خطير من بنسليمان وكيلة الملك بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. بقلم:محمد متلوف.
خطير من بنسليمان.
وكيلة الملك بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
بقلم:محمد متلوف.
طلعت علينا بالامس الثلاثاء 27_03_2018 مسؤولة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية اثناء تنفيذ حكم جائر وظالم ضد قيدوم العسكريين السيد فرح صالح بجماعة المنصورية عمالة اقليم بنسليمان ،ومارست المسؤولة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية على ارض الواقع ابان محاولة التنفيذ لهذا الحكم الجائر اختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان واخذت تتصرف حسب تصريحها الموثق بشريط فيديو كالمالك في ملكه ،بل واقدمت على الحط من قيمة وكرامة مجموعة من ممثلي المنابر الاعلامية التي حضرت لتغطية جرائم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية حينما طالبتهم باخلاء مكان تواجدهم قبالة مسكن قيدوم العسكريين فرح صالح بدعوى انها صاحبة الملك موضوع الافراغ .
المتعارف عليه قانونا ان عملية تنفيذ الاحكام يتولى امرها مامور التنفيذ بذات المحكمة بعد سلوك الجهة طالبة التنفيذ لمساطر محددة قانونا تحت اشراف النيابة العامة بعد استشارة هذه الاخيرة للسلطات الاقليمية ومعها السلطة المحلية بامكانية تسخير القوة العمومية .
كما ان حضور القوة العمومية المسخرة لتنفيذ هذا الحكم الجائر هي فقط لحراسة وضمان سلامة مامور التنفيذ ولا يحق لغيره اعطاء تعليمات كوكيلة الملك بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ، هذه الاخيرة لم تقم فقط باهانة المنابر الاعلامية الحاضرة بل اهانة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان حينما بدات تعطي تعليماتها واوامرها لمامور التنفيذ امام مرئى ومسمع الجميع.
والانكى مما سبق ان هذه المسؤولة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية رفقة شخص اخر كان مصاحبا لها تقدمت مامور التنفيذ وحاولت تنفيذ هذا الحكم الجائر بنفسها ضد السيد فرح صالح في سابقة قضائية من نوعها ، وفي الوقت الذي منع فيه رجال الدرك المؤازرين لمامور التنفيذ المنابر الاعلامية الحاضرة من اخذ صور او اشرطة فيديو للعملية لم تتوان وكيلة الملك لدى الوكالة من اخذ صور واشرطة فيديو لمناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهم يرددون شعارات تضامنية مع الطرف الضعيف في القضيةالسيد فرح صالح .
والخطير في الامر ان وكيلة الملك طبقا للقوانين العسكرية بعد فشلها في تنفيذ هذا الحكم الجائر ضد السيد فرح صالح بالامس الثلاثاء 27_03_2018 وخاصة بعد رفض طلب ايقاف التنفيذ الذي تقدم به المعني بالامر من طرف قاضي الامور المستعجلة بدعوى سبقية البث ،حددت بالامس من خلال اتصال هاتفي لها يوم 12_04-2018 تاريخا لمواصلة التنفيذ ضد فرح صالح دون تقدم الوكالة عبر ممثلها القانوني بطلب مواصالة التنفيذ وتحديد تاريخ لذلك في اطار اعمال مبدا ضمان شروط المحاكمة العادلة .
وكيلة الملك بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
بقلم:محمد متلوف.
طلعت علينا بالامس الثلاثاء 27_03_2018 مسؤولة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية اثناء تنفيذ حكم جائر وظالم ضد قيدوم العسكريين السيد فرح صالح بجماعة المنصورية عمالة اقليم بنسليمان ،ومارست المسؤولة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية على ارض الواقع ابان محاولة التنفيذ لهذا الحكم الجائر اختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان واخذت تتصرف حسب تصريحها الموثق بشريط فيديو كالمالك في ملكه ،بل واقدمت على الحط من قيمة وكرامة مجموعة من ممثلي المنابر الاعلامية التي حضرت لتغطية جرائم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية حينما طالبتهم باخلاء مكان تواجدهم قبالة مسكن قيدوم العسكريين فرح صالح بدعوى انها صاحبة الملك موضوع الافراغ .
المتعارف عليه قانونا ان عملية تنفيذ الاحكام يتولى امرها مامور التنفيذ بذات المحكمة بعد سلوك الجهة طالبة التنفيذ لمساطر محددة قانونا تحت اشراف النيابة العامة بعد استشارة هذه الاخيرة للسلطات الاقليمية ومعها السلطة المحلية بامكانية تسخير القوة العمومية .
كما ان حضور القوة العمومية المسخرة لتنفيذ هذا الحكم الجائر هي فقط لحراسة وضمان سلامة مامور التنفيذ ولا يحق لغيره اعطاء تعليمات كوكيلة الملك بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ، هذه الاخيرة لم تقم فقط باهانة المنابر الاعلامية الحاضرة بل اهانة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان حينما بدات تعطي تعليماتها واوامرها لمامور التنفيذ امام مرئى ومسمع الجميع.
والانكى مما سبق ان هذه المسؤولة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية رفقة شخص اخر كان مصاحبا لها تقدمت مامور التنفيذ وحاولت تنفيذ هذا الحكم الجائر بنفسها ضد السيد فرح صالح في سابقة قضائية من نوعها ، وفي الوقت الذي منع فيه رجال الدرك المؤازرين لمامور التنفيذ المنابر الاعلامية الحاضرة من اخذ صور او اشرطة فيديو للعملية لم تتوان وكيلة الملك لدى الوكالة من اخذ صور واشرطة فيديو لمناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهم يرددون شعارات تضامنية مع الطرف الضعيف في القضيةالسيد فرح صالح .
والخطير في الامر ان وكيلة الملك طبقا للقوانين العسكرية بعد فشلها في تنفيذ هذا الحكم الجائر ضد السيد فرح صالح بالامس الثلاثاء 27_03_2018 وخاصة بعد رفض طلب ايقاف التنفيذ الذي تقدم به المعني بالامر من طرف قاضي الامور المستعجلة بدعوى سبقية البث ،حددت بالامس من خلال اتصال هاتفي لها يوم 12_04-2018 تاريخا لمواصلة التنفيذ ضد فرح صالح دون تقدم الوكالة عبر ممثلها القانوني بطلب مواصالة التنفيذ وتحديد تاريخ لذلك في اطار اعمال مبدا ضمان شروط المحاكمة العادلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق