فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان وحيثيات حادثة غرق مركب للصيد
تحرى فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان في حيثيات حادثة غرق مركب للصيد صباح يوم السبت 14 أبريل في عرض البحر على بعد أزيد من 40 كلم من الساحل وعلى مقربة من المنطقة البحرية المعروفة بالبوران، وكان على متنه أربعة بحار لم يتمكنوا من مواجهة هيجان البحر وهم بصدد صيد سمك أبو سيف، توفي على إثر الحادثة بحارين أحدهما تم العثور على جثته ووريت الثرى ظهر اليوم فيما يبقى الآخر في عداد المفقودين ونجا البحارين الآخرين بأعجوبة.
وبعد تقديم العزاء لأفراد عائلة الضحايا، يود فرع الجمعية أن يسأل السلطات المكلفة بالمراقبة حول ظروف حدوث هذه الفاجعة، والتي لا يجب أن تمر مر الكرام، والحال أن الأمر يتعلق بحياة مواطنين لا يمكن أن تذهب ارواحهم سدى دون طرق أسباب وفاتهم.
وعليه يثير فرع الجمعية مسؤولية بعض الجهات ويطرح أمامها جسامة المسؤولية، وهي مؤسسات رقابية عهد لها بتطبيق القانون ولا سيما المكتب الوطني للصيد البحري والمندوبية الجهوية للصيد البحري، التي تحوم حولها شكوك بسبب تورط تلك الجهات في التقصير أدى، بالنتيجة، إلى الكارثة ، ويسجل الفرع ما يلي:
1- رغم إعلان مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية عن حالة الطقس التي سجلت توقعها بهيجان بحر المتوسط ودعت الجميع إلى توخي الحذر، فإنه كان حريا من الجهات المكلفة بحماية أمن وسلامة البحارة، منعهم من المغامرة بحياتهم؛
2- استعمال هذه القوارب للشباك بطريقة غير مشروعة، والمغامرة بحياة البحارة في رحلة البحث عن سمك أبو سيف لا تخلو من المخاطرة ، وكان يتوقع أن تحدث الفاجعة في أية لحظة وحين إلى أن وقع الأسوأ بسبب صمت المسؤولين وعدم قيامهم بالواجب المفروض عليهم في حماية أمن وسلامة البحارة؛
3- يسجل الفرع وجود فوضى عارمة بميناء الصيد بالحسيمة حتى أصبح ملاذا جاذبا للصيادين من كل صوب وحدب يرتادون هذا الموقع لعلمهم أنه لا يطبق فيه القانون بحزم وصرامة لا سيما في موسم صيد سمك أبو سيف الذي يتطلب مواصفات حمائية دقيقة، تحرم بموجب اتفاقيات دولية وقوانين وطنية الالتجاء إلى الشباك لما يخلفه طريقة هذا الصيد، من اضرار بالغة بالثروة السمكية، وخصوصا سمك أبو سيف، وأخطرها القضاء على هذا النوع من الأسماك بالإنقراض؛
4- تطالب بفتح تحقيق نزيه في حادثة وفاة بحارة وفقدان آخر لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة والبحث في احتمال وجود تقصير لدى الأجهزة المكلفة بالمراقبة وتحميلها المسؤولية وعرضها على المساءلة والمحاسبة لدرء تكرار هذه المآسي.
بواسطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق