراكة بين نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة نظم فرع القنيطرة لنقابة المحامين بالمغرب يوم 18-03_2018 لما يناهز خمسين محامية ومحامي نشاط تكويني حول كيفية إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية .
النشاط التكويني الموجه إلى عموم المحاميات والمحامين عكس أهمية الموضوع وراهنيته وملحاحية التساؤل حول أي دور للمحامي في إعمال المواثيق الدولية. هذا الموضوع الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام تعددت حد التباين بل التناقض ففيما يعتقد البعض على أن موضوع إعمال المواثيق الدولية أصبح متجاوزا بل مستهلكا ويستدل على ذلك بحجم الندوات والأيام والدراسية والنقاشات والكتابات سواء داخل الوسط المهني أو لدى جمعيات المجتمع المدني. فيما البعض الآخر فما زال يعتقد على أن السؤال حول أي دور للدفاع في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان , كان , ومازال , و سيضل , وإلى أمد غير معلوم سؤال جوهري ما دامت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات تحكمية ومحاكمات صورية وأحكام جائرة.
فرع القنيطرة وهو يستظيف اللقاء يستشعر حساسية اللحظة وجسامتها , فهو من جهة يعلن انطلاق ديناميته التنظيمية و البرمجية المتميزة لدعم ما راكمه منذ انطلاقته ومن جهة أخرى يتفاعل مع المستجدات المهنية والاجتماعية و القانونية للمحامين ومن جهة ثالثة يستحضر المخاض المجتمعي واحتداد الصراع و الحراك المدني المطلبي السلمي الذي ما زالت الدولة تجابهه بالعنف المبالغ فيه وبالمحاكمات سواء لنشطاء الحراك أو التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
إذن السؤال حول "أي دور للدفاع في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" هو سؤال الراهن والمستقبل خصوصا بعد أن ارتفع عاليا من مجرد مطلب حقوقي إلى واجب قانوني من خلال التنصيص في ديباجة الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011 على جعل "الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة" وكذا الالتزام بضرورة " حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزئ"
إذن دسترة مبادئ حقوق الإنسان وإقرار سموها و ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع ما تتضمنه من مبادئ رفع السؤال حول دور المحامي في إعمال المواثيق الدولية من أمر مندوب أي غير ملزم , يثاب فاعله و لا يأثم تاركه, إلى أمر واجب , يثاب فاعله و يأثم تاركه, كما يقول الفقهاء.
إذن المحامي ملزم بإعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لأنها المدخل الأساسي لإقرار دولة الحق و القانون بما تحمله هذه العبارة من دلالات أهمها إقرار السيادة للشعب وفصل السلط واستقلال القضاء حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.
لذا فالمطالبة والإلحاح على إقرار هذه المبادئ المرجعية والتنصيص عليها والتمسك بها من طرف المحامين يعتبر واجب مهني وقانوني يستدعي التأهيل القانوني من خلال تنظيم دورات تدريبية يلقى خلالها الضوء على هذه العهود ويتم تدريب المحامي على كيفية استخدامها والاحتجاج بها أمام القضاء الوطني لضمان توفير المساعدة القانونية لمن هم في حاجة إليها ولضمان توسيع فضاء العدالة لمدى ارحب.
ولأن الوعي بقيم حقوق الإنسان والتمكن من آلياتها كفيل بخلق تحول نوعي في العقليات والسلوكات سواء بين البشر على اختلافهم أوبينهم وبين الماسكين بزمام السلطة و المتحكمين فيها فاتفاقية الامم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة عام 1990 أكدت على هذا الدور العظيم الذي يضطلعون به في تحقيق العدالة وتقديم المساعدة الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها.
فطبيعة عمل المحامي المتمثل في تقديم المساعدة القضائية لضحايا الانتهاكات تجعله يقف دائما في مواجهة السلطة التنفيذية التي كثيرا ما تتسم قراراتها بعدم الشرعية او التعسف في استخدام الحق مما يعصف بالحقوق و الحريات الفردية او الجماعية.
إذن تنظيم هذه اللقاءات التكوينية مشدود من جهة لرسالة الدفاع المقدسة و من جهة ثانية للإحساس بعدم تملك الغالبية العظمى من المحامين لهذه الإمكانيات إما نتيجة :
• عدم معرفة المحامين بالمواثيق الدولية المختلفة سواء التي صادق عليها المغرب أو تلك التي لم يصادق عليها.
• خلو الدراسات الجامعية من دراسات معمقة تستحضر المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
• اقتصار دور هيئات المحامين على تسجيل المحامين وتنظيم ندوات التمرين التي تركز في اغلب أعمالها على القوانين الوطنية.
ضعف المواكبة وغياب التكوين المستمر ومحدودية الاهتمام القانوني و المهني نتيجة الضغط اليومي للعمل.
لهذه الأسباب مجتمعة فان عقد مثل هذه الدورات التدريبية والتكوينية يرفع الوعي بأهمية دور المحامي في أعمال هذه المواثيق وهو ما سينتج عنه بالضرورة محامين حقوقيين متدربين على العمل بشكل احترافي على تقديم المساعدة والعون لضحايا الانتهاكات وقادرين على تحقيق العدالة و الرقي بالمجتمع.
النشاط التكويني الموجه إلى عموم المحاميات والمحامين عكس أهمية الموضوع وراهنيته وملحاحية التساؤل حول أي دور للمحامي في إعمال المواثيق الدولية. هذا الموضوع الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام تعددت حد التباين بل التناقض ففيما يعتقد البعض على أن موضوع إعمال المواثيق الدولية أصبح متجاوزا بل مستهلكا ويستدل على ذلك بحجم الندوات والأيام والدراسية والنقاشات والكتابات سواء داخل الوسط المهني أو لدى جمعيات المجتمع المدني. فيما البعض الآخر فما زال يعتقد على أن السؤال حول أي دور للدفاع في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان , كان , ومازال , و سيضل , وإلى أمد غير معلوم سؤال جوهري ما دامت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات تحكمية ومحاكمات صورية وأحكام جائرة.
فرع القنيطرة وهو يستظيف اللقاء يستشعر حساسية اللحظة وجسامتها , فهو من جهة يعلن انطلاق ديناميته التنظيمية و البرمجية المتميزة لدعم ما راكمه منذ انطلاقته ومن جهة أخرى يتفاعل مع المستجدات المهنية والاجتماعية و القانونية للمحامين ومن جهة ثالثة يستحضر المخاض المجتمعي واحتداد الصراع و الحراك المدني المطلبي السلمي الذي ما زالت الدولة تجابهه بالعنف المبالغ فيه وبالمحاكمات سواء لنشطاء الحراك أو التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
إذن السؤال حول "أي دور للدفاع في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" هو سؤال الراهن والمستقبل خصوصا بعد أن ارتفع عاليا من مجرد مطلب حقوقي إلى واجب قانوني من خلال التنصيص في ديباجة الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011 على جعل "الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة" وكذا الالتزام بضرورة " حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزئ"
إذن دسترة مبادئ حقوق الإنسان وإقرار سموها و ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع ما تتضمنه من مبادئ رفع السؤال حول دور المحامي في إعمال المواثيق الدولية من أمر مندوب أي غير ملزم , يثاب فاعله و لا يأثم تاركه, إلى أمر واجب , يثاب فاعله و يأثم تاركه, كما يقول الفقهاء.
إذن المحامي ملزم بإعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لأنها المدخل الأساسي لإقرار دولة الحق و القانون بما تحمله هذه العبارة من دلالات أهمها إقرار السيادة للشعب وفصل السلط واستقلال القضاء حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.
لذا فالمطالبة والإلحاح على إقرار هذه المبادئ المرجعية والتنصيص عليها والتمسك بها من طرف المحامين يعتبر واجب مهني وقانوني يستدعي التأهيل القانوني من خلال تنظيم دورات تدريبية يلقى خلالها الضوء على هذه العهود ويتم تدريب المحامي على كيفية استخدامها والاحتجاج بها أمام القضاء الوطني لضمان توفير المساعدة القانونية لمن هم في حاجة إليها ولضمان توسيع فضاء العدالة لمدى ارحب.
ولأن الوعي بقيم حقوق الإنسان والتمكن من آلياتها كفيل بخلق تحول نوعي في العقليات والسلوكات سواء بين البشر على اختلافهم أوبينهم وبين الماسكين بزمام السلطة و المتحكمين فيها فاتفاقية الامم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة عام 1990 أكدت على هذا الدور العظيم الذي يضطلعون به في تحقيق العدالة وتقديم المساعدة الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها.
فطبيعة عمل المحامي المتمثل في تقديم المساعدة القضائية لضحايا الانتهاكات تجعله يقف دائما في مواجهة السلطة التنفيذية التي كثيرا ما تتسم قراراتها بعدم الشرعية او التعسف في استخدام الحق مما يعصف بالحقوق و الحريات الفردية او الجماعية.
إذن تنظيم هذه اللقاءات التكوينية مشدود من جهة لرسالة الدفاع المقدسة و من جهة ثانية للإحساس بعدم تملك الغالبية العظمى من المحامين لهذه الإمكانيات إما نتيجة :
• عدم معرفة المحامين بالمواثيق الدولية المختلفة سواء التي صادق عليها المغرب أو تلك التي لم يصادق عليها.
• خلو الدراسات الجامعية من دراسات معمقة تستحضر المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
• اقتصار دور هيئات المحامين على تسجيل المحامين وتنظيم ندوات التمرين التي تركز في اغلب أعمالها على القوانين الوطنية.
ضعف المواكبة وغياب التكوين المستمر ومحدودية الاهتمام القانوني و المهني نتيجة الضغط اليومي للعمل.
لهذه الأسباب مجتمعة فان عقد مثل هذه الدورات التدريبية والتكوينية يرفع الوعي بأهمية دور المحامي في أعمال هذه المواثيق وهو ما سينتج عنه بالضرورة محامين حقوقيين متدربين على العمل بشكل احترافي على تقديم المساعدة والعون لضحايا الانتهاكات وقادرين على تحقيق العدالة و الرقي بالمجتمع.
لذا فغن هذه الدورات تهدف الى تحقيق الأهداف التالية :
- زيادة الوعي والإدراك لدى المحامين المتدربين بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- تحسين المهارات الفنية لدى المحامين و تعزيز قدراتهم العملية.
تشجيع المحامين المتمرنين على العمل التطوعي فى قضايا الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان .
- تحقيق كفاءة مهنية وفهم حقوقي للقانون وتطوره ودوره.
- وعى وفهم للمثل العليا والواجبات الاعتبارية للمحامي ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- خلق إحساس بالمسئولية الاجتماعية حيال قضايا الشأن العام ولمن هم فى حاجة للعون والمساعدة القانونية.
إنجاح هذا الورش المفتوح يؤسس لأفق نصبو إليه ونحلق نحوه لأنه يؤدى فى المحصلة النهائية الى وجود هيئات مهنية صلبة ومحصنة من الفساد والسمسرة.
- زيادة الوعي والإدراك لدى المحامين المتدربين بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- تحسين المهارات الفنية لدى المحامين و تعزيز قدراتهم العملية.
تشجيع المحامين المتمرنين على العمل التطوعي فى قضايا الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان .
- تحقيق كفاءة مهنية وفهم حقوقي للقانون وتطوره ودوره.
- وعى وفهم للمثل العليا والواجبات الاعتبارية للمحامي ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- خلق إحساس بالمسئولية الاجتماعية حيال قضايا الشأن العام ولمن هم فى حاجة للعون والمساعدة القانونية.
إنجاح هذا الورش المفتوح يؤسس لأفق نصبو إليه ونحلق نحوه لأنه يؤدى فى المحصلة النهائية الى وجود هيئات مهنية صلبة ومحصنة من الفساد والسمسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق