فرع جرسيف بيان للرأي العام/ حول: محنة حقوق الإنسان بإقليم جرسيف المهمش
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاثنين 19 مارس 2018
فرع جرسيف بيان للرأي العام
حول: محنة حقوق الإنسان بإقليم جرسيف المهمش
يعيش إقليم جرسيف أوضاعا حقوقية مزرية، زادت حدتها أكثر خلال الأشهر الأخيرة الماضية، والتي مست بالأساس:
1- الحريات والحقوق الديمقراطية:
في خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصا الشرعة الدولية والتزامات المغرب بشأنها وكذا في تعارض مع مبادئ الدستور المغربي، وتحديدا الفصول: 42... تعمد السلطات العامة وبشكل منهجي ومنظم وبمختلف الوسائل والأساليب القدرة لتقويض الحركة الديمقراطية، الحقوقية والسياسية والنقابية والثقافية، وذلك من خلال ما يلي:
- الضغط على نشطاء حقوق الإنسان وترهيبهم وإقصائهم دون اعتبار لالتزامات المغرب باحترام اتفاقية باريس لحماية المدافعين على حقوق الإنسان (مصادرة حق الشباب والنساء من التوظيف بالتعاقد والضغط على الأسر لثني أبنائها عن العمل الحقوقي والديمقراطي بأشكال متنوعة...).
- الضغط بشكل رهيب على الرفيقتين فاطمة الزهراء السويري وفاطمة الزهراء المسيح لإقصائهما وطردهما من جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان، وتحريض بعض ضعيفي الذمم ومختلسي المال العام وناهبي الأراضي من داخل مكتب هذه الجمعية ضدهما لطردهما بداعي انتمائهما لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمبرر أن باشا المدينة يهدد بقطع المنح على جمعية السرطان وسيارة الإسعاف، وكأن الانتماء للجمعية جريمة، علما أن الرفيقتين ناشطتين حقوقيتين ومن مؤسسات العمل الحقوقي والعمل الإنساني في أوساط الفئات الهشة من فقراء ومرضى ومشردين وذوي الاحتياجات الخاصة...
- رفض تسلم الملف القانوني من فرع الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ومطالبتها بوثائق غير منصوص عليها في القوانين والمعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والملزمة للمغرب، وأيضا في تحد لظهير النقابات لسنة 1957 وكذا المادة 08 من دستور 2011 (مطالبتها بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية وعقد كراء المقر...).
- حرمان الإطارات الديمقراطية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المنح ومن استعمال القاعات والفضاءات العمومية، بل مضايقتها حتى في المقر الذي تكتريه الجمعية منذ 20 سنة وقطع التيار الكهرباء عنه منذ 6 أشهر، علما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية ذات منفعة عامة. وفي مقابل ذلك يتم إغداق الأموال العمومية على المجتمع المدني المخزني.
- محاصرة الشرفاء من نشطاء الإعلام الإلكتروني وبالخصوص الناشط سعيد بوغالب، الذي يقدم للمحاكمات بملفات مطبوخة عبر تجنيد ضعيفي النفوس.
- تقديم الأستاذ كوحكوح للمحاكمات الصورية لترهيبه وثنيه عن الاستمرار في الانخراط في الحركة الاحتجاجية لساكنة مزكيتام.
2- تعنيف وتعسفات بعض رجال السلطة تجاه المواطنات والمواطنين:
يتابع فرع الجمعية بقلق شديد الانتهاكات الخطيرة الحاطة بالكرامة الإنسانية والماسة بالسلامة البدنية ضدا على التزامات المغرب الدولية وعلى المادة 22 من دستور 2011، ومن ضمنها:
- جلد وتعنيف قائد المقاطعة الرابعة وتلفظه بعبارات حاطة بكرامة الإنسان وكأن النظام القايدي البائد ينبعث من رماده في كرسيف، ومن ضحاياه:
• المواطن البوزيدي جمال وزوجته وطفله، ويتوفرون على شواهد طبية مدتها على التوالي: 15 يوما و20 يوما.
• المواطن لشعل عبد الله، والذي تعرض لإصابات في مناطق حساسة في جسمه (خصوصا جهازه التناسلي) نقل على إثرها إلى مستشفى الفرابي بوجدة، سلمت له شهادة طبية مدتها 16 يوما.
• المواطن أحمد غبيوي، المعاق، الذي تعرض بدوره للتعنيف بالإضافة إلى السب والشتم والإهانة.
• المواطن خداش، وهو عامل بالمهجر، تعرض للدفع والإهانة والحط من الكرامة.
- قيام قائد جماعة صاكة بتعنيف المواطنة الشيكر عائشة وهدم بيتها، وتلفيق تهم كاذبة لها ولابنها أمام المحكمة لثنيها عن تقديم شكاية ضده، وقد سبق لهذا القائد القيام بنفس الممارسات في حق المواطن فيسون من دوار إبوطهرن بصاكة.
أمام هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لالتزامات المغرب وقوانينه بما فيها الدستور، ولتنبيه الجهات المعنية يعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 مارس 2018 على الساعة السادسة والربع ((18h15 أمام باشوية جرسيف.
لذلك يدعو الفرع سائر الهيآت الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة في الوقفة.
مكتب الفرع
فرع جرسيف بيان للرأي العام
حول: محنة حقوق الإنسان بإقليم جرسيف المهمش
يعيش إقليم جرسيف أوضاعا حقوقية مزرية، زادت حدتها أكثر خلال الأشهر الأخيرة الماضية، والتي مست بالأساس:
1- الحريات والحقوق الديمقراطية:
في خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصا الشرعة الدولية والتزامات المغرب بشأنها وكذا في تعارض مع مبادئ الدستور المغربي، وتحديدا الفصول: 42... تعمد السلطات العامة وبشكل منهجي ومنظم وبمختلف الوسائل والأساليب القدرة لتقويض الحركة الديمقراطية، الحقوقية والسياسية والنقابية والثقافية، وذلك من خلال ما يلي:
- الضغط على نشطاء حقوق الإنسان وترهيبهم وإقصائهم دون اعتبار لالتزامات المغرب باحترام اتفاقية باريس لحماية المدافعين على حقوق الإنسان (مصادرة حق الشباب والنساء من التوظيف بالتعاقد والضغط على الأسر لثني أبنائها عن العمل الحقوقي والديمقراطي بأشكال متنوعة...).
- الضغط بشكل رهيب على الرفيقتين فاطمة الزهراء السويري وفاطمة الزهراء المسيح لإقصائهما وطردهما من جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان، وتحريض بعض ضعيفي الذمم ومختلسي المال العام وناهبي الأراضي من داخل مكتب هذه الجمعية ضدهما لطردهما بداعي انتمائهما لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمبرر أن باشا المدينة يهدد بقطع المنح على جمعية السرطان وسيارة الإسعاف، وكأن الانتماء للجمعية جريمة، علما أن الرفيقتين ناشطتين حقوقيتين ومن مؤسسات العمل الحقوقي والعمل الإنساني في أوساط الفئات الهشة من فقراء ومرضى ومشردين وذوي الاحتياجات الخاصة...
- رفض تسلم الملف القانوني من فرع الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ومطالبتها بوثائق غير منصوص عليها في القوانين والمعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والملزمة للمغرب، وأيضا في تحد لظهير النقابات لسنة 1957 وكذا المادة 08 من دستور 2011 (مطالبتها بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية وعقد كراء المقر...).
- حرمان الإطارات الديمقراطية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المنح ومن استعمال القاعات والفضاءات العمومية، بل مضايقتها حتى في المقر الذي تكتريه الجمعية منذ 20 سنة وقطع التيار الكهرباء عنه منذ 6 أشهر، علما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية ذات منفعة عامة. وفي مقابل ذلك يتم إغداق الأموال العمومية على المجتمع المدني المخزني.
- محاصرة الشرفاء من نشطاء الإعلام الإلكتروني وبالخصوص الناشط سعيد بوغالب، الذي يقدم للمحاكمات بملفات مطبوخة عبر تجنيد ضعيفي النفوس.
- تقديم الأستاذ كوحكوح للمحاكمات الصورية لترهيبه وثنيه عن الاستمرار في الانخراط في الحركة الاحتجاجية لساكنة مزكيتام.
2- تعنيف وتعسفات بعض رجال السلطة تجاه المواطنات والمواطنين:
يتابع فرع الجمعية بقلق شديد الانتهاكات الخطيرة الحاطة بالكرامة الإنسانية والماسة بالسلامة البدنية ضدا على التزامات المغرب الدولية وعلى المادة 22 من دستور 2011، ومن ضمنها:
- جلد وتعنيف قائد المقاطعة الرابعة وتلفظه بعبارات حاطة بكرامة الإنسان وكأن النظام القايدي البائد ينبعث من رماده في كرسيف، ومن ضحاياه:
• المواطن البوزيدي جمال وزوجته وطفله، ويتوفرون على شواهد طبية مدتها على التوالي: 15 يوما و20 يوما.
• المواطن لشعل عبد الله، والذي تعرض لإصابات في مناطق حساسة في جسمه (خصوصا جهازه التناسلي) نقل على إثرها إلى مستشفى الفرابي بوجدة، سلمت له شهادة طبية مدتها 16 يوما.
• المواطن أحمد غبيوي، المعاق، الذي تعرض بدوره للتعنيف بالإضافة إلى السب والشتم والإهانة.
• المواطن خداش، وهو عامل بالمهجر، تعرض للدفع والإهانة والحط من الكرامة.
- قيام قائد جماعة صاكة بتعنيف المواطنة الشيكر عائشة وهدم بيتها، وتلفيق تهم كاذبة لها ولابنها أمام المحكمة لثنيها عن تقديم شكاية ضده، وقد سبق لهذا القائد القيام بنفس الممارسات في حق المواطن فيسون من دوار إبوطهرن بصاكة.
أمام هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لالتزامات المغرب وقوانينه بما فيها الدستور، ولتنبيه الجهات المعنية يعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 مارس 2018 على الساعة السادسة والربع ((18h15 أمام باشوية جرسيف.
لذلك يدعو الفرع سائر الهيآت الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة في الوقفة.
مكتب الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق